Academia.eduAcademia.edu

مبدأ عدم التمييز في تشريع العمل المقارن - الحماية القانونية

2009, مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية– المجلد 25 - العدد الثاني-

Abstract

يقع اليوم مبدأ عدم التمييز في قلب النظام الاجتماعي على اختلاف مستوياته الوطنية فالإقليمية (الأوربية) وصولاً إلى الدولية. حيث تشكل محاربة هذه الظاهرة واحدة من العناصر الرئيسية للحقوق والقيم التي يقوم عليها هذا النظام. ففي غضون مدة زمنية قصيرة، استطاع المشرع الاجتماعي، ولاسيما في مجال العمل، أن يحقق تطورات كبيرة في إطار محاربة التمييز عن طريق وضع إطار قانوني تشريعي شبه متكامل لهذه الحماية. في هذا الإطار، يسعى البحث إلى تسليط الضوء على واقع هذه الحماية القانونية بأبعادها الثلاثة الدولية والأوربية والعربية، ووضع المشرع العربي عموماً والسوري خصوصاً أمام مرآة نفسه بصورة موضوعية مجردة لجهة تبيان واقع هذه الحماية لديه. استناداً إلى ما تقدم، ينقسم مخطط البحث إلى ثلاثة مباحث رئيسة تتناول دراسة هذه الحماية على التوالي: أولاً، في التشريع الدولي، ثانياً، في التشريع الإقليمي (الأوربي)، ثالثاً وأخيراً في التشريع العربي. يجدر التنويه أن هذه الدراسة تشكل مع بحثين آخرين هما: "مبدأ عدم التمييز في تشريع العمل المقارن، المفهوم" - "مبدأ عدم التمييز في تشريع العمل المقارن، نطاق التطبيق والإثبات"، وحدة دراسية متكاملة تتناول في إطارها العام مختلف الجوانب القانونية التي تتعلق بهذا المبدأ، غير أنه ولضرورة مراعاة شروط النشر في مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية الموقرة، فقد نُشِر في بحوث ثلاثة، مما اقتضى التنويه.