مدى تطبيق الحوكمة فى المؤسسات المصرية المقدمة: أصبحت الحوكمة من أبرز الموضوعات الهامة على مستوى الإدارات والمؤسسات والمنظمات المحلية والإقليمية والدولية العامة منها والخاصة, ولقد برزت هذه الأهمية فى الآونة الأخيرة عندما أطاحت الأزمة المالية العالمية باقتصاديات عدد كبير من الدول المتقدمة والنامية، وبالرغم من ذلك فإن مفهوم الحوكمة لا يزال مُبهمًا بعض الشىء لدى الكثير من الفئات فى المجتمع, لهذا السبب تم اختيارى لهذا الموضوع, فالهدف من هذه الورقة عرض مفاهيم أساسية متعلقة بالحوكمة تتنوع بين تعريف الحوكمة وأهدافها وأهميتها، وضوابطها، كما توضح المعايير والمبادىء والمحددات التى تحكمها. أولًا: إشكالية البحث نستطيع القول أن الموضوع فى حد ذاته الإشكالية التى نرجوا الإجابة عليها فى ثنايا البحث, ويمكن تفكيك الإشكالية عبر طرح مجموعة من الأسئلة يمكن من خلالها الإجابة على الإشكالية الرئيسية بالعديد من الإشكاليات الصغرى, فالإشكالية الرئيسية لهذا البحث تتمحور فى ضرورة الإجابة عن التساؤل التالى: ما واقع تطبيق معايير ومبادئ الحوكمة فى المؤسسات المصرية؟ ينبثق عن هذا السؤال أسئلة فرعية: 1- ما المقصود بالحوكمة؟ وما هى أهم مبادئ تطبيقها؟ 2- ما التحديات التى يوجهها المشرع المصرى فى تفعيل الحوكمة؟ 3- ما المعوقات التى تواجه المؤسسات فى مصر فى تطبيق مبادئ الحوكمة؟ تشكل الإجابة على هذه التساؤلات جوهر مشكلة البحث؛ التى تحاول الباحثة دراستها لاستخلاص النتائج, والوقوف على بعض التوصيات التى يمكن الاستفادة منها فى المجال التطبيقى. ثانيًا: أهمية البحث إن أهمية البحث تتحدد بالوقوف على وضع المؤسسات المصرية وبيان مدى تطبيقها للحوكمة, كما يكتسب البحث أهميته من خلال إلقاء الضوء على أساليب تطبيق الحوكمة وتوضيح المعوقات التى تواجه المؤسسات فى مصر فى تطبيق مبادئ الحوكمة, لذا يمكن تقسيم الأهمية إلى: 1- أهمية نظرية: وهى تزويد الباحثين بمعلومات ونتائج وتوصيات تخدمهم فى مجالاتهم واهتماماتهم, من خلال أخذ فكرة بسيطة حول الموضوع, وتوفير دراسة مُوَّثقة عن تطبيق مبادئ الحوكمة, مما يساعد على التنمية, وتأمل الباحثة أن يكون هذا البحث إضافة علمية للبحوث الخاصة بهذا المجال مع تقديم إضافة نوعية جديدة للمكتبات العربية. 2- أهمية علمية: تأتى أهمية البحث للتأكيد على ضرورة التوسع فى تطبيق الحوكمة فى البيئة الاقتصادية الحالية سواء فى القطاع العام أو القطاع الخاص, حيث أن غرس مبادئ الحوكمة يقلل من حجم الفساد. كما تكمن أهمية دراسة موضوع الحوكمة فى جوانب متعددة؛ فهى تساهم فى رفع مستوى كفاءة الاقتصاد واستقرار الأسواق المالية، وتجذب الاستثمارات من الخارج والداخل على حد سواء، إضافةً إلى مساهمتها فى تقليص حجم المخاطر التى تواجه النظام الاقتصادى. ثالثًا: أهداف البحث يُعد تحديد أهداف البحث من الخطوات الأساسية فى سبيل الوصول إلى نتائج متكاملة وصحيحة, ويتمثل الهدف العام للبحث فى التعرف على أساليب تطبيق الحوكمة, ودراسة مدى الاستفادة منها فى النهوض بالاقتصاد القومى للبلاد، إلى جانب إلقاء الضوء على مفهوم الحوكمة، نشأتها وتطورها، أهميتها ومبرراتها، وكذلك استعراض أهم آلياتها, لذا فإن هذا البحث يسعى لتحقيق مجموعة من الأهداف وتحديدًا سوف نركز على النقاط التالية: 1- معرفة إيجابيات ومزايا الحوكمة. 2- التعرف على محددات ومعايير ومبادئ الحوكمة. 3- إبراز أهمية تطبيق الحوكمة لضمان تحسين الأداء المؤسسى. 4- الكشف عن معوقات تطبيق مبادئ الحوكمة التى تواجه المؤسسات فى مصر. رابعُا: منهج البحث للإجابة على الإشكالية الرئيسية وتفرعاتها ولتحقيق أهداف البحث السابقة الذكر ونظراً لطبيعة الموضوع اعتمدت على المنهج الوصفى التحليلى. خامساً: خطة البحث اتساقًا مع ما تقدم وللإحاطة بموضوع البحث قمنا بتقسيم البحث إلى عدد من المحاور, المحور الأول هو الإطار المنهجى للبحث, بحيث تطرقنا فيه لتحديد الإشكالية وتساؤلات البحث, وأهمية البحث, وأهدافه, بالإضافة إلى منهج البحث, ثم المحور الثانى تناولنا الإطار النظرى والذى تم تقسيمه إلى ثلاث مباحث, المبحث الأول بعنوان ماهية الحوكمة, والمبحث الثانى محددات ومعايير الحوكمة, أما المبحث الثالث يحمل عنوان مدى تطبيق الحوكمة فى البيئة الاقتصادية المصرية, وقد اشتمل هذا البحث على مقدمة وثلاث مباحث وخاتمة وفهرس للمصادر والمراجع على النحو التالى: المبحث الأول: ماهية الحوكمة. المبحث الثانى: محددات ومعايير الحوكمة. المبحث الثالث: مدى تطبيق الحوكمة فى البيئة الاقتصادية المصرية. الخاتمة (النتائج والتوصيات). المراجع.