Papers by Dr. Mansour Abuo Kareem
مركز فينيق للبحوث والدراسات الحقلية , 2025
مِن غير المنتظَر أن تختلف سياسات إدارة ترامب تجاه الأراضي الفلسطينيَّة، وتجاه أسس التَّسوية السيا... more مِن غير المنتظَر أن تختلف سياسات إدارة ترامب تجاه الأراضي الفلسطينيَّة، وتجاه أسس التَّسوية السياسيَّة عن الولاية الأولى، التي حاول فيها ترامب وفريقه المعاون نسف مرتكزات القضيَّة الفلسطينيَّة، عبر مجموعة من القرارات الانفراديَّة من حيث الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السِّفارة لها، ووقف تمويل الأونروا، واعتبار الاستيطان لا يخالف قواعد القانون الدَّولي.
فمِنَ الواضح أنَّ سياسات إدارة ترامب تجاه القضيَّة الفلسطينيَّة سوف تنحصر في إعادة هندسة الجغرافيا السياسيَّة الفلسطينيَّة من جديد، عبر سياسة التَّهجير القسري والطَّوعي، في غزَّة والضفَّة الغربيَّة، مستغلة النتائج التي تمخَّضَت عنها عمليَّة السَّابع من أكتوبر، وما وفَّرته لإسرائيل وأمريكا من محاولة التخلُّص من الكتلة الجماهيريَّة في قطاع غزَّة والضفَّة الغربيَّة، بهدف تجنيب إسرائيل الصِّراع الدِّيمغرافي، كما سوف تمنح إسرائيل الضوء الأخضر لضم أجزاء كبيرة من الضفَّة الغربيَّة لتوسيع مساحة دولة الاحتلال، والقضاء تمامًا على فكرة حلِّ الدَّولتين ومرتكزات التَّسوية السياسيَّة.
مركز مدى الكرمل حيفا, 2025
تسعى ورقة تقدير الموقف للباحث في الشؤون السياسيّة، د. منصور أبو كريّم، إلى استشراف مستقبَل قِطاع ... more تسعى ورقة تقدير الموقف للباحث في الشؤون السياسيّة، د. منصور أبو كريّم، إلى استشراف مستقبَل قِطاع غزّة خلال العام الثاني من الحرب، ارتباطًا بعدّة متغيّرات، أهمُّها عودة ترامـﭖ إلى البيت الأبيض، والتوصُّل إلى هدنة مؤقّتة في غزّة، وطرح إدارة بايدن المنتهية ولايتها رؤيتَها لإستراتيجيّة اليوم التالي للحرب، واستمرار الخلافات الداخليّة الفلسطينيّة. وتشير إلى أبرز السيناريوهات والمقارَبات المتوقَّعة لمستقبل قِطاع غزّة في ضوء التطوُّرات السياسيّة والأمنيّة المتسارعة، ومن بينها: سيناريو الإدارة العسكريّة الإسرائيليّة (الحكم العسكريّ)؛ سيناريو عودة السلطة أو تشكيل حكومة توافُق؛ سيناريو بقاء حالة الفوضى.
تخلص الورقة أنه بعد أكثر من خمسة عشر شهرًا على اندلاع الحرب على غزّة، ما زال مصير غزّة أو رؤية اليوم التالي للحرب مجهولة. فبالنظر إلى عدم نجاح الجيش الإسرائيليّ في تحقيق كامل لأهداف الحرب، وغياب التوافق الوطنيّ الداخليّ الفلسطينيّ على حكم غزّة بعد توقُّف المعارك العسكريّة، ووجود غموض في رؤية إدارة ترامـﭖ بشأن إستراتيجيّة اليوم التالي للحرب، وربط التحرُّك العربيّ بخلق أفق سياسيّ يدعم إرسال قوّات عربيّة ودوليّة إلى القِطاع، يظلّ سيناريو الفوضى وتداعياته الإنسانيّة والأَمنيّة هو السيناريو المرجَّح خلال العام الثاني من الحرب، إلّا إذا مارست إدارة ترامـﭖ مزيدًا من الضغوط على الأطراف الفاعلة تؤدّي إلى تسوية شاملة، عبْر استكمال سائر مراحل اتّفاق وقف إطلاق النار، بما يضمن عودة السلطة الفلسطينيّة ونشر قوّات عربيّة ودوليّة والبدء بإعادة الإعمار.
المؤسسة الفلسطينية للتمكين والتنمية المحلية , 2025
مُلخَّص تنفيذي
تركت الحرب والعدوان الإسرائيلي على قطاع غزَّة تداعيات كارثيَّة على النسيج الاجتما... more مُلخَّص تنفيذي
تركت الحرب والعدوان الإسرائيلي على قطاع غزَّة تداعيات كارثيَّة على النسيج الاجتماعي والبناء الطَّبقي والوعي الوطني، نتيجة حالة النُّزوح القسري، وغلاء الأسعار، والاحتكار، وفوضى السِّلاح، فقد أثَّرَت الحرب على مُجمل الفئات والقطاعات، وخاصَّة الفئات الهشَّة والضَّعيفة في المجتمع الفلسطيني، كما ترافق مع هذه التداعيات تراجعٌ لدور الفصَائل والقوى السياسيَّة والمجتمعيَّة الفلسطينيَّة في الحد من تلك التداعيات، وووجود الأزمات الإنسانية والاقتصادية والأمنية، ممَّا أسهم في بروز مظاهر اغتراب عميق لدى الشباب ومعظم فئات المجتمع الفلسطيني قد أثرت بشكل سلبي على وعيهم الوطني واهتماماتهم السياسيَّة، ودفعتهم إلى التَّفكير في الهجرة.
بناءً على ذلك تُوصِي الورقة بضرورة اتباع سياسات عاجلة للحدِّ من تداعيات الحرب على النَّسيج الاجتماعي، من خلال تعزيز الجبهة الداخليَّة الفلسطينيَّة، عبر إقامة لجان شعبيَّة وطنيَّة تقوم بتنظيم الحياة العامَّة، وتوزيع المساعدات، والتصدِّي للعصابات والسُّوق السوداء، كما تُوصِي باتباع النَّهج الدِّيمقراطي، والشَّرَاكة الوطنية في مرحلة التشافي، وإصلاح النِّظام السياسي والقانوني، وتعزيز المشاركة السياسيَّة للشباب في بنية الأحزاب والقوى السياسيَّة والنِّظام السياسي الفلسطيني، كما تؤكد على أهميَّة إصلاح منظومة التعليم ووسائل الإعلام، كمدخل مهم لتعزيز ثقافة التَّسامح وتقبُّل الآخر، والابتعاد عن ثقافة التخوين والتَّكفير، من أجل تعزيز البناء الاجتماعي والثقافي في المجتمع الفلسطيني.
Women's Affairs Center - Gaza, 2023
Palestinian women suffer from low political and societal participation resulting from the reperc... more Palestinian women suffer from low political and societal participation resulting from the repercussions of the continued Palestinian division, which hindered democratic practice and allowed the occurrence of functional, political and trade union calcification in most of the institutions of the Palestinian political system. The continued division and occupation have presented great challenges to women's access to decision-making positions. Women also suffer from great challenges in the labor market and high unemployment rates, as a result of many reasons and factors. In light of the many challenges facing Palestinian women, this paper comes to give recent indications of the reality of Palestinian women in the political, trade union and economic fields.
Women's Affairs Center - Gaza, 2023
Palestinian women suffer from low political and societal participation resulting from the repercu... more Palestinian women suffer from low political and societal participation resulting from the repercussions of the continued Palestinian division, which hindered democratic practice and allowed the occurrence of functional, political and trade union calcification in most of the institutions of the Palestinian political system. The continued division and occupation have presented great challenges to women's access to decision-making positions. Women also suffer from great challenges in the labor market and high unemployment rates, as a result of many reasons and factors. In light of the many challenges facing Palestinian women, this paper comes to give recent indications of the reality of Palestinian women in the political, trade union and economic fields.
Summary
The Middle East: Between Hard Power and Soft Power, published by the Feniq Center for Fi... more Summary
The Middle East: Between Hard Power and Soft Power, published by the Feniq Center for Field Studies. This book is the result of years of research, which helped me earn my Ph.D. in Political Science and International Relations from Cadi Ayyad University in Morocco with honors.
In this new book, I explore the impact of U.S. foreign policy on the Middle East between 2001 and 2016, focusing on Iraq and Syria. The book is divided into three main sections:
1. Conceptualizing Hard and Soft Power in American Political Thought: I dive into the theories and key concepts that laid the foundation for the use of hard and soft power in U.S. foreign policy, including Creative Chaos, The Clash of Civilizations, The End of History, and ideas of soft power and leading from behind.
