مجلة العلوم القانونية
ناقشنا في هذا البحث (الطبيعة القانونية للمحكمة الجنائية المركزية) بمطلبين، الأول: متعلق بالأساس القانوني للمحكمة الجنائية المركزية، والثاني: مرتبط بالنظام القضائي الجزائي. فيما يخص المطلب الأول، فقد سلطنا الضوء على مرحلة مابعد تغيير النظام السياسي في العراق عام (2003) وما أعقبها من تولي الحاكم الأمريكي لشؤون الإدارة المدنية في البلاد، وإصداره مجموعة من القرارات، ومنها ما تطرقنا اليه في الفرع الأول (التشريع الأول رقم 13 لسنة 2003)، الذي تضمن ثلاثة وعشرون قسما، بعضها يبين كيفية تشكيل المحكمة المركزية وأهم القواعد المنظمة لها. أوردنا كذلك فيما يتعلق بالقانون رقم (13) لسنة 2003 بعضا من العيوب الشكلية وأهما بعده عن التسلسل المنطقي لأقسامه، وعدم توحيد المصطلحات فيما يخص التسمية القانونية للمحكمة، أيضا أشرنا الى ما تخلل القانون من عيوب موضوعية، منها تفرد المدير الإداري لسلطة الإتلاف بتعيين القضاء وإعفائهم. ثم إنتقلنا بعد ذلك الى الفرع الثاني والذي تضمن ( التشريع الثاني رقم 13 لسنة 2004)، الذي كان أهم ما فيه هو انتقال وظائف ومهام الحكومة الى الادارة ا...