قوانين ماليزيا، قانون الخدمات المالية الإسلامية 2013

2018

Journal of Kufa Studies Center

مجلة الواحات للبحوث والدراسات, 2021

يهدف البحث إلى بيان نظام الحسبة في الفقه الاسلامي وأثره في ضبط حركة السلع في الأسواق و تنظيمها، ومراقبة أحوال التجار في البيع والشراء ومحاربة الغش والتدليس ، حماية للمستهلكين، وإحقاقا للحق وإبطالا للباطل، فقد أمر القرآن الكريم عموم المؤمنين بعدم أكل أموالهم بينهم بالباطل، إلا عن طريق التجارة الحلال، المبنية على قواعد النزاهة والعدالة الاجتماعية، بعيدا عن الظلم والجور كما حاولت هذه الدراسة مقارنة المبادئ الشرعية بالأحكام القانونية الواردة في قانون حماية المستهلك وقمع الغش رقم 09-03 وخلصت الدراسة إلى ضرورة تفعيل دور جهاز الرقابة في مختلف مراحل العمليات التجارية؛ سواء في مراحل التخزين والتموين، أو في مراحل التسويق بالجملة أو التجزئة، حماية للمصالح المادية والمعنوية لجمهور المستهلكين.

Cumhuriyet İlahiyat Dergisi, 2021

يتناول البحث عقود الصرف الآجلة (Forward) وعقود مبادلة العملات أو ما يسمى بمقايضة العملات (Swap)، ويعتبر هذان النوعان من العقود من أبرز أنواع عقود المشتقات المالية التي نشأت بعد انهيار نظام بريتون وودز عام 1971 أو ما يسمى بصدمة نيكسون، حيث تم فك الارتباط بين الدولار الأمريكي والذهب مما أدى إلى اضطراب أسعار صرف عملات الكثير من البلدان وبروز الحاجة إلى تثبيت سعر صرف العملات في المعاملات التي يتم فيها تأخير تسليم البدلين، وقد عمل هذا البحث على دراسة عقود الصرف الآجلة ومبادلة العملات في أربعة أقسام، القسم الأول تم فيه تعريف عقد الصرف الآجل الذي هو عبارة عن عقد يلتزم فيه الطرفان بتبادل كمية محددة من العملات الأجنبية في تاريخ آجل، وبسعر متفق عليه مسبقا، كما تم في هذا القسم ذكر العناصر والأركان التي لا بد من ذكرها في هذا العقد كالبائع والمشتري وحجم العقد وتاريخ التسليم وسعر الصرف الآجل، مع إيراد مثال توضيحي على آلية إجراء هذا العقد، كما تم ذكر خصائص عقود الصرف الآجل وأغراض المتعاملين بها من تحوط ومضاربة، كما تم في هذا القسم التطرق إلى أوجه الاختلاف بين عقود الصرف الآجلة (Forward) وعقود الصرف المستقبلية (Future)، أما القسم الثاني فقد تم تخصيصه لتعريف عقود مبادلة العملات التي يتفق من خلالها الطرفان على أن يشتري أحدهما من الآخر كمية محددة من عملة ما مقابل كمية محددة من عملة أخرى وبسعر الصرف الحالي، على أن يتم تسليم البدلين فورا، وفي نفس العقد يتم الاتفاق بين الطرفين على إجراء عقد صرف عكسي آجل، وبسعر يحدد في صلب العقد، ولتوضيح صورة عقود مبادلة العملات تم إيراد مثال يوضح آلية إجراء هذا النوع من العقود، أما في القسم الثالث فقد تم التطرق إلى آراء المعاصرين في حكم عقد الصرف الآجل، حيث تم ذكر رأي المانعين مطلقا وما استدلوا عليه من أدلة، ثم تم تناول رأي المجيزين لعقود الصرف الآجلة إن كانت على شكل مواعدة غير ملزمة لكلا الطرفين معا وبشرط ألا يكون في المواعدة ما يدل على أنها عقد بيع وبشرط أن يتم التسليم بعقد جديد مستقل عن المواعدة، ثم ناقش الباحث أدلة المانعين في أربعة نقاط، ليتوصل بعد ذلك إلى رجحان أن الأصل عدم جواز عقد الصرف الآجل بالشكل الذي تجريه البنوك التقليدية لما يحتويه من غرر، لكنه استدرك وأجاز هذا النوع من العقود في حالتين، الأولى: الحاجة مع انعدام البديل، والثانية: إن كان المعاملة عبارة عن مواعدة غير ملزمة لكلا الطرفين معا وبشروط تم ذكرها في البحث، وقد اقترح بعض المعاصرين إجراء عمليات البيع والشراء بنفس العملة كبديل لعقود الصرف الآجلة، كما اقترح بعضهم أن يكون لدى البنوك الإسلامية وحدة نقد حسابية مشتركة تستخدم لتسوية الحسابات بين أطراف المعاملات التجارية، وقد تبين للباحث أن هذين الحلين ليسا مجديين في كثير من الأحيان، أما القسم الرابع فقد تناول الباحث فيه آراء المعاصرين في عقد مبادلة العملات، حيث ذهب أغلبية المعاصرين إلى عدم جواز هذا النوع من العقود، على عكس إسحاق أمين أقتبة الذي أجازها عند الحاجة، وبعد مناقشة أدلة القولين ترجح للباحث أن عقود مبادلة العملات ما هي إلا قرض ربوي محرم شرعا، إذ عند تدقيق النظر في آلية إجراء هذا النوع من العقود يتبين أن أحد الطرفين أقرض الآخر مبلغا بعملة ما مقابل إقراض الآخر له مبلغا بعملة أخرى تحت مسمى عقد الصرف الفوري (Spot)، وبما أن أحد الطرفين يشترط على الآخر زيادة على ما أقرضه -إذا كان سعر صرف عقد الصرف الآجل (Forward) مغايرا لسعر الصرف الفوري (Spot) وهو الغالب - وذلك تحت مسمى عقد الصرف الآجل (Forward) فإن هذه العملية ما هي إلا عبارة عن قرض ربوي، وقد أيد الباحث اقتراح تبادل القروض بعملات مختلفة كبديل شرعي لعقود المعاملات بشرط ألا تكون هناك أفضلية لطرف على آخر، وألا تكون هناك زيادة ربوية، ولحل مشكلة ارتفاع نسبة تضخم عملة أحد القرضين أكثر من الأخرى اقترح الباحث إضافة نسبة التضخم على القرضين عند أدائهما

2012

AHKAM:Jurnal Ilmu Syariah, 2014

Abstrak: Syariat Islam di Era Otonomi Daerah di Indonesia. Perkembangan Hukum Islam di Indonesia telah berlangsung sejak berdirinya kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara sebelum datangnya masa penjajahan Belanda yang kemudian hari menguasai Nusantara selama lebih kurang 350 tahun. Pemberlakuan Hukum Islam itu sendiri berjalan dalam lima fase dengan mengalami pelbagai keadaan sebagai peluang sekaligus tantangan dari pihak penjajah yang bertujuan “devide at impera”, memecah belah dan mengadu domba, untuk tetap terus menjajah. Seperti siasat Snouck Hurgronje, dia mencetuskan gagasan teori Receptie dalam rangka memandulkan Hukum Islam, yang oleh Hazairin disebut “teori Iblis”. Perjalanan Hukum Islam pada fase menjelang kemerdekaan dan sesudahnya tetap eksis walau harus diperhadapkan dengan hukum Adat dan hukum Hindia Belanda. Sebagai bukti eksistensi Hukum Islam maka pengundangan Undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menjadi pedoman bagi umat Islam Indonesia saat ini.Kata Kunc...

AL HIKMAH INTERNATIONAL JOURNAL OF ISLAMIC STUDIES AND HUMAN SCIENCES, 2021

Our religion with its wisdom and jurisprudence; it is wise for Muslims to look at their future and what their actions and behavior will lead to -after benefiting from the experiences of the past and the experiences of the present -by anticipating it and challenging it and preparing for it with what it needs of sciences and arts that guarantee them a sublime human meeting, as Abdulqadir Al-Kilani said. Hence our interest in the outcomes and their fundamentalist rules and contemporary financial applications. As for the study's goal, it is to employ our Islamic fundamental, intentional, jurisprudential and intellectual knowledge in a jurisprudential adaptation of the most prominent contemporary transactions. Therefore, the research problem is: What is the role of the rules of fate in the jurisprudential view of contemporary transactions. The research method is inductive, analytical, and deductive method. By extrapolating the legal texts established to consider the outcomes and then analyzing those texts to derive appropriate provisions for contemporary financial transactions. The most prominent results: First: that Islam prepared man to consider the fates and freed him from the obstacles of superstition, pessimism, volatility, and astrology. Second: The rules of fate aim to consider the legal rulings related to the true tomorrow and the possible actions of the taxpayers based on the past, understanding the reality and anticipating the future according to the possible capacity. Third: The Holy Qur'an was concerned with the cosmic and social norms as harbingers of the fates and the meanings of their perception, as it was concerned with time in all its parts, past, present and future, so that the Muslim would be on the basis of his order in his movement, his residence, its causes, and its consequences.

Ijtihad : Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam, 2017

RePEc: Research Papers in Economics, 2015

2018

نظرا لاهتمام الدولة الجزائرية في السنوات الأخيرة بالاستثمار الأجنبي، من جهة اعتمادا آليات التي يمكن أن تحقق قفزة نوعية للاقتصاد الوطني، قام المشرع الجزائري بتفعيل منظومة قانونية لتكون إطارا مرجعيا يحدد مشروعية الاستثمار الأجنبي بتنظيمه موضوعيا وإجرائيا لغرض تحقيق الأهداف المسطرة من إقرار ضمن خيارات السياسية الاقتصادية في الدولة فما هو مفهوم الاستثمار الأجنبي وما الضمانات والحوافز المسخرة للقائمين به وما هو دور أجهزة الاستثمار في الاستثمارات الأجنبية لتستجيب للطموحات المعقودة عليه في تحقيق وجوده وفاعليتها للإجابة عن هذه الإشكالية تتعرض في المحور الأول لمفهوم الاستثمار الأجنبي والثاني ضمانات الاستثمار الأجنبي في الجزائر وحوافزه الثالث وما هو دور أجهزة الاستثمار في الاستثمارات الأجنبية. Résumé: En raison de l’intérêt de l’Etat algérien pour l’investissement étranger au cours des dernières années, d’un côté l’adoption de mécanismes qui peuvent réaliser un pas en avant pour l’économie nationale. Alors le législateur algérien a pris en charge la disposition d’un système juridique comme ca...