2. Hard Power in U.S. Policy Toward the Middle East (Bush Administration): This section explores the U.S. policies during George W. Bush’s presidency, especially the impact of the 9/11 attacks, the Iraq and Afghanistan wars, and the imposition of sanctions on other countries.
3. Soft Power in U.S. Policy Toward the Middle East (Obama Administration): Here, I analyze Barack Obama’s policies, including the withdrawal from Iraq and its consequences, such as the expansion of Iranian influence and the rise of extremist groups.
The study compares the strategies of the Bush and Obama administrations and highlights how both hard and soft power reshaped the Middle East, leading to political and security instability. I also address how these policies disrupted national states, fostered sectarianism, and contributed to the rise of terrorism and extremist groups.
The key takeaways from the book include the following:
• The September 11 attacks led to a shift in U.S. strategy, embracing hard power tactics that resulted in the occupation of Iraq and Afghanistan, triggering ongoing instability in the region.
• The New Middle East project aimed at reshaping the region but led to the collapse of governments, the spread of extremist groups, and the destabilization of many countries.
• Both Bush and Obama administrations, using hard and soft power respectively, contributed to the rise of sectarian conflicts and ethnic divisions, which in turn fueled regional rivalries and conflicts.
Based on my findings, I recommend:
• Re-establishing the national state to ensure equal rights and duties for all citizens, which can better address internal challenges like diversity and external political pressures.
• Creating a regional system free from U.S. influence, based on mutual respect and sovereignty, to address political and economic disputes peacefully.
• Strengthening the Arab League as a platform for joint action, promoting integration, and reducing conflicts across the region.
I hope this book will contribute to a better understanding of the complexities in the Middle East and encourage meaningful discussions on the future of the region.
أهميَّة الرأي الاستشاري - الَّذي صدَر عن محكمة العدل الدَّوليَّة في التَّاسع عشر من يوليو 2024 – ... more أهميَّة الرأي الاستشاري - الَّذي صدَر عن محكمة العدل الدَّوليَّة في التَّاسع عشر من يوليو 2024 – تكمن في وضع إسرائيل ومؤيديها في خانة مغلقة، إذ أكَّدَ القرار على عدم قانونيَّة استمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينيَّة، ممَّا يجعل منه أداة قانونيَّة وسياسيَّة في ترسيخ الحقوق المشروعة للشَّعْب الفلسطيني، وتقرير مصيره بناء على الفتوى الدَّوليَّة التي وضعت العالم والمجتمع الدولي والمنظمات الدَّوليَّة أمام مسؤولياتها تجاه الممارسات والانتهاكات الإسرائيليَّة المستمرَّة غير القانونيَّة في الأراضي الفلسطينيَّة، حيث تعتبر هذه الفتوى بمنزلة وثيقة قانونيَّة وسياسيَّة غاية في الأهميَّة، ممَّا يُمكِّن الشَّعب الفلسطيني من الاستفادة منها سياسيًّا وقانونيًّا بما يضمن تعزير حالة الاشتباك السِّياسي والقانوني في المحافل القانونيَّة الدَّوليَّة.
من هذا المنطلق جاء العدد الأول من قراءات إستراتيجيَّة؛ لكي يُقدِّم قراءة قانونيَّة وسياسيَّة في فتوى محكمة العدل الدَّوليَّة حول عدم قانونيَّة استمرار الاحتلال الفلسطيني للأراضي المحتلَّة عام 1967، من خلال قراءة قانونيَّة للأكاديميَّة العراقيَّة الدكتورة خلود العبيدي الباحثة في القانون الدَّولي والعلاقات الدَّوليَّة، وقراءة سياسيَّة للباحث الفلسطيني الدكتور منصور أبو كريّم، الباحث في الشُّؤون السِّياسيَّة والعلاقات الدَّوليَّة، من أجل تعظيم الاستفادة من هذا القرار التَّاريخي، بما يُسهِم في تنفيذ حق تقرير المصير للشَّعب الفلسطيني، وإقامة الدَّولة الفلسطينيَّة على حدود عام 1967.
مركز فينيق للدراسات للأبحاث والدراسات الحقلية, 2024
تناولت هذه الدراسة المكانة التاريخية والدور الوطني للمجتمع المسيحي في غزة على مدار مراحل تطوره، ح... more تناولت هذه الدراسة المكانة التاريخية والدور الوطني للمجتمع المسيحي في غزة على مدار مراحل تطوره، حيث أوضحت بدايات ظهور المسيحية في فلسطين، والجذور التاريخية للمسيحية في قطاع غزة بطوائفها وكنائسها، والوضع الديمغرافي لمسيحيي قطاع غزة، ومكانتهم في المجتمع، ودورهم في الحركة الوطنية الفلسطينية منذ بداية المشروع الصهيوني في فلسطين، حيث تصدر العديد من الشخصيات الوطنية المسيحية مشهد مقاومة المشروع الصهيوني، وكان لهم دور وطني في الحركة الوطنية والثورة الفلسطينية منذ انطلاقتها، وأسهمت العديد من الهيئات والشخصيات الوطنية المسيحية في التصدي للاحتلال الإسرائيلي بعد عام 1967م، وشاركت في انتفاضة الحجارة عام 1987م، فقدم مسيحيو غزة العديد من التضحيات والشهداء والجرحى والأسرى خلال مسيرة النضال الوطني الفلسطيني.
وكشفت الدراسة عن الدور الكبير الذي تقوم به المؤسسات المسيحية العاملة في قطاع غزة في دعم صمود المجتمع الفلسطيني بشكل عام، والوجود المسيحي تحديدًا، ودورها في إثراء الحياة الثقافية والفكرية الفلسطينية، إذ تعمل تلك المؤسسات بدافعها الوطني والأخلاقي والديني على تعزيز صمود أبناء الشعب الفلسطيني في غزة، من خلال برامج صحية وتعليمية وتأهيلية وتثقيفية لبناء الإنسان الفلسطيني، وصقل قدراته، وتطوير مهاراته في كافة المجالات.
وأوضحت الدراسة التحديات والعقبات التي تواجه المجتمع المسيحي في غزة على المستويات السياسية والأمنية، والتي تتمثل في الاحتلال الإسرائيلية وإجراءاته بحق المجتمع المسيحي، والانقسام الفلسطيني وتداعياته على المجتمع والأفراد، ودوره في زيادة معدلات الفقر والبطالة والهجرة في صفوف المجتمع المسيحي بغزة، وبينت التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي يعاني منها هذا المجتمع مثل البطالة والفقر، وندرة الوظائف، وأزمة السكن والزواج، التي شكلت دوافع إضافية لهجرة كثير من أبناء المجتمع المسيحي من غزة.
وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج والتوصيات، وكان أهمها ما يلي:
1. تعرض المسيحيون لعمليات التهجير والطرد التي مارستها العصابات الصهيونية خلال حرب عام 1948م، فدخل المئات منهم إلى غزة من يافا، واللد، والرملة، والمجدل.
2. شكلت الكنائس المسيحية بطوائفها أحد أعمدة النضال الوطني الفلسطيني ضد الاحتلال، فلم يكل أصحاب المناصب الدينية عن الدفاع عن القضية الفلسطينية في مختلف المحافل المحلية الدولية.
3. يعاني المجتمع المسيحي في غزة من حالة تناقص دائم في الأعداد، مما ينذر بإمكانية تقلص وجوده بشكل كبير خلال السنوات القادمة، وذلك نتيجة جملة من التحديات والصعوبات التي باتت تشكل خطرًا وجوديًّا على هذا المجتمع. فقد تناقصت الأعداد من 1688 فردًا في العام 1997م، إلى 1375 فردًا في العام 2007م، ليصبح 1313 فردًا في مارس 2014م، أما في عام الدراسة وهو2023م فالعدد لا يتجاوز 1023 فردًا، نتيجة الهجرة، والوفاة الطبيعية، وقلة المواليد، وارتفاع معدل سن الزواج.
4. هناك تراجع كبير في نسب المشاركة السياسية والمجتمعية للمجتمع المسيحي بغزة، فهناك شبه غياب للدور المسيحي في مراكز صنع القرار داخل الأحزاب والفصائل الفلسطينية، كما أن هناك شبه غياب لوجود مسيحي فعال في مجالس إدارة المؤسسات والجمعيات الأهلية، بسبب الابتعاد عن الانغماس في الحياة العامة، والاكتفاء بالحيز الخاص المتمثل في المؤسسات الدينية والثقافية المسيحية في غزة، والابتعاد عن الحيز العام نتيجة الأزمة الداخلية واستمرار الانقسام.
5. يعتبر الاحتلال وإجراءاته التعسفية بحق المجتمع الفلسطيني والوجود المسيحي في غزة من أكبر التحديات والعقبات أمام المجتمع المسيحي في غزة، فالاحتلال يعمل على تجزئة الأسر المسيحية، ويمنع وصول المواطنين للأماكن المقدسة في الضفة، ويعيق الترابط والتواصل بين الأسرى وذويهم لكثير من أبناء المجتمع المسيحي في غزة. حيث أفادت النتائج أن (85.97%) منهم أكدوا على أن الحصار الإسرائيلي أكبر تحدٍّ أمام الوجود المسيحي في غزة. و(82.46%) منهم يرون أن الحروب الإسرائيلية المتكررة على غزة تشكل خطرًا على حياتهم وحياة أسرهم، وتشكل دافعًا للهجرة. وحول التفكير في الهجرة نتيجة للإجراءات الإسرائيلية من حصار وحروب أفاد (38.59%) منهم أنهم يفكرون في الهجرة بشكل كبير جدًّا، كما أفاد (73.69%) منهم أن الاحتلال الإسرائيلي يحول دون ممارسة المجتمع المسيحي حقوقه الدينية نتيجة الممارسات الإسرائيلية من حصار وحروب.
6. يشكل استمرار الانقسام الداخلي الفلسطيني عائقًا أمام تعزيز المجتمع المسيحي في غزة، نتيجة التداعيات السلبية التي خلفها الانقسام على الوجود المسيحي في غزة، والتي تتمثل في غياب الشعور بالأمن الشخصي بسبب العديد من الممارسات الخاطئة، والأمان الوظيفي بسبب ندرة فرص العمل بغزة. ولقد أفادت النتائج أن (45.61%) يرون أن استمرار الانقسام والأزمة الداخلية الفلسطينية يشكلان تحدّيًا أمام الوجود المسيحي في غزة. ويرى (49.12%) أن غياب الممارسة الديمقراطية والانتخابات الدورية يمثل عقبة أمام انغماس أبناء المجتمع المسيحي في الحياة السياسية والاجتماعية، بينما يرى (78.95%) أن بروز مظاهر للتطرف الديني يمثل تهديدًا على الوجود المسيحي في غزة.
7. تخلق الأوضاع الاقتصادية المتردية في غزة العديد من الإشكاليات للمجتمع المسيحي في غزة، حيث أشارت النتائج إلى أن الوضع الاقتصادي المتردي شَكَّلَ أكبر دافع للهجرة. حيث أفاد (59.6%) أن الوضع الاقتصادي هو السبب المباشر للهجرة، إضافة إلى الوضع السياسي والأمني الذي جاء في المرتبة الثانية بنسبة (52.6%)، كما أشارت النتائج إلى أن (77.2%) يرون أن البطالة وتردي الوضع الاقتصادي العام يشكلان دافعًا للتفكير في الهجرة. بينما أكد (96.49%) أن سوء الأوضاع الاقتصادية يمثل دافعًا للهجرة بشكل عام من غزة، وليس للمجتمع المسيحي فقط. وأشار (78.95%) إلى أن أزمة السكن وقلة الوظائف يشكلان أكبر تحدٍّ أمام تعزيز المجتمع المسيحي في غزة.
كما أوصت الدراسة بالعديد من السياسيات التي من شأنها تعزيز الوجود المسيحي في غزة، ومن ضمنها ما يلي:
1. ضرورة تكاتف الجهود الوطنية الرسمية والشعبية والأهلية من أجل تعزيز صمود المجتمع المسيحي في غزة، عبر تبني خطة وطنية شاملة يسهم في وضعها فريق متخصص ومتكامل (حكومي، أهلي، باحثون) من داخل المجتمع وخارجه، بهدف الارتقاء بواقع هذا المجتمع، ومعالجة تحدياته وأزماته المختلفة، والإسهام في زيادة انغماس هذا المكون في الحياة السياسية والمجتمعية، وكسر حالة العزلة.
2. العمل على رفع مستويات المشاركة السياسية لأبناء المجتمع المسيحي- من خلال تسهيل انخراط الشباب في القوى والأحزاب الفلسطينية - بما يسهم في زيادة مشاركة أبناء المجتمع المسيحي في الحياة السياسية والمجتمعية الفلسطينية.
3. على منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية العمل على تخصيص نسبة من الوظائف العامة لأبناء المجتمع المسيحي في كامل فلسطين- وفي قطاع غزة تحديدًا- من خلال استيعابهم في مؤسسات منظمة التحرير ووزارات السلطة الفلسطينية العاملة في قطاع غزة، لضمان توفير فرص عمل لأبناء المجتمع المسيحي وتقليل نسب الهجرة.
4. تخصيص نسبة من الوظائف التي تطرحها (حكومة حماس بغزة) للمجتمع المسيحي كجزء من الجهود الرامية إلى تعزيز الوجود المسيحي بغزة.
5. تخصيص (5%) من مشاريع الإسكان التي تقوم بها الدول المانحة لأبناء المجتمع المسيحي، لمواجهة أزمة السكن، والمساعدة في تكوين أسر مستقرة، بما يسهم في زيادة الأعداد وتقليل نسب الهجرة.
مركز فينيق للابحاث والدراسات الحقلية , 2024
هدفت الورقة لشرح التحديات الامنية التي تعاني منها إسرائيل في غزة والسيناريوهات المحتملة لليوم الت... more هدفت الورقة لشرح التحديات الامنية التي تعاني منها إسرائيل في غزة والسيناريوهات المحتملة لليوم التالي للحرب على غزة
مركز فينيق للأبحاث والدراسات الحقلية , 2024
هدفت الورقة لقراءة اهداف واسباب عملية السابع من اكتوبر وتداعياتها المحلية والاقليمية والدولية، وا... more هدفت الورقة لقراءة اهداف واسباب عملية السابع من اكتوبر وتداعياتها المحلية والاقليمية والدولية، والمآلات السياسية التي نتحنت منها
مركز شؤون المرأة غزة , 2023
إنفوجرافيك يتناول واقع مشاركة المرأة الفلسطينية في أبنية النظام السياسي الفلسطيني ومؤسساته الرسم... more إنفوجرافيك يتناول واقع مشاركة المرأة الفلسطينية في أبنية النظام السياسي الفلسطيني ومؤسساته الرسمية والحزبية
المؤسسة الفلسطينية للتمكين والتنمية المحلية REFORM , 2021
عالجت هذه الورقة قضية محدودية وصول الشباب والنساء لمراكز صنع القرار في النظام السياسي الفلسطيني ب... more عالجت هذه الورقة قضية محدودية وصول الشباب والنساء لمراكز صنع القرار في النظام السياسي الفلسطيني بمختلف مؤسساته السياسية والحزبية، وأوضحت تدني معدلات حصول الشباب والنساء على فرص حقيقية في الوصول لمراكز صنع القرار، وبينت بالأرقان والإحصائيات تدني مشاركة الشباب والنساء في مراكز صنع القرار داخل اطر منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية والهيئات القيادية في القوى والأحزاب الفلسطينية، وقدمت مجموعة من البدائل والحلول العملية لتعزيز فرص وصول الشباب والنساء لمراكز صنع القرار، التي كان من بينها رعاية المنظمات الأهلية اطلاق حركة شبابية تصحيحية تساهم في إخراج النظام السياسي الفلسطيني من مأزقه الحالي، وتعمل على تصويب أوضاعه والخروج من نفق الإنقسام.
مركز شؤون المرأة غزة فلسطين, 2023
تعاني المرأة الفلسطينية من تدني المشاركة السياسية والمجتمعية الناتجة عن تداعيات استمرار الانقسام ... more تعاني المرأة الفلسطينية من تدني المشاركة السياسية والمجتمعية الناتجة عن تداعيات استمرار الانقسام الفلسطيني، الذي أعاق الممارسة الديمقراطية، وسمح بحدوث تكلس وظيفي وسياسي ونقابي في معظم مؤسسات النظام السياسي الفلسطيني. لقد وضع استمرار الانقسام والاحتلال تحديات كبيرة أمام وصول النساء لمراكز صنع القرار، كما تعاني المرأة من تحديات كبيرة في سوق العمل وارتفاع نسب البطالة، نتيجة للعديد من الأسباب والعوامل. في ظل عديد التحديات التي تواجه المرأة الفلسطينية تأتي هذه الورقة لكي تعطي مؤشرات حديثة عن واقع المرأة الفلسطينية في المجالات السياسية والنقابية والاقتصادية.
مجلة السياسة العالمية جامعة محمد بوقرة ببومرداس الجزائر, 2023
تناولت هذه الدراسة مفهوم القوة الناعمة ودورها في تنفيذ السياسة الخارجية للولايات المتحدة الأمريكي... more تناولت هذه الدراسة مفهوم القوة الناعمة ودورها في تنفيذ السياسة الخارجية للولايات المتحدة الأمريكية والصين الشعبية، وقدمت تأصيل للمفهوم في الفكر السياسي الغربي والصيني من خلال استعراض مراحل تطوره وعوامل الاختلاف والاتفاق حول المفهوم في الفكر السياسي الغربي والصيني.
واستخدمت الدراسة المنهج المقارن لتوضيح كيفية استخدام القوة الناعمة في تنفيذ السياسة الخارجية الأمريكية والصينية، والفروق الفكرية والعملية في توظيف القوة الناعمة لدي الولايات المتحدة والصين، وتعتمد القوة الناعمة في الفكر السياسي الأمريكي على الأفكار والثقافة الأمريكية، والقدرة على التأثير في سياسات الدول الأخرى، بينما أدركت الصين أهمية القوة الناعمة مع بداية القرن الحادي والعشرين، ويرتكز النموذج الصيني للقوة الناعمة على قوة الثقافة التقاليد الصينية الممتدة عبر الأجيال لخلق نموذج صيني خالص بعيدًا عن النموذج الأمريكي.
مجلة أبن خلدون للدراسات والأبحاث, 2023
الملخص
تناولت هذه الدراسة خيار الدولة الواحدة كخيار لتسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، بعد فشل ... more الملخص
تناولت هذه الدراسة خيار الدولة الواحدة كخيار لتسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، بعد فشل خيار حل الدولتين عقب انغلاق أفق التسوية ووصول عملية السلام لطريق مسدود نتيجة صعود اليمين القومي والديني لسدة الحكم في إسرائيل، واستخدمت الدراسة المنهج التاريخي للتأصيل والبحث عن مفهوم الدولة الواحدة في الفكر السياسي الفلسطيني. المنهج الوصفي التحليلي لوصف تحليل مفهوم الدولة الواحدة كرؤية لتسوية الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي، القائم على فكرة اتحاد الشعبين في دولة واحدة ديمقراطية، عقب القضاء على الدولة الصهيونية والعنصرية. وبينت الدراسة الفرق بين الدولة الواحدة والدولة الديمقراطية والدولة ثنائية القومية، وأوضحت الركائز التي يبنى عليها طرح الدولة الواحدة كخيار للتسوية من وجهة نظر أصحاب هذا الخيار، والصعوبات والتحديات التي تحول دون تطبيقه، كما أوضحت أهمية خيار حل الدولتين كأساس للتسوية رغم صعوبة تحقيقه، وأظهرت أن حل الدولة الواحدة كخيار للتسوية مع إسرائيل، رغم أهميته من الناحية الفكرية، حيث يساهم في وضع إسرائيل في مأزق بين ديمقراطيتها وعنصريتها، في ظل تراجع فرص التسوية وفق مبدأ حل الدولتين، إلا أنه خيار للتسوية لا يمكنه أن يمثل مخرجًا لأزمة فشل مسار التسوية وتراجع فرص تطبيق حل الدولتين، في ظل استمرار إسرائيل في تثبيت حقائق الجديدة على الأرض عبر الاستيطان والتهويد ومصادرة الأراضي. وتوصلت الدراسة لنتيجة أن حل الدولة الواحدة بالإضافة لصعوبة تطبيقه من الناحية العملية ينطوي على مخاطر عديدة تتعلق بنسف الهوية الفلسطينية والسردية التاريخية للشعب الفلسطيني والمكتسبات التي تحققت في المنظومة الدولية، وسوف يعني أيضًا التخلي طواعية عن قرارات الشرعية والقانون الدولي التي تمثل حصانة للطرف الفلسطيني في مواجهة إسرائيل كدولة فوق القانون الدولي.
دار الجندي للنشر والتوزيع, 2023
تحولات النظام الدولي بين سياسات إدارة ترامب
وأزمات جائحة كورونا
(بين استمرار الهيمنة وتعدد الأق... more تحولات النظام الدولي بين سياسات إدارة ترامب
وأزمات جائحة كورونا
(بين استمرار الهيمنة وتعدد الأقطاب: دراسة استشرافية)
ملخص الدراسة
تناولت هذه الدراسة تحولات مستقبل النظام الدولي في ظل حكم الرئيس الأميركي دونالد ترامب وجائحة كورونا، بعد ما أتخذ ترامب مجموعة من القرارات على المستوى الدولي مسّت مسًا مباشرًا الأمن والاستقرار الدوليين؛ وألقت بتداعياتها على بنية نظام ما بعد الحرب العالمية الثانية. فقد أتخذ الرئيس ترامب مجموعة من القرارات على الساحة الدولية أدت إلى خروج الولايات المتحدة الأميركية من العديد من الاتفاقيات الدولية، السياسية والعسكرية والقانونية والاقتصادية والبيئة، مثل الخروج من اتفاقية باريس للمناخ واتفاقية "نافاتا" للتجارة عبر المحيط باعتبارها اتفاقيات تحجّم الاقتصاد الأميركي، والتهدد بالخروج من اتفاقية التجارة الدولية، وخوض حروب اقتصادية مع الصين وأوروبا والهند وتركيا، ومعظم دول العالم، على خلفية فرض رسوم جمركية (حمائية) على السلع الدولية لحماية المنتجات الأمريكية.
وركزت هذه الدراسة على التداعيات السلبية التي نتجت عن القرارات التي أتخذها الرئيس ترامب على الساحة الدولية، والتي تركت أثارًا سلبية على بنية النظام الدولي، خاصة القرارات التي أدت إلى خروج الولايات الأميركية من منظمة اليونسكو ومجلس حقوق الإنسان، والاتفاق النووي مع إيران، والتهديد بالخروج من معاهدة الحد من الأسلحة النووية التكتيكة مع روسيا، والتي يمكن أن تؤدي إلى اندلاع سباق تسلح جديد، ما يعيد للعالم مظاهر الحرب الباردة من جديد.
وأوضحت الدراسة القرارات السلبية التي أتخذها الرئيس ترامب تجاه القضية الفلسطينية، والتي أدت إلى زيادة حدة التوتر في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي بدل المساهمة في حله، فقد أتخذ الرئيس ترامب العديد من القرارات التي يهدف من خلالها لتصفية القضية الفلسطينية عبر إخراج ملفات الوضع النهائي من على طاولة المفاوضات.
واشتملت هذه الدراسة خمسة فصول وخاتمة استشرافية؛ تناول الفصل الأول ماهية النظام الدولي وخصائصه وأهم سماته خلال فترة الحرب الباردة، وعقب انهيار الاتحاد السوفيتي كمدخل نظري للدراسة. وجاء الفصل الثاني بعنوان: ترامب والنظام الدولي، جمع فيه الباحث كل القرارات التي اتخذها الرئيس ترامب وإداراته على الساحة الدولية وتركت أثارًا سلبية على الأمن والاستقرار الدوليين.
وجاء الفصل الثالث بعنوان ترامب والشرق الأوسط، جمع فيه الباحث كل القرارات التي صدرت عن إدارة ترامب تجاه منطقة الشرق الأوسط، وخاصة تجاه القضية الفلسطينية والأزمة الخليجية، وقراره الخروج من الاتفاق النووي مع إيران، ودراسة تأثير هذه القرارات على الأمن والاستقرار الدوليين.
كما تناول الفصل الرابع التحديات السياسية والاقتصادية التي الناتجة على جائحة كورونا سواء المتعلقة بالأوضاع الجيوسياسية أو الاقتصادية أو السياسية، ومستقبل النظام الدولي في ضوء هذه التحديات التي عصفت بالولايات المتحدة الأميركية في ظل تراجع دور ومكانة أمريكا على الساحة الدولية وصعود الصين، الأمر الذي ساهم في زيادة الآراء التي تؤكد قرب حدوث تحول في بنية النظام الدولي لكي يكون نظامًا ثنائي عبر مزاحمة الصين الولايات المتحدة مكانة القطب الأوحد.
بينما حاولت الدراسة في الفصل الخامس والأخير مستقبل النظام الدولي في ظل حكم ترامب في التحديات الناتجة عن القرارات التي صدرت عن إدارة ترامب وجائحة كورونا ، والتي مسّت بنية النظام الدولي مسًا مباشرةً، عبر استعراض تحول مفهوم القوة في العلاقات الدولية من القوة العسكرية للقوة الاقتصادية، عقب دخول روسيا والصين ودول البريكس كقوى اقتصادية طامحة في تغير المعادلة الدولية، بالإضافة لاستعراض الرؤية الأميركية لإدارة ترامب لمستقبل النظام الدولي في ضوء استراتيجية الأمن القومي التي صدرت على البيت الأبيض في عام 2017. مع وضع مجموعة من المقاربات والسيناريوهات لمستقبل النظام الدولي في ضوء القرارات التي أتخذها الرئيس ترامب على الساحة الدولية.
مركز إتجاهات للدراسات والأبحاث, 2023
يأمل نتنياهو أن تشكل عودته لرئاسة الحكومة “الإسرائيلية” أن تشكل دفعةً جديدة باتجاه إحياء مسار الت... more يأمل نتنياهو أن تشكل عودته لرئاسة الحكومة “الإسرائيلية” أن تشكل دفعةً جديدة باتجاه إحياء مسار التطبيع مرة أخرى، عبر انضمام السعودية ودول أخرى لهذا المسار، لذلك مهندس هذا المسار في وزارة الخارجية (إيلي كوهين)، لكن هذه الرغبة سوف تتبخر مع مرور الأيام، نظراً لاختلاف السياسات الأمريكية والإقليمية التي ساهمت في البدء بمسار التطبيع ومنحه قوة دفع استطاعت تجاوز القضية الفلسطينية كقضية مركزية في علاقة العرب مع “إسرائيل”.
لا شك أن نتنياهو سوف يسعى بكل قوة لمنح مسار التطبيع قوة دفع إضافية، إلا أن تركيبة حكومته الحالية والظروف الدولية والإقليمية لن تساعده في تحقيق اختراق نوعي في هذا المسار، لذلك فإن سيناريو المراوحة في نفس المكان (تجميد مؤقت) هو السيناريو الأكثر احتمالية للتحقق خلال العامين القادمين، لحين توفر ظروف دولية وأمريكية جديدة (عودة الجمهوريين للبيت الأبيض) قادرة على منح مسار التطبيع دافعية أكبر مما عليه الآن.
مركز فينيق للدراسات الحقلية، غزة فلسطين, 2023
تناولت هذه الورقة مستقبل علاقة إدارة بايدن بحكومة نتنياهو الجديدة، والخلافات المنتظرة بين الولايا... more تناولت هذه الورقة مستقبل علاقة إدارة بايدن بحكومة نتنياهو الجديدة، والخلافات المنتظرة بين الولايات المتحدة وحكومة نتنياهو المتطرفة حول العديد من الملفات أهمها الملف النووي الإيراني والمسألة الفلسطينية.
حيث حاولت الورقة معالجة أسباب الخلافات بين نتنياهو بايدن على المستوى الشخصي، والمخاوف الأمريكية من تركيبة حكومة نتياهو المتطرفة، والقضايا الخلافية التي يمكن أن تفجر الخلافات السياسية والإعلامية بين إدارة بايدن وحكومة نتنياهو.
مجلة مركز التخطيط الفلسطيني العدد (62-63), 2022
تناولت هذه الدراسة ولاية القانون الدولي على الأراضي الفلسطينية، من خلال استعراض أهم قرارات مجلس ا... more تناولت هذه الدراسة ولاية القانون الدولي على الأراضي الفلسطينية، من خلال استعراض أهم قرارات مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للامم المتحدة الرأي اللاستشاري لمحكمة العدل الدولي حول جدار الفصل العنصري، لتؤكيد خضوع الأراضي الفلسطينية المحتلة للقانون الدولي واتفاقيات جنيف الأربع.
لقد أكد المجتمع الدولي من خلال العديد من القرارات التي صدرت عن مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة أن الأراضي الفلسطينية بما فيه القدس الشرقية أراضي فلسطينية محتلة تضع لقواعد القانون الدولي واتفاقيات جنيف الأربع، وفي هذا تأكيد على فلسطينية الأراضي (الضفة الغربية بما فيها القدس وقطاع غزة) التي احتلتها قوات الجيش الإسرائيلي في الرابع من حزيران عام 1967.
فقد أكد مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة خلال العديد من القرارات على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وأهمها حقه في تقرير المصير وإقامة دولة ذات سيادة على حدود العام 1967، حقًا معترفاً به من المجتمع الدولي؛ فخلال العقدين السابقين لم تألُ منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، جهدًا بغية تحقيق هذه التطلعات الوطنية عبر التفاوض مع إسرائيل، ومع ذلك، فإن رفض إسرائيل الالتزام بالقانون الدولي ووقف إجراءاتها غير القانونية في الأرض الفلسطينية ومن ضمنها وقف الأنشطة الاستيطانية يعرض للخطر منظومة الحقوق الفلسطينية المشروعة ويحول دون قيام دولة فلسطينية على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، ما يجعل كافة الخيارات أمام الشعب الفلسطيني مفتوحة ومنها العودة إلى مجلس الأمن للحصول على قرار بالاعتراف بدولة فسطين كاملة السيادة على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967.
د. منصور أبو كريم , 2022
تناولت هذه الأطروحة تأثير استخدام السياسية الخارجية الأمريكية القوة الصلبة والقوة الناعمة على أمن... more تناولت هذه الأطروحة تأثير استخدام السياسية الخارجية الأمريكية القوة الصلبة والقوة الناعمة على أمن واستقرار منطقة الشرق الأوسط 2001/ 2016(العراق وسورية دراسة حالة)، عبر دراسة وتحليل السياسات والاستراتيجيات الأمريكية التي اتبعتها إدارة الرئيس الأميركي الأسبق جورج بوش الابن (2001/2008) عبر القوة الصلبة والضربات الوقائية والحروب الاستباقية، والسياسات والاستراتيجيات التي اتبعتها إدارة الرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما (2009/2016) عبر القوة الناعمة والقيادة من الخلف، وسياسة الانسحاب من المنطقة.
وحاولت الدراسة جاهدة توضيح الأثار المباشرة وغير المباشرة للسياسات الأمريكية في إطار القوة الصلبة والقوة الناعمة، وتداعيات مشروع الشرق الأوسط الجديد، الذي هدف لإعادة ترتيب أوضاع منطقة الشرق الأوسط على أسس جديدة، واوضحت عوامل الاختلاف والاتفاق بين سياسات إدارة "بوش الابن" "وبارك أوباما"، كما بينت الثابت والمتغيير في التوجهات الأمريكية تجاه منطقة الشرق الأوسط، خلال فترة ما بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر 2001م.
واعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي والمنهج المقارن، ومقترب دراسة القوة في النظرية الواقعية، ونظريات تحليل السياسة الخارجية، ونظريات اتخاذ القرار في العلاقات الدولية، بهدف دراسة تأثير السياسة الخارجية الأمريكية تجاه منطقة الشرق الأوسط خلال فترة حكم الرئيسان جورج بوش الابن وباراك أوباما، التي شهدت العديد من الأحداث والتطورات السياسية والأمنية والاقتصادية، سواء التي ترتبت على سياسات الولايات المتحدة الأمبركية بصورة مباشرة، أو غير مباشرة، والتي كان من أهم سماتها زعزعة الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، وقد توصلت الدراسة لمجموعة من الاستنتاجات والتوصيات، كان أهما:
-مثلت أحداث الحادي عشر من سبتمبر 2001م، نقطة تحول فارقة في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية والمنطقة، فقد مهدت الأحداث لتبني الولايات المتحدة الأمريكية استراتيجية القوة الصلبة القائمة على أساس الضربات الوقائية والاستباقية والتي أدت إلى احتلال العراق وأفغانستان، ودخول المنطقة في مرحلة مستمرة من عدم الاستقرار الأمني والسياسي.
-جاء مشروع الشرق الأوسط (الجديد)، كجزء من مشروع القرن الأمريكي (الجديد)، الذي هدف إلى تعزيز هيمنة الولايات المتحدة على النظام الدولي، عقب سقوط الاتحاد السوفيتي وانتهاء الحرب الباردة.
-أدت السياسات الأمريكية سواء في ظل حكم "جورج بوش الابن"، في سياق القوة الصلبة أو في ظل حكم الرئيس "باراك أوباما"، في سياق القوة الناعمة لخلخلة أركان الدولة الوطنية التي كانت ركيزة من ركائز الأمن والاستقرار في المنطقة، فقد أدت هذه السياسة لسقوط دول، وانهيار أنظمة مما ساهم في انتشار الجماعات الإرهابية، وتمدد النفوذ الإيراني في المنطقة، وتحول دول كثيرة كانت مستقرة الى دول فاشلة، مما ساهم في استمرار حالة عدم الاستقرار.
-نتج عن السياسات الأمريكية المتعاقبة الإخلال بموازين القوة عقب سقوط نظام صدام حسين، وبروز الصراع الطائفي والعرقي، نتيجة التمدد الإيراني، كون أن الصراع الإقليمي في منطقة الشرق الأوسط أصبح على أساس الهوية والانتماء الطائفي، مما ساهم في بروز ظاهرة التحالفات والمحاور الإقليمية المتصارعة على الموارد والنفوذ في الشرق الأوسط.
-كشفت السياسات الأمريكية عن أزمة الدولة الوطنية والنظام السياسي في المنطقة، وكشفت أيضًا عن ضعف الهوية الوطنية تدريجيًا، وأظهرت الصراع الطائفي والعرقي والهويات الفرعية داخل الدول، بعد أن أصبحت هذه الهويات تعد أنظمة بديلة لمختلف هيكل الدولة الوطنية في الشرق الأوسط.
-انعكست السياسات الأمريكية سواء في إطار القوة الصلبة أو القوة الناعمة أو الاستراتيجيات الأخرى التي اتبعتها الإدارات الأمريكية التالية على أمن واستقرار منطقة الشرق الأوسط، كون أن انتهاك سيادة الدول وانتشار الجماعات والحركات الإرهابية، وصراع المصالح والنفوذ في إطار حرب الكل ضد الكل كان من نتاج السياسات الأمريكية، فقد أدت إلى زيادة حدةّ النزاعات الطائفية والعرقية وحروب المحاور، وكما ساهمت في تحول دول كثيرة كانت مستقرة لدول فاشلة نتيجة للسياسات والاستراتيجيات الأمريكية الخاطئة، سواء في إطار القوة الصلبة أو الناعمة التي بدأت منذ أحداث الحادي عشر من سبتمبر 2001م، ومازالت مستمرة حتى الوقت الراهن.
وتوصي الدراسة:
-إعادة الاعتبار للدولة الوطنية، وهي الدولة التي يجب أن يتمتع فيها كل المواطنين بنفس الحقوق الواجبات كأدات لمواجهة التحديات الداخلية التي تفرضها التنوع الثقافي للأقليات والجماعات العرقية، والتحديات القادمة من الخارج التي تفرضها السياسات الدولية وخاصة الأمريكية، بحيث تكون الدولة بمواردها ومقدراتها لكل مواطنيها.
-العمل على إيجاد نظام إقليمي يضم الدول العربية والإقليمية بعيدًا عن الوصاية الأمريكية، يرتكز على مبدأ سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية والاحترام المتبادل، ويعمل على تسوية الخلافات السياسية والاقتصادية بالطرق السلمية؛ لضمان عدم استخدام الولايات المتحدة الأمريكية والدول الكبرى الأخرى الخلافات والصراعات للضغط على دول المنطقة.
-تطوير وتفعيل دور الجامعة العربية باعتبارها مظلة للعمل العربي المشترك وكيان جامع للشعوب العربية، من خلال تطوير منظومة أداء عمل الجامعة على مستوى اتخاذ القرارات السياسية والاقتصادية؛ بما يحقق التكامل السياسي والاقتصادي والاجتماعي لشعوب المنطقة، وبما يحد من الأزمات والخلافات القائمة وحالة عدم الاستقرار.
Uploads
Papers by Dr. Mansour Abuo Kareem
فمِنَ الواضح أنَّ سياسات إدارة ترامب تجاه القضيَّة الفلسطينيَّة سوف تنحصر في إعادة هندسة الجغرافيا السياسيَّة الفلسطينيَّة من جديد، عبر سياسة التَّهجير القسري والطَّوعي، في غزَّة والضفَّة الغربيَّة، مستغلة النتائج التي تمخَّضَت عنها عمليَّة السَّابع من أكتوبر، وما وفَّرته لإسرائيل وأمريكا من محاولة التخلُّص من الكتلة الجماهيريَّة في قطاع غزَّة والضفَّة الغربيَّة، بهدف تجنيب إسرائيل الصِّراع الدِّيمغرافي، كما سوف تمنح إسرائيل الضوء الأخضر لضم أجزاء كبيرة من الضفَّة الغربيَّة لتوسيع مساحة دولة الاحتلال، والقضاء تمامًا على فكرة حلِّ الدَّولتين ومرتكزات التَّسوية السياسيَّة.
تخلص الورقة أنه بعد أكثر من خمسة عشر شهرًا على اندلاع الحرب على غزّة، ما زال مصير غزّة أو رؤية اليوم التالي للحرب مجهولة. فبالنظر إلى عدم نجاح الجيش الإسرائيليّ في تحقيق كامل لأهداف الحرب، وغياب التوافق الوطنيّ الداخليّ الفلسطينيّ على حكم غزّة بعد توقُّف المعارك العسكريّة، ووجود غموض في رؤية إدارة ترامـﭖ بشأن إستراتيجيّة اليوم التالي للحرب، وربط التحرُّك العربيّ بخلق أفق سياسيّ يدعم إرسال قوّات عربيّة ودوليّة إلى القِطاع، يظلّ سيناريو الفوضى وتداعياته الإنسانيّة والأَمنيّة هو السيناريو المرجَّح خلال العام الثاني من الحرب، إلّا إذا مارست إدارة ترامـﭖ مزيدًا من الضغوط على الأطراف الفاعلة تؤدّي إلى تسوية شاملة، عبْر استكمال سائر مراحل اتّفاق وقف إطلاق النار، بما يضمن عودة السلطة الفلسطينيّة ونشر قوّات عربيّة ودوليّة والبدء بإعادة الإعمار.
تركت الحرب والعدوان الإسرائيلي على قطاع غزَّة تداعيات كارثيَّة على النسيج الاجتماعي والبناء الطَّبقي والوعي الوطني، نتيجة حالة النُّزوح القسري، وغلاء الأسعار، والاحتكار، وفوضى السِّلاح، فقد أثَّرَت الحرب على مُجمل الفئات والقطاعات، وخاصَّة الفئات الهشَّة والضَّعيفة في المجتمع الفلسطيني، كما ترافق مع هذه التداعيات تراجعٌ لدور الفصَائل والقوى السياسيَّة والمجتمعيَّة الفلسطينيَّة في الحد من تلك التداعيات، وووجود الأزمات الإنسانية والاقتصادية والأمنية، ممَّا أسهم في بروز مظاهر اغتراب عميق لدى الشباب ومعظم فئات المجتمع الفلسطيني قد أثرت بشكل سلبي على وعيهم الوطني واهتماماتهم السياسيَّة، ودفعتهم إلى التَّفكير في الهجرة.
بناءً على ذلك تُوصِي الورقة بضرورة اتباع سياسات عاجلة للحدِّ من تداعيات الحرب على النَّسيج الاجتماعي، من خلال تعزيز الجبهة الداخليَّة الفلسطينيَّة، عبر إقامة لجان شعبيَّة وطنيَّة تقوم بتنظيم الحياة العامَّة، وتوزيع المساعدات، والتصدِّي للعصابات والسُّوق السوداء، كما تُوصِي باتباع النَّهج الدِّيمقراطي، والشَّرَاكة الوطنية في مرحلة التشافي، وإصلاح النِّظام السياسي والقانوني، وتعزيز المشاركة السياسيَّة للشباب في بنية الأحزاب والقوى السياسيَّة والنِّظام السياسي الفلسطيني، كما تؤكد على أهميَّة إصلاح منظومة التعليم ووسائل الإعلام، كمدخل مهم لتعزيز ثقافة التَّسامح وتقبُّل الآخر، والابتعاد عن ثقافة التخوين والتَّكفير، من أجل تعزيز البناء الاجتماعي والثقافي في المجتمع الفلسطيني.
The Middle East: Between Hard Power and Soft Power, published by the Feniq Center for Field Studies. This book is the result of years of research, which helped me earn my Ph.D. in Political Science and International Relations from Cadi Ayyad University in Morocco with honors.
In this new book, I explore the impact of U.S. foreign policy on the Middle East between 2001 and 2016, focusing on Iraq and Syria. The book is divided into three main sections:
1. Conceptualizing Hard and Soft Power in American Political Thought: I dive into the theories and key concepts that laid the foundation for the use of hard and soft power in U.S. foreign policy, including Creative Chaos, The Clash of Civilizations, The End of History, and ideas of soft power and leading from behind.
2. Hard Power in U.S. Policy Toward the Middle East (Bush Administration): This section explores the U.S. policies during George W. Bush’s presidency, especially the impact of the 9/11 attacks, the Iraq and Afghanistan wars, and the imposition of sanctions on other countries.
3. Soft Power in U.S. Policy Toward the Middle East (Obama Administration): Here, I analyze Barack Obama’s policies, including the withdrawal from Iraq and its consequences, such as the expansion of Iranian influence and the rise of extremist groups.
The study compares the strategies of the Bush and Obama administrations and highlights how both hard and soft power reshaped the Middle East, leading to political and security instability. I also address how these policies disrupted national states, fostered sectarianism, and contributed to the rise of terrorism and extremist groups.
The key takeaways from the book include the following:
• The September 11 attacks led to a shift in U.S. strategy, embracing hard power tactics that resulted in the occupation of Iraq and Afghanistan, triggering ongoing instability in the region.
• The New Middle East project aimed at reshaping the region but led to the collapse of governments, the spread of extremist groups, and the destabilization of many countries.
• Both Bush and Obama administrations, using hard and soft power respectively, contributed to the rise of sectarian conflicts and ethnic divisions, which in turn fueled regional rivalries and conflicts.
Based on my findings, I recommend:
• Re-establishing the national state to ensure equal rights and duties for all citizens, which can better address internal challenges like diversity and external political pressures.
• Creating a regional system free from U.S. influence, based on mutual respect and sovereignty, to address political and economic disputes peacefully.
• Strengthening the Arab League as a platform for joint action, promoting integration, and reducing conflicts across the region.
I hope this book will contribute to a better understanding of the complexities in the Middle East and encourage meaningful discussions on the future of the region.
من هذا المنطلق جاء العدد الأول من قراءات إستراتيجيَّة؛ لكي يُقدِّم قراءة قانونيَّة وسياسيَّة في فتوى محكمة العدل الدَّوليَّة حول عدم قانونيَّة استمرار الاحتلال الفلسطيني للأراضي المحتلَّة عام 1967، من خلال قراءة قانونيَّة للأكاديميَّة العراقيَّة الدكتورة خلود العبيدي الباحثة في القانون الدَّولي والعلاقات الدَّوليَّة، وقراءة سياسيَّة للباحث الفلسطيني الدكتور منصور أبو كريّم، الباحث في الشُّؤون السِّياسيَّة والعلاقات الدَّوليَّة، من أجل تعظيم الاستفادة من هذا القرار التَّاريخي، بما يُسهِم في تنفيذ حق تقرير المصير للشَّعب الفلسطيني، وإقامة الدَّولة الفلسطينيَّة على حدود عام 1967.
وكشفت الدراسة عن الدور الكبير الذي تقوم به المؤسسات المسيحية العاملة في قطاع غزة في دعم صمود المجتمع الفلسطيني بشكل عام، والوجود المسيحي تحديدًا، ودورها في إثراء الحياة الثقافية والفكرية الفلسطينية، إذ تعمل تلك المؤسسات بدافعها الوطني والأخلاقي والديني على تعزيز صمود أبناء الشعب الفلسطيني في غزة، من خلال برامج صحية وتعليمية وتأهيلية وتثقيفية لبناء الإنسان الفلسطيني، وصقل قدراته، وتطوير مهاراته في كافة المجالات.
وأوضحت الدراسة التحديات والعقبات التي تواجه المجتمع المسيحي في غزة على المستويات السياسية والأمنية، والتي تتمثل في الاحتلال الإسرائيلية وإجراءاته بحق المجتمع المسيحي، والانقسام الفلسطيني وتداعياته على المجتمع والأفراد، ودوره في زيادة معدلات الفقر والبطالة والهجرة في صفوف المجتمع المسيحي بغزة، وبينت التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي يعاني منها هذا المجتمع مثل البطالة والفقر، وندرة الوظائف، وأزمة السكن والزواج، التي شكلت دوافع إضافية لهجرة كثير من أبناء المجتمع المسيحي من غزة.
وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج والتوصيات، وكان أهمها ما يلي:
1. تعرض المسيحيون لعمليات التهجير والطرد التي مارستها العصابات الصهيونية خلال حرب عام 1948م، فدخل المئات منهم إلى غزة من يافا، واللد، والرملة، والمجدل.
2. شكلت الكنائس المسيحية بطوائفها أحد أعمدة النضال الوطني الفلسطيني ضد الاحتلال، فلم يكل أصحاب المناصب الدينية عن الدفاع عن القضية الفلسطينية في مختلف المحافل المحلية الدولية.
3. يعاني المجتمع المسيحي في غزة من حالة تناقص دائم في الأعداد، مما ينذر بإمكانية تقلص وجوده بشكل كبير خلال السنوات القادمة، وذلك نتيجة جملة من التحديات والصعوبات التي باتت تشكل خطرًا وجوديًّا على هذا المجتمع. فقد تناقصت الأعداد من 1688 فردًا في العام 1997م، إلى 1375 فردًا في العام 2007م، ليصبح 1313 فردًا في مارس 2014م، أما في عام الدراسة وهو2023م فالعدد لا يتجاوز 1023 فردًا، نتيجة الهجرة، والوفاة الطبيعية، وقلة المواليد، وارتفاع معدل سن الزواج.
4. هناك تراجع كبير في نسب المشاركة السياسية والمجتمعية للمجتمع المسيحي بغزة، فهناك شبه غياب للدور المسيحي في مراكز صنع القرار داخل الأحزاب والفصائل الفلسطينية، كما أن هناك شبه غياب لوجود مسيحي فعال في مجالس إدارة المؤسسات والجمعيات الأهلية، بسبب الابتعاد عن الانغماس في الحياة العامة، والاكتفاء بالحيز الخاص المتمثل في المؤسسات الدينية والثقافية المسيحية في غزة، والابتعاد عن الحيز العام نتيجة الأزمة الداخلية واستمرار الانقسام.
5. يعتبر الاحتلال وإجراءاته التعسفية بحق المجتمع الفلسطيني والوجود المسيحي في غزة من أكبر التحديات والعقبات أمام المجتمع المسيحي في غزة، فالاحتلال يعمل على تجزئة الأسر المسيحية، ويمنع وصول المواطنين للأماكن المقدسة في الضفة، ويعيق الترابط والتواصل بين الأسرى وذويهم لكثير من أبناء المجتمع المسيحي في غزة. حيث أفادت النتائج أن (85.97%) منهم أكدوا على أن الحصار الإسرائيلي أكبر تحدٍّ أمام الوجود المسيحي في غزة. و(82.46%) منهم يرون أن الحروب الإسرائيلية المتكررة على غزة تشكل خطرًا على حياتهم وحياة أسرهم، وتشكل دافعًا للهجرة. وحول التفكير في الهجرة نتيجة للإجراءات الإسرائيلية من حصار وحروب أفاد (38.59%) منهم أنهم يفكرون في الهجرة بشكل كبير جدًّا، كما أفاد (73.69%) منهم أن الاحتلال الإسرائيلي يحول دون ممارسة المجتمع المسيحي حقوقه الدينية نتيجة الممارسات الإسرائيلية من حصار وحروب.
6. يشكل استمرار الانقسام الداخلي الفلسطيني عائقًا أمام تعزيز المجتمع المسيحي في غزة، نتيجة التداعيات السلبية التي خلفها الانقسام على الوجود المسيحي في غزة، والتي تتمثل في غياب الشعور بالأمن الشخصي بسبب العديد من الممارسات الخاطئة، والأمان الوظيفي بسبب ندرة فرص العمل بغزة. ولقد أفادت النتائج أن (45.61%) يرون أن استمرار الانقسام والأزمة الداخلية الفلسطينية يشكلان تحدّيًا أمام الوجود المسيحي في غزة. ويرى (49.12%) أن غياب الممارسة الديمقراطية والانتخابات الدورية يمثل عقبة أمام انغماس أبناء المجتمع المسيحي في الحياة السياسية والاجتماعية، بينما يرى (78.95%) أن بروز مظاهر للتطرف الديني يمثل تهديدًا على الوجود المسيحي في غزة.
7. تخلق الأوضاع الاقتصادية المتردية في غزة العديد من الإشكاليات للمجتمع المسيحي في غزة، حيث أشارت النتائج إلى أن الوضع الاقتصادي المتردي شَكَّلَ أكبر دافع للهجرة. حيث أفاد (59.6%) أن الوضع الاقتصادي هو السبب المباشر للهجرة، إضافة إلى الوضع السياسي والأمني الذي جاء في المرتبة الثانية بنسبة (52.6%)، كما أشارت النتائج إلى أن (77.2%) يرون أن البطالة وتردي الوضع الاقتصادي العام يشكلان دافعًا للتفكير في الهجرة. بينما أكد (96.49%) أن سوء الأوضاع الاقتصادية يمثل دافعًا للهجرة بشكل عام من غزة، وليس للمجتمع المسيحي فقط. وأشار (78.95%) إلى أن أزمة السكن وقلة الوظائف يشكلان أكبر تحدٍّ أمام تعزيز المجتمع المسيحي في غزة.
كما أوصت الدراسة بالعديد من السياسيات التي من شأنها تعزيز الوجود المسيحي في غزة، ومن ضمنها ما يلي:
1. ضرورة تكاتف الجهود الوطنية الرسمية والشعبية والأهلية من أجل تعزيز صمود المجتمع المسيحي في غزة، عبر تبني خطة وطنية شاملة يسهم في وضعها فريق متخصص ومتكامل (حكومي، أهلي، باحثون) من داخل المجتمع وخارجه، بهدف الارتقاء بواقع هذا المجتمع، ومعالجة تحدياته وأزماته المختلفة، والإسهام في زيادة انغماس هذا المكون في الحياة السياسية والمجتمعية، وكسر حالة العزلة.
2. العمل على رفع مستويات المشاركة السياسية لأبناء المجتمع المسيحي- من خلال تسهيل انخراط الشباب في القوى والأحزاب الفلسطينية - بما يسهم في زيادة مشاركة أبناء المجتمع المسيحي في الحياة السياسية والمجتمعية الفلسطينية.
3. على منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية العمل على تخصيص نسبة من الوظائف العامة لأبناء المجتمع المسيحي في كامل فلسطين- وفي قطاع غزة تحديدًا- من خلال استيعابهم في مؤسسات منظمة التحرير ووزارات السلطة الفلسطينية العاملة في قطاع غزة، لضمان توفير فرص عمل لأبناء المجتمع المسيحي وتقليل نسب الهجرة.
4. تخصيص نسبة من الوظائف التي تطرحها (حكومة حماس بغزة) للمجتمع المسيحي كجزء من الجهود الرامية إلى تعزيز الوجود المسيحي بغزة.
5. تخصيص (5%) من مشاريع الإسكان التي تقوم بها الدول المانحة لأبناء المجتمع المسيحي، لمواجهة أزمة السكن، والمساعدة في تكوين أسر مستقرة، بما يسهم في زيادة الأعداد وتقليل نسب الهجرة.
واستخدمت الدراسة المنهج المقارن لتوضيح كيفية استخدام القوة الناعمة في تنفيذ السياسة الخارجية الأمريكية والصينية، والفروق الفكرية والعملية في توظيف القوة الناعمة لدي الولايات المتحدة والصين، وتعتمد القوة الناعمة في الفكر السياسي الأمريكي على الأفكار والثقافة الأمريكية، والقدرة على التأثير في سياسات الدول الأخرى، بينما أدركت الصين أهمية القوة الناعمة مع بداية القرن الحادي والعشرين، ويرتكز النموذج الصيني للقوة الناعمة على قوة الثقافة التقاليد الصينية الممتدة عبر الأجيال لخلق نموذج صيني خالص بعيدًا عن النموذج الأمريكي.
تناولت هذه الدراسة خيار الدولة الواحدة كخيار لتسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، بعد فشل خيار حل الدولتين عقب انغلاق أفق التسوية ووصول عملية السلام لطريق مسدود نتيجة صعود اليمين القومي والديني لسدة الحكم في إسرائيل، واستخدمت الدراسة المنهج التاريخي للتأصيل والبحث عن مفهوم الدولة الواحدة في الفكر السياسي الفلسطيني. المنهج الوصفي التحليلي لوصف تحليل مفهوم الدولة الواحدة كرؤية لتسوية الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي، القائم على فكرة اتحاد الشعبين في دولة واحدة ديمقراطية، عقب القضاء على الدولة الصهيونية والعنصرية. وبينت الدراسة الفرق بين الدولة الواحدة والدولة الديمقراطية والدولة ثنائية القومية، وأوضحت الركائز التي يبنى عليها طرح الدولة الواحدة كخيار للتسوية من وجهة نظر أصحاب هذا الخيار، والصعوبات والتحديات التي تحول دون تطبيقه، كما أوضحت أهمية خيار حل الدولتين كأساس للتسوية رغم صعوبة تحقيقه، وأظهرت أن حل الدولة الواحدة كخيار للتسوية مع إسرائيل، رغم أهميته من الناحية الفكرية، حيث يساهم في وضع إسرائيل في مأزق بين ديمقراطيتها وعنصريتها، في ظل تراجع فرص التسوية وفق مبدأ حل الدولتين، إلا أنه خيار للتسوية لا يمكنه أن يمثل مخرجًا لأزمة فشل مسار التسوية وتراجع فرص تطبيق حل الدولتين، في ظل استمرار إسرائيل في تثبيت حقائق الجديدة على الأرض عبر الاستيطان والتهويد ومصادرة الأراضي. وتوصلت الدراسة لنتيجة أن حل الدولة الواحدة بالإضافة لصعوبة تطبيقه من الناحية العملية ينطوي على مخاطر عديدة تتعلق بنسف الهوية الفلسطينية والسردية التاريخية للشعب الفلسطيني والمكتسبات التي تحققت في المنظومة الدولية، وسوف يعني أيضًا التخلي طواعية عن قرارات الشرعية والقانون الدولي التي تمثل حصانة للطرف الفلسطيني في مواجهة إسرائيل كدولة فوق القانون الدولي.
وأزمات جائحة كورونا
(بين استمرار الهيمنة وتعدد الأقطاب: دراسة استشرافية)
ملخص الدراسة
تناولت هذه الدراسة تحولات مستقبل النظام الدولي في ظل حكم الرئيس الأميركي دونالد ترامب وجائحة كورونا، بعد ما أتخذ ترامب مجموعة من القرارات على المستوى الدولي مسّت مسًا مباشرًا الأمن والاستقرار الدوليين؛ وألقت بتداعياتها على بنية نظام ما بعد الحرب العالمية الثانية. فقد أتخذ الرئيس ترامب مجموعة من القرارات على الساحة الدولية أدت إلى خروج الولايات المتحدة الأميركية من العديد من الاتفاقيات الدولية، السياسية والعسكرية والقانونية والاقتصادية والبيئة، مثل الخروج من اتفاقية باريس للمناخ واتفاقية "نافاتا" للتجارة عبر المحيط باعتبارها اتفاقيات تحجّم الاقتصاد الأميركي، والتهدد بالخروج من اتفاقية التجارة الدولية، وخوض حروب اقتصادية مع الصين وأوروبا والهند وتركيا، ومعظم دول العالم، على خلفية فرض رسوم جمركية (حمائية) على السلع الدولية لحماية المنتجات الأمريكية.
وركزت هذه الدراسة على التداعيات السلبية التي نتجت عن القرارات التي أتخذها الرئيس ترامب على الساحة الدولية، والتي تركت أثارًا سلبية على بنية النظام الدولي، خاصة القرارات التي أدت إلى خروج الولايات الأميركية من منظمة اليونسكو ومجلس حقوق الإنسان، والاتفاق النووي مع إيران، والتهديد بالخروج من معاهدة الحد من الأسلحة النووية التكتيكة مع روسيا، والتي يمكن أن تؤدي إلى اندلاع سباق تسلح جديد، ما يعيد للعالم مظاهر الحرب الباردة من جديد.
وأوضحت الدراسة القرارات السلبية التي أتخذها الرئيس ترامب تجاه القضية الفلسطينية، والتي أدت إلى زيادة حدة التوتر في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي بدل المساهمة في حله، فقد أتخذ الرئيس ترامب العديد من القرارات التي يهدف من خلالها لتصفية القضية الفلسطينية عبر إخراج ملفات الوضع النهائي من على طاولة المفاوضات.
واشتملت هذه الدراسة خمسة فصول وخاتمة استشرافية؛ تناول الفصل الأول ماهية النظام الدولي وخصائصه وأهم سماته خلال فترة الحرب الباردة، وعقب انهيار الاتحاد السوفيتي كمدخل نظري للدراسة. وجاء الفصل الثاني بعنوان: ترامب والنظام الدولي، جمع فيه الباحث كل القرارات التي اتخذها الرئيس ترامب وإداراته على الساحة الدولية وتركت أثارًا سلبية على الأمن والاستقرار الدوليين.
وجاء الفصل الثالث بعنوان ترامب والشرق الأوسط، جمع فيه الباحث كل القرارات التي صدرت عن إدارة ترامب تجاه منطقة الشرق الأوسط، وخاصة تجاه القضية الفلسطينية والأزمة الخليجية، وقراره الخروج من الاتفاق النووي مع إيران، ودراسة تأثير هذه القرارات على الأمن والاستقرار الدوليين.
كما تناول الفصل الرابع التحديات السياسية والاقتصادية التي الناتجة على جائحة كورونا سواء المتعلقة بالأوضاع الجيوسياسية أو الاقتصادية أو السياسية، ومستقبل النظام الدولي في ضوء هذه التحديات التي عصفت بالولايات المتحدة الأميركية في ظل تراجع دور ومكانة أمريكا على الساحة الدولية وصعود الصين، الأمر الذي ساهم في زيادة الآراء التي تؤكد قرب حدوث تحول في بنية النظام الدولي لكي يكون نظامًا ثنائي عبر مزاحمة الصين الولايات المتحدة مكانة القطب الأوحد.
بينما حاولت الدراسة في الفصل الخامس والأخير مستقبل النظام الدولي في ظل حكم ترامب في التحديات الناتجة عن القرارات التي صدرت عن إدارة ترامب وجائحة كورونا ، والتي مسّت بنية النظام الدولي مسًا مباشرةً، عبر استