Independence of the Judiciary

تمثل عقوبات الحدود جانبا مهما من جوانب التشريع الجنائي الإسلامي، حيث تعد الجزاء الذي يفرضه الله سبحانه وتعالى للعقاب على مجموعة من الجرائم تتميز بالخطورة. وعلى الرغم من أن الطبيعة الدينية لهذه العقوبات تجعلها واجبة التطبيق في أي مجتمع إسلامي، إلا أن أغلب هذه المجتمعات تشريعاتها لا تتضمن هذه العقوبات، حيث عادة ما يبرر هذا الموقف على أساس أن هذه العقوبات تتسم بالقسوة وعدم الاستجابة لمبادئ الفكر الوضعي المعاصر، تلك المبادئ التي تحدد ضوابط مشروعية أي نظام عقابي، فمبدأ الشرعية الجنائية ومبدأ نفعية العقوبة يبرزان في مقدمة هذه المبادئ. هذا البحث يهدف إذن في إطار المنهجين - التحليلي و المقارن إلى تحديد نوع العلاقة بين عقوبات الحدود ومبدأي الشرعية الجنائية- ونفعية العقوبة من حيث: هل التطبيق المباشر لعقوبات الحدود بتنافي ومبدأ الشرعية الجنائية؟ هل قسوة هذه العقوبات تجعلها متعرضة وفكرة النفعية التي تعد أهم دعائم الفكر العقابي الوضعي؟ وقد يظهر جليا التناغم بين أهداف عقوبات الحدود و الأهداف التي وجد من أجلها مبدأي الشرعية الجنائية والنفعية ؛ فالأسس الفلسفية التي يقوم عليها المبدآن تجد أساس لها في هذه العقوبات.

de gobierno y derechos fundamentales. 4.2. El control jurisdiccional de los nelos del Gobierno a partir de los «conceptos judicialmente asequibles».-5. LA DELIMITACIÓN DEL ÁMBITO COMPHTEN-CIAL DEL GOBIERNO. La experiencia práctica y la regulación legislativa posteriores a 1978 han venido a confirmar las características esenciales del Gobierno que ya aparecían apuntadas en la Constitución y que han sido en forma general admitidas por la doctrina (1): el carácter autónomo de la institución (distinta de Corona y Administración), la preeminencia efectiva del Gobierno, o si se quiere, su «centralidad» en relación con el resto de los órganos constitucionales, y ya dentro del Gobierno, la preeminencia funcional de su Presidente sobre el resto de los (1) Como trabajos de índole general pueden consultarse IGNACIO DE OTTO: «La posición constitucional del Gobierno», en Documentación Administrativa, 188 (1980), págs. 139-180;

Մենագրությունում քննարկվում են տնտեսական հանցագործությունների կանխարգելման համատեքստում Հայաստանի Հանրապետությունում ձեռնարկատի¬րական գործունեության իրավական կարգավորման առնչությամբ մի շարք խնդիրներ, որոնք, գործարարության զարգացմանը խոչընդոտող գործոնների շարքում հանդես գալով, միևնույն ժամանակ՝ կապված լինելով երկրի տնտեսական և սոցիալական իրավիճակների փոփոխություններից, դատական փորձագիտության լույսի ներքո ներկայումս պահանջում են լուծումների համար նոր մեթոդական մոտեցումներ: Այդուամենայնիվ, ձեռնարկատիրական գործունեությունը կարգավորող օրենսդրական դաշտի բարեփոխումներն իրենց հերթին համընթաց կերպով կողմնորոշում են տնտեսական հանցագործությունների վարույթներով դատական տնտեսագիտական փորձաքննու¬թյունների նշանակման նոր հիմքեր, պայմաններ, ինչը նաև համարժեք կարգով ստեղծում է հետազոտություններում առաջադրված հարցերի պարզման նպատակով կիրառման համար մշակվող մեթոդական նոր մոտեցումների անհրաժեշտություն: Ներկայացվածին վերաբերելի իրավական կարգավորումների հստակեցումները, հնարավորություն կտան տնտեսագիտական փորձագիտական հետազոտությունների իրականացման տեսանկյունից բարելավել ինչպես միասնական մեթոդաբանության ձևավորումը, այնպես էլ՝ արժանահավատ արդյունքների ապահովման շարունակական կատարելագործման գործընթացը:

This study examines South Korea's criminal justice system (CJS) as a potential model for Pakistan's ongoing reforms. The aim is to identify areas where South Korea's CJS excels and analyze their applicability to address shortcomings in Pakistan's system. Through a comprehensive literature review, the research explores theoretical frameworks and existing studies on both nations' CJS. Additionally, a comparative analysis may be conducted using data on crime rates, conviction rates, and recidivism in both countries. Results and discussion will focus on key strengths of South Korea's CJS, such as technology integration, rehabilitation programs, or focus on restorative justice. The analysis will then explore how these elements could be adapted to the Pakistani context, considering cultural and legal differences. The research uses a qualitative approach to examine South Korea's criminal justice system as a model for reforms in Pakistan, focusing on its effectiveness and adaptability to the Pakistani context through a comparative case study approach. Finally, the study will propose concrete solutions and recommendations for incorporating successful practices from South Korea into Pakistan's CJS reforms. This may include policy changes, implementation strategies, and considerations for overcoming potential challenges. By learning from a demonstrably effective system, Pakistan can enhance its CJS to deliver swifter justice, improve rehabilitation rates, and ultimately promote public safety.

la création d'une communauté européenne représentent des moments charnières dans l'évolution de la protection des droits de la personne. Diverses formes de constitutionnalismes se sont développées et façonnées au gré de ces changements historiques. En 2001, Stephen Gardbaum publiait un article où il s'intéressait à l'un de ces nouveaux modèles : le New Commonwealth Model of Constitutionalism 1. Professeur en justice internationale et droits humains à l'Université de Californie à Los Angeles, ses recherches portent principalement sur le droit constitutionnel comparé, les théories constitutionnelles et le fédéralisme 2. Douze ans plus tard, dans The New Commonwealth Model of Constitutionalism: Theory and Practice 3 , il présente le résultat de sa réflexion sur ce nouveau modèle de constitutionnalisme du Commonwealth (NMCC). Cet ouvrage s'inscrit au sein de la série Cambridge Studies in Constitutional Law qui propose des publications aux approches diversifiées dans le domaine des théories constitutionnelles et du droit constitutionnel comparé 4. Celles-ci sont destinées à un lectorat universitaire international, principalement les étudiants aux études avancées en droit et en politique 5. The New Commonwealth Model of Constitutionalism vise à approfondir et à expliciter la réflexion développée au cours des dernières années par l'auteur dans plusieurs articles et présentations 6. *

for their dedication, hard work, cooperation and support these past two years. I also wish to thank our Provincial Court advisors, Chief Justice Brian Lennox and Madam Justice Kathleen McGowan, for their participation and advice. Thanks to Chief Justice Beverley McLachlin and her executive advisor Nancy Brooks for their help and support. Thanks to all who contributed to the success of this Report by participating in interviews and seminars, including all the members of the Council and numerous Deputy Ministers and other administrative officers of Courts across Canada.

judiciaire fait l'objet d'un programme comme un autre. Elle est, par conséquent, soumise aux mêmes arbitrages ou amendements, même si son budget a bénéficié d'une forte croissance ces dernières années. 2 Bertrand Louvel, discours d'installation du groupe de travail, 10 octobre 2016, annexe au rapport n° 1.

In trying to understand the importance of Xiezhi, I have benefited from discussions with Professor CHEN An at the law faculty of Xiamen University and Professor XIA Yong of the Institute of Law, Chinese Academy of Social Sciences. 3 More archeological legal findings have been made which await interpretation. One Chinese expert in the field commented that this will surely further revolutionize the xiv Lund University and my fellow researcher Radu Mares at the Institute gave me extensive feedback on draft chapters. Christopher Cassetta made invaluable language editing suggestions, BI Xiaoqing translated the abstract into Chinese, Carin Laurin helped me with the final layout and Lina Oliva Gustavsson sorted out the graphic design for the cover. ZHOU Wei wrote the Chinese characters on the cover and Per Larsson at Intellecta DocuSys cordially undertook the printing. Many scholars, judges, prosecutors, lawyers, and government officials in China have warmheartedly discussed my work with me, always with extreme efforts as sometimes was needed to understand my Chinese. Particularly I owe thanks to SUN Shiyan, Jilin University School of Law, Changchun, for friendship and many stimulating discussions. During research periods, Jonathan Hecht and Paul Gewirtz at Yale Law School, William Alford at Harvard Law School, and Martin Scheinin at the Institute for Human Rights in Åbo, all extended kindness, ample research facilities and stimulating environments. Others who also provided thought-provoking stimulus in particular include Annelise Riles, then at Yale, and Mark Ramseyer at Harvard, through lectures and seminars. Thanks are also due to the many contributors of the Chinese Law Net (CLNET). During the years of research I have also benefited from a number of opportunities to air my thoughts in various fora. In particular, the Nordic human rights China cooperation, the EU-China Human Rights Network, the Swedish School of Advanced Asia Pacific Studies, the Nordic Network for Human Rights Research, and especially the Conference on Legal and Political Reform in the PRC of June 2002, in Lund, at which the participants gave me important feedback. I finally want to thank my Aikido friends in Lund and elsewhere for an alternative focus and a dependable outlet for frustration. Most of all I am indebted to my friends and my family for encouragement, support, and joy. xv

في ظل تسارع وتيرة التحول الرقمي في المنظومات القضائية العربية وجد الفقه والقضاء نفسيهما في معترك ‏جدل بشأن توظيف آليات الذكاء الصناعي في العمل القضائي وإدماج مكوناته ضمن منظومة العدالة، وهو ما ‏استتبع استعانة بعض الأقضية بخوارزميات تعين القاضي في الفصل في الدعوى للتغلب على المعوقات ‏اللوجستية والبيروقراطية للعدالة. هذا التطور أبرز مصطلح خورزمنة الأحكام القضائية، فهي لم تعد تصدر ‏فقط عن عقل القاضي وإنما تمر بخوارزمية حسابية تعين القاضي على الوصول لأفضل تطبيق للعدالة في ‏الدعوى وفقًا لملابساتها وظروف أطرافها. يقدم هذا البحث دراسة تحليلية لذلك التوجه القضائي بغرض فهم ‏مفهومه ونفعيته، مع إبراز العقبة الأشد خطرًا وهي التحيز وأسلوب التغلب عليها. بجانب ذلك، يعرض نموذجًا ‏لخوارزمية كومباس التي يعتمد عليها القضاء الأمريكي في تطبيق مبدأ تفريد العقوبة لإيضاح مكنونها وآلية ‏عملها مع إيراد تعليق الفقه عليها ورأي القضاء الأمريكي بشأنها.‏

In recent years, the necessity of the accountability of public institutions has become a key issue under the influence of New Public Management (NPM). The basic principle is that being responsible and possessing power makes the person accountable. Accordingly, the judiciary, as well as other public institutions, must be held accountable for its performance at various levels, in particular, the procedures, decision-making process and implementation of decisions. However, accountability in the judicial system has always been faced many opposite views to guarantee judicial independence and other considerations such as sensitivity and specific function of the judiciary. In this paper, with emphasizing the necessity of creating a balance between the two competing values, namely 'independence' and 'accountability', the available capacities of the Iranian legal system are examined specifically regarding the accountability of the judiciary to the legislature and its members. The research method is descriptive-analytical and by utilizing library resources, this article while explaining why the judiciary is accountable to parliament, attempts to analyze and critique opposite views in this regard. The results of this study show that although the accountability of the judiciary has some differences and limitations compared to other institutions, undoubtedly judicial independence never means impunity or exemption from accountability. The examination of the available capacities in the constitution, including the right of parliament members to express comment and investigate, as well as the mechanism for dealing with complaints and reports submitted to the commission of the ninety principle, illustrates the fact that can be achieved to a degree of accountability of the judiciary to the parliament -especially with regard to judicial processes- while guarantee and respecting the judicial independence.
Keywords: Accountability, The Judiciary, Judicial Independence, The Parliament, The Right of Investigation.

The issue of the prisoners' rights and the way of dealing with them is not just a minor or primary issue according to the contemporary attitudes to deal with criminals, but it is a fatal issue that goes with the development of life and comprehension of human rights. As the تانبلل ةیبرتلا ةیلك ةلجم دلجملا ٢٥ ) ٢ ( ٢٠١٤ ٣٢٥ criminal is considered as a human-being who can be reformed and qualified, according to the aims of the contemporary social service the prisoner is regarded as an idle human source who can be reformed, treated and qualified so as to make him participate to improve his family and society in the end. This study aims at reconstructing the prisons bases when applying the laws of the lowest level of treatment through the research of oppositions, attitudes in some prisons laws in Iraq and among the lowest level rules in treating prisoners and these rules which were accomplished in the first conference of the United States of preservation from crime and Criminals trea...

RESUMEN: los informes que la Comisión Europea elabora sobre el Estado de Derecho en España subrayan los problemas que afectan la conformación del CGPJ y reiteran la necesidad de que nuestro país reforme el proceso de nombramiento de sus vocales judiciales, teniendo en cuenta las normas europeas sobre la materia. Esta colaboración analiza si tales normas existen y, de ser así, cuáles son y qué disponen. Para ello, no sólo se analiza el sistema jurídico de la Unión, sino también del Consejo de Europa. El único texto que impone este criterio es la Recomendación CM/Rec(2010)12 del Comité de Ministros del Consejo de Europa, documento que aconseja que los vocales judiciales de los consejos de la magistratura sean elegidos por sus pares. Aunque este documento carece de carácter vinculante, no sólo la Comisión europea, sino también el TJUE y el TEDH han asumido, aunque con distinta intensidad, la necesidad de que los Estados sigan dicha recomendación, cuyo incumplimiento, además, puede influir de manera indirecta en la aplicación del Reglamento de condicionalidad. Las últimas páginas del artículo se dedican a analizar el fundamento de la intervención de las instituciones europeas en un asunto que, a primera vista, podría considerarse meramente interno y, por lo tanto, propio de los Estados.
ABSTRACT: The European Commission's reports on the Rule of Law in Spain highlight the problems that affect the composition of the General Council of the Judicial Power (CGPJ) and reiterate the need for Spain to reform the process of appointing the judge members of that Council, taking into account the European standards on the matter. This contribution analyses whether such rules exist and, if so, what they are and what they provide for. To this end, not only the legal system of the Union but also that of the Council of Europe is analysed. The only text on this issue is Recommendation CM/Rec(2010)12 of the Committee of Ministers of the Council of Europe, which advises that judicial members of judicial councils should be elected by their peers. Although this document is not binding, not only the European Commission, but also the CJEU and the ECtHR have assumed, albeit with varying intensity, the need for the states to follow this recommendation. Moreover, the non-compliance with it can indirectly influence the application of the Regulation on conditionality. The final pages of this article are dedicated to analyse the rationale for the intervention of the European institutions in a matter that, at first sight, could be considered a purely internal matter and, therefore, only competence of the states.

Les tribunaux administratifs de la famille des organismes de régulation ont toujours eu droit de cité dans le système de droit administratif québécois comme organismes multifonctionnels (arrêt Brosseau de 1989). Mais le phénomène de multifonctionnalité est remis en question par les exigences d'indépendance institutionnelle et d'impartialité structurelle découlant de l'article 23 de la Charte québécoise. Inspirée par la jurisprudence des affaires Lippé et Généreux, la Cour d'appel vient d'invalider l'un des plus visibles de ces tribunaux, la Régie des alcools des jeux et des courses. La multifonctionnalité est-elle compatible avec les exigences de la Charte ? Il s'agit là d'un des aspects de la crise de la justice administrative. La Cour suprême du Canada saisie du problème s’orientera-t-elle vers une conception atténuée ou modulée de l'impartialité structurelle, ou bien le législateur devra-t-il procéder à des réformes radicales ?

         ناقشنا في هذا البحث (الطبيعة القانونية للمحكمة الجنائية المركزية) بمطلبين، الأول: متعلق بالأساس القانوني للمحكمة الجنائية المركزية، والثاني: مرتبط بالنظام القضائي الجزائي.           فيما يخص المطلب الأول، فقد سلطنا الضوء على مرحلة مابعد تغيير النظام السياسي في العراق عام (2003) وما أعقبها من تولي الحاكم الأمريكي لشؤون الإدارة المدنية في البلاد، وإصداره مجموعة من القرارات، ومنها ما تطرقنا اليه في الفرع الأول (التشريع الأول رقم 13 لسنة 2003)، الذي تضمن ثلاثة وعشرون قسما، بعضها يبين كيفية تشكيل المحكمة المركزية وأهم القواعد المنظمة لها.           أوردنا كذلك فيما يتعلق بالقانون رقم (13) لسنة 2003 بعضا من العيوب الشكلية وأهما بعده عن التسلسل المنطقي لأقسامه، وعدم توحيد المصطلحات فيما يخص التسمية القانونية للمحكمة، أيضا أشرنا الى ما تخلل القانون من عيوب موضوعية، منها تفرد المدير الإداري لسلطة الإتلاف  بتعيين القضاء وإعفائهم.           ثم إنتقلنا بعد ذلك الى الفرع الثاني والذي تضمن ( التشريع الثاني رقم 13 لسنة 2004)، الذي كان أهم ما فيه هو انتقال وظائف ومهام الحكومة الى الادارة ا...

Ahead of this week’s COP27 conference in Sharm El-Sheikh, Egyptian President Abdel Fattah el-Sisi’s regime has attempted to shift attention away from its ongoing crackdown on civil-society groups by touting its sustainability credentials. The world must not let the regime use the climate crisis to burnish its global image.

Ustawa z 20.12.2019 r. o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw (tzw. ustawa represyjna) bardzo negatywnie wpływa na realizację konstytucyjnego prawa do sądu oraz zasad niezawisłości i bezstronności sędziów. Przewidziana w niej odpowiedzialność dyscyplinarna sędziów za przeprowadzanie – określonego w wyroku TS z 19.11.2019 r., C 585/18, C 624/18, C 625/18 – tzw. testu (oznak) niezależności i niezawisłości sędziów, powołanych w procedurze, w której udział brała nowa Krajowa Rada Sądownictwa, pozostaje w ewidentnej sprzeczności nie tylko z Konstytucją RP, lecz także z wiążącymi Polskę aktami prawa międzynarodowego (EKPC) i unijnego (KPP). Ustawa represyjna wywołuje stan permanentnego naruszenia niezawisłości i bezstronności sędziów polskich, uniemożliwiając im orzekanie zgodne z prawem i ich sumieniem. Autorzy identyfikują trzy możliwe sposoby zachowania polskich sędziów, jednak wszystkie prowadzą do istotnego zagro...

This research focused on the issue of the Court of Cassation's oversight of the reasons for the contested judgment according to the analysis of the texts of the Jordanian Code of Criminal Procedure No. 32 of (2017) and the Jordanian Penal Code No. 7 of (2018), where the Jordanian legislator set penalties ranging from Lower and higher, leaving the criminal judge discretionary in that in a manner commensurate with the personality of the offender and his health, mental, and social conditions. Although the legislator gives the judge the authority to assess the penalty, there must be judicial oversight that prevents the judge from ruling according to his whims and desires, or deviating from the application of justice, which is the endeavor of the judiciary and societies

The paper scrutinizes the political rights situation during the first five years (1999-2004) of Pervaiz Musharraf era. Musharraf had come into power after army had revolted over his dismissal as army chief by the prime minister. He strove to project soft image of his government to get legitimacy within the country and recognition from the outside world, particularly the West. He portrayed himself as a liberal leader and later also propagated his idea of “enlightened moderation” as a panacea for the miseries of the Muslim world. Despite his overtures, the political rights situation became bleak during his military rule and no meaningful change took place even during the first two years after country returned to “democratic rule.” Musharraf government denied people of their political rights to prolong his authoritarian rule. His rule was characterized by: arbitrary arrests and imprisonments of political leaders; repression of political activities; imposition of forced exile; political...

En este artículo se analiza toda la doctrina jurisprudencial emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos respecto al derecho fundamental humano al juez independiente, así como las garantías que lo tutelan. El objetivo es crear un solo modelo conceptual en el que se dé cuenta de las circunstancias, modalidades, actos y omisiones de los gobiernos de los Estados miembros de la Convención Americana que han vulnerado el derecho al juez independiente de sus gobernados.

The recent decision of the Supreme Court of Canada in the Reference re: Remuneration of Judges in the Provincial Court of Prince Edward Island has given judicial independence a surprising interpretation. A majority of the Court stated that this principle requires legislative bodies to establish independent procedures for setting judicial salaries. The Court maintained that the basis of judicial independence is to be found in the preamble of the Constitution Act, 1867, rather than the express provisions of the constitutional text. The authors argue in Part I of this article that the Court transformed fundamentally and without reason traditional conceptions of the sources of Canadian constitutional law. According to this new paradigm, underlying structural principles can serve to fill gaps in the protection afforded by the textual provisions which are themselves seen as incomplete expressions of the underlying principles. Part II discusses the legal relationship between a judge and th...

la création d'une communauté européenne représentent des moments charnières dans l'évolution de la protection des droits de la personne. Diverses formes de constitutionnalismes se sont développées et façonnées au gré de ces changements historiques. En 2001, Stephen Gardbaum publiait un article où il s'intéressait à l'un de ces nouveaux modèles : le New Commonwealth Model of Constitutionalism 1. Professeur en justice internationale et droits humains à l'Université de Californie à Los Angeles, ses recherches portent principalement sur le droit constitutionnel comparé, les théories constitutionnelles et le fédéralisme 2. Douze ans plus tard, dans The New Commonwealth Model of Constitutionalism: Theory and Practice 3 , il présente le résultat de sa réflexion sur ce nouveau modèle de constitutionnalisme du Commonwealth (NMCC). Cet ouvrage s'inscrit au sein de la série Cambridge Studies in Constitutional Law qui propose des publications aux approches diversifiées dans le domaine des théories constitutionnelles et du droit constitutionnel comparé 4. Celles-ci sont destinées à un lectorat universitaire international, principalement les étudiants aux études avancées en droit et en politique 5. The New Commonwealth Model of Constitutionalism vise à approfondir et à expliciter la réflexion développée au cours des dernières années par l'auteur dans plusieurs articles et présentations 6. *

I read the decision that exonerated ex-Minister of Interior of Egypt and his assistants from the charge of giving orders to kill demonstrators textually. Shortcomings known to lawyers and journalists who were following the case about failure of performance on the part either of prosecutors, lawyers, or the judge overseeing the trial are not considered in my reading. You might call it a close reading — specifically, a reading of the rationalizing language used by the judge writing the decision to explain his verdict.

2.2.2. L'analyse retenue par le Tribunal fédéral 2.2.3. Quelques observations 2.3. C. La présence d'un juge expert au sein du tribunal (simultanément, un commentaire de l'ATF 138 II 77) 2.3.1. L'état de fait de cet arrêt 2.3.2. L'analyse retenue dans l'arrêt 2.3.3. Quelques observations 3. La composition du collège des juges (ainsi qu'un commentaire de l'ATF 2 C-381/2010) 3.1.

The scale of detentions, administrative and criminal prosecution in connection with the protests of January-February 2021 is clearly the largest in the history of modern Russia. This is an overview of the main instruments that the authorities used to suppress peaceful protests and to persecute their participants.

This paper examines the development of court resolutions in Egypt in terms of language use. The researcher adopts the model of Quirk et al (1985) as well as its application by Cruz and Parina. The researcher concludes with the fact that Arabic sentences, in Egypt, extensively rely on verbal clauses despite the model's claim that it is otherwise when phrasing court ruling, which confers with the nature of Arabic to use verbal sentences over nominal ones (Albuhayri, 2020).

Objetivo: El presente artículo tiene por objetivo analizar la manera y la forma como el Supremo Tribunal Federal de Brasil y la Corte Constitucional de Colombia definen, caracterizan o fundamentan la independencia judicial.

Metodología: Se utiliza una metodología deductiva, descriptiva y comparada, conjugada con una técnica de investigación empírica jurisprudencial y de documentación indirecta doctrinaria y normativa. 

Resultados: Se concluye que: (1) Aunque existen elementos comunes, persiste una preocupación sobre la competencia atribuida por parte de los tribunales constitucionales en la definición y el entendimiento de la independencia judicial, siendo saludable que se someta su entendimiento a la Constitución y la ley, pues el juez en su condición humana es falible; (2) Más allá de entender la imparcialidad, la objetividad y de considerar la deliberación, la participación directa de los ciudadanos en el proceso de decisión, así como otros instrumentos, puede ser una idea sana y racional para mitigar el excesivo poder judicial; (3) El destinatario de la garantía de la independencia es la sociedad, pero no solo el que tiene acceso y conocimiento a la justicia, sino todos en condiciones de igualdad; (4) Superándose la posición de la supremacía del poder judicial, la teoría del principio negativo de Sieyès sobre le pouvoir constituant, brinda un análisis al fomento de un constitucionalismo que permite a las otras ramas electas del gobierno tomar y ejecutar sus propias decisiones.

Contribuciones: El artículo profundiza sobre la morfología de la independencia judicial. Si bien usualmente se identifica como un principio genérico, no por eso menos fundamental del Estado Social de Derecho, la investigación contribuye al sumergirse en la profundidad de su implicancia como principio, el sentido y las fuentes de su invocación genérica, sus presupuestos teóricos, sus perspectivas, la legitimidad de sus destinatarios y titulares. En general, sobre los límites, las formas y las estructuras, más aún cuando son los propios tribunales constitucionales quienes lo invocan, particularmente la Corte Constitucional de Colombia y el Supremo Tribunal Federal de Brasil.

O el poder judicial es independiente o es subordinado. Si es lo primero, es el poder judicial de un Estado de Derecho. Si es lo segundo, no hay Estado de Derecho. 2. Es independiente si está habilitado para hacer inexequibles los actos del poder público. Significa que participa del sistema de frenos y contrapesos. Está posicionado a la par de los poderes ejecutivo y legislativo. En la tradición constitucional anglo-americana, el poder judicial ocupa este lugar por mérito propio. El rule of law (Estado de Derecho) fue una creación histórica de los tribunales 1 .

Le Verificateur general du Quebec et la verification d'optimisation des ressources: evolution et perspectives Sornnraire ; Le Verificateur general du Quebec (VGQ) par ses verifications d'optimisation des ressources (VOR) exerce, une influence croissante sur l'administration publique queb6coise. La pertinence et la credibilite sont les pierres d'assise d e ses decisions. Pour etre pertinent, le VCQ a adopt6 I'approche de la deficience apprehend&, qui cible des situations problematiques au lieu de cibler des entites. Tout au cours du processus d e verification, cette approche amPne le VCQ i 3 s'assurer que la deficience est reelle, sinon il interrompt la VOR La verification implique notamment la comparaison d e la situation avec une norme. Afin d'@tre credible le verificateur en realisant une VOR, developpe sa norme par une approche d'etalonnage. Nous avons constate que le VCQ s'adapte b I'evolution de I'administration publique. La nouvelle Loi stir I'administration publiqtre quibicoise exige des rapports d e performance des entites publiques. Si ces derniere jouent le r d e prevu par la loi, le VGQ devra probablement les certifier. Cette tbche, vu son arnpleur, constituera un veritable defi pour le VGQ.

Les soci6ti.s d'Etat ont pu s'inspirer des efforts entrepris recemment par les entreprises d u secteur prive dans le but d e renforcer leur gouvernance. Toutefois, ces deux secteurs presentent des differences importantes, qui sont examinees dans le present article. En comparaison des entreprises privi.es, les societes d'that doivent appliquer un processus d e reddition de comptes plus complexe comportant un nombre beaucoup plus important d e centres d e decisions et de consultation. Des praticiens et des groupes d e reflexion ont produit recemment d'importants documents sur la gouvernance des entreprises publiques, qui proposent des idees et recommandations sur la facon de renforcer la regie des societes d'gtat. Cet article fait 6tat de ces travaux. En 1996, le gouvernement d u Canada a produit des ((Lignes directrices sur la regie des societks d'Etat et autres entreprises)). Nous examinons en detail le contenu de ces orientations et la reponse des societes d'fitat i leur egard. Nous avons envoy6 a tous les presidents et premiers dirigeants des societes d'fitat federales un questionnaire sur les recents changements apportes i leur mode de regie. Le sondage a rPvi.16 qu'un bon nombre d e societes d'Etat ont apporte des changements importants qui sont exposes dans I'etude. Quelques-uns d e ces changements sont tout aussi ambiticux et profonds que les transformations apportees i la regie des societes privces. Enfin, I'auteur conclut son article en formulant diverses observations et suggestions sur la facon de renforcer la gouvernance des societes d'Etat. La gouvernance des societes d'Etat au gouvernement federal : un bilan

عرف الاجھاض للبشر منذ وقت قدیم جدا فكان البشر یستخدمون طرقا غیر جراحیة كالمعروفة لدینا الآن لقلة
التطور الطبي او حتى وجود المضادات الحیویة، فكانت الاعشاب والنباتات والأدوات الحادة أو حتى ضرب المرأة
الحامل على بطنھا أو دفعھا للقیام بمجھود جسماني كالتسلق والركض والغطس والامتناع عن الطعام والشراب ھي
الطرق الشائعة وقتھا، كما أنھ في الماضي كانت اسباب الاجھاض اكثر ضرورة من الحاضر كحالات الحروب
1 والمجاعات او عدم مقدرة المرأة على الحمل بالمطلق لضعف جسدھا.
مع تطور البشر وحتى وقت قریب بدأت معظم المجتمعات والادیان تنبذ الاجھاض وتعتبرهمن المحرمات والخطوط
الحمراء وتعاقب علیھ بالموت حتى، اذ تشیر الدراسات ان القانون الأشوري عام 1075 قبل المیلاد كان یعاقب
وتكثر القوانین القدیمة على ھذه الشاكلة. 2 المرأة التي تجھض دون علم زوجھا بالموت مثلا،
أما حالیا فتنقسم وجھات النظرعالمیا بخصوص الاجھاض، فتمیل بعض الحركات المتطرفة الى اعتبار الجنین ملكا
للمرأة اذا انھ جزء من جسمھا یحق لھا التخلص منھ متى شائت حتى لو كان سببا ذا أھمیة قلیلة كانھا غیر قادرة
نفسیا او اقتصادیا على تربیة طفل مثلا أو انھا حملت عن طریق الخطأ وترغب بإكمال دراستھا، أما وجھات النظر
الأخرى فتعتبر انھ لا یحق للمرأة اجھاض جنینھا فھو لیس ملكھا وانما ھو ملك لھا وملك زوجھا وملك المجتمع
ایضا مما یدفع ھذه الآراء الى المنع البات للاجھاض والتحكم بخیارات المرأة حتى في الحالات الضروریة منھا
مؤدیة الى لجوء النساء لطرق غیر شرعیة وغیرصحیة أو حتى لرمي اطفالھن بالشارع أو بحاویات القمامة.
تكمن أھمیة موضوع البحث في المواد التي تتعلق بتجریم الإجھاض في قانون العقوبات الأردني رقم ١٦ لسنة
١٩٦٠ ،حیث أنھا تجرم الإجھاض بصورة عامھ مشرعة عقوبات لا تتلائم مع الفعل ذاتھ حتى في حالة الاجھاض
اتقاء للعار. كما انھ في قانون الصحة العامة رقم ٢٠ لعام ٢٠٠٤ یقتصر فیھا الاجھاض على الحالات التي یكون
فیھا الاجھاض خطرا على حیاة المرأة فقط حیث تغفل ھذه القوانین عن حالات كثیرة تضطر فیھا المرأة للجوء الى
الاجھاض سواء لحمایة نفسھا او لتعرضھا للاغتصاب أو لمعرفتھا بوجود اعاقة للطفل.
كما ویھدف ھذا البحث الى الدفاع عن حق المرأة في اختیار الخیارات المتعلقة بجسدھا في حدود الدین و الأخلاق
مع مراعاة عدم التعسف في استعمال ھذا الحق لإن ھذا كلھ سیصب في مصلحة الأسرة بشكل خاص والمجتمع
بشكل عام. لان الفكرة من الدفاع عن حق المرأة في اختیار الإجھاض "بدون تعسف طبعا" سیساعد في تقلیل عدد
الأطفال المتخلى عنھم وعدد الموالید التي یتم قتلھا دون أن یعرف المجتمع حتى بوجودھا. مما سیساعد على بناء
مجتمع مترابط یقل فیھ الأطفال "اللقطاء". كما یحاول البحث أن یثبت أن ھناك بدائل لقانون یصب في مصلحة

المرأة والمجتمع دون أن یعني فتح عیادات إجھاض في كل مكان أو جعل النساء یعتبرون الإجھاض وسیلة لتنظیم
الأسرة أو ستجعل من الإجھاض شیئا عادیا.
اما بخصوص منھج البحث فھو وصفي و مقارن، حیث انھ سیتولى شرح الفصل الثالث من قانون العقوبات الأردني
رقم ١٦ لعام ١٩٦٠ المتعلق بالإجھاض وحالاتھ وسیتولى ایضا شرح المواد المتعلقة بالإجھاض في قانون الصحة
العامة رقم (٢٠ (لعام ٢٠١٤ بعدھا سیتولى البحث شرح الاسباب والحالات التي تضطر فیھ المرأة للاجھاض غیر
المذكورة في القانون والمخاطر التي تتعرض لھا عند اختیارھا الإجھاض .
عند المقارنة سیقوم البحث بمقارنة الفصل الثالث من قانون العقوبات الأردني بالقانون التركي المتعلق بالإجھاض
و ذلك للتقارب في العادات والتقالید والغالبیة المسلمة التي تعیش في تركیا كما ھو الحال ھنا في فلسطین، كون
تركیا ذا غالبیة مسلمة أثر على قوانینھا و جعلھا قریبة من القیود الدینیة المتعلقة بالإجھاض كما انھ حاول حمایة
المرأة وحقھا في اختیاراتھا، ستكون ھذه المقارنة لمحاولة صیاغة اقتراح لقانون جدید أو أفكار جدیدة فیما یخص
قوانین الاجھاض لحمایة المرأة و الطفل في المجتمع، كما سیقوم ھذا البحث بعرض ما نصت علیھ اتفاقیة الغاء
كافة أشكال التمییز ضد المرأة "سیداو" وتوصیاتھا بخصوص الموضوع.
ستكون المراجع والمصادر الأولیة متضمنة كتب شرح قانون العقوبات الأردني وكتب شرح الجرائم الواقعة على
الأشخاص وشرح الفصل الثالث من القانون المذكور. كما ستكون الإحصائیات والمراكز النسویة التي تعنى بمثل
ھذه المشاكل من المصادر المفیدة لھذا البحث. ستشكل الكتب وألابحاث الالكترونیة والمواقع والمقالات المنشورة
على الإنترنت من أھم المصادر. وبالتأكید سیكون الانترنت من أحد الوسائل المستخدمة لترجمة القوانین التركیة
المتعلقة بالموضوع والبحث عنھا للمساعدة في صیاغة البدائل المتوقعة.
سیتم تقسیم البحث إلى مبحثین، المبحث الأول سیناقش موقف الدین الاسلامي والمسیحي (كونھما الدیانات الغالبة
في فلسطین) والقوانین الوطنیة من الإجھاض، حیث ستناقش المقدمة تاریخ الاجھاض بینما المطلب الأول یناقش
ماھیة الإجھاض بینما یناقش المطلب الثاني موقف الشریعة الاسلامیة والمسیحیة من الإجھاض اما المطلب الثالث
فیستعرض نظرة القوانین الفلسطینیة الساریة من الإجھاض.
اما المبحث الثاني فقد جاء بعنوان موقف القانون التركي من الإجھاض في المطلب الأول تم تناول موقف القانون
التركي من الإجھاض وفي المطلب الثاني یتم مناقشة الاجھاض من حیث الاحصائیات والأرقام العالمیة والدوافع
وفي المطلب الثالث نناقش وجھة نظر اتفاقیة الغاء كافة أشكال التمییز ضد المرأة "سیداو". وتأتي بعدھا الخاتمة
لترسم استنتاجات وتوصیات لقانون فلسطیني یناقش الاجھاض بصورة انسانیة علمیة وواقعیة.

يقع اليوم مبدأ عدم التمييز في قلب النظام الاجتماعي على اختلاف مستوياته الوطنية فالإقليمية
(الأوربية) وصولاً إلى الدولية. حيث تشكل محاربة هذه الظاهرة واحدة من العناصر الرئيسية للحقوق
والقيم التي يقوم عليها هذا النظام. ففي غضون مدة زمنية قصيرة، استطاع المشرع الاجتماعي،
ولاسيما في مجال العمل، أن يحقق تطورات كبيرة في إطار محاربة التمييز عن طريق وضع إطار
قانوني تشريعي شبه متكامل لهذه الحماية.
في هذا الإطار، يسعى البحث إلى تسليط الضوء على واقع هذه الحماية القانونية بأبعادها الثلاثة
الدولية والأوربية والعربية، ووضع المشرع العربي عموماً والسوري خصوصاً أمام مرآة نفسه
بصورة موضوعية مجردة لجهة تبيان واقع هذه الحماية لديه.
استناداً إلى ما تقدم، ينقسم مخطط البحث إلى ثلاثة مباحث رئيسة تتناول دراسة هذه الحماية على
التوالي: أولاً، في التشريع الدولي، ثانياً، في التشريع الإقليمي (الأوربي)، ثالثاً وأخيراً في التشريع
العربي.
يجدر التنويه أن هذه الدراسة تشكل مع بحثين آخرين هما: "مبدأ عدم التمييز في تشريع العمل المقارن، المفهوم" - "مبدأ عدم
التمييز في تشريع العمل المقارن، نطاق التطبيق والإثبات"، وحدة دراسية متكاملة تتناول في إطارها العام مختلف الجوانب
القانونية التي تتعلق بهذا المبدأ، غير أنه ولضرورة مراعاة شروط النشر في مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية
الموقرة، فقد نُشِر في بحوث ثلاثة، مما اقتضى التنويه.

In the years following July 2013 the judicial authorities began to issue death sentences excessively in cases where civilians were tried before military courts or before extraordinary chambers such as terrorism tribunals in civil courts. During this period, the authorities carried out executions in 13 cases involving acts of political violence, eight of which were before military courts and five cases before civil courts, the last of which was the executing of nine persons in the case commonly known as “the assassination of the Attorney General” which was widely condemned on local and international levels, raising the number of executed persons in more than five years ago to at least 47 people. In which the defendants faced – with the rest of convicts in these cases – gross violations, breaching the most basic standards of fair trial, which must be met, especially in the death penalty cases.

This report is divided in two main sections; The first section highlights the data of execution cases in 2018, the ones which have been carried out, and the ones which have exhausted judicial proceedings, and the ones where the death sentence was issued as a preliminary ruling, all of which according to the Egyptian Front’s monitoring of the death penalty during the year. While the second section highlights the most prominent violations the defendants were subjected to in 10 cases of execution in 2018. As most of the defendants encountered violations, the most conspicuous of which were enforced disappearances, physical and moral coercions to extort confessions, absence of lawyers in preliminary interrogation sessions, ignoring and delaying referral to forensics and lastly poor conditions in prisons.

The report based its monitoring of the death penalty data in 2018 on; various media and correspondence with lawyers. While it relied its analysis of violations against the defendants on the analysis of official records of the 10 cases where the defendants were preliminary sentenced to death during 2018, which are currently pending before the Court of Cassation or Military appeals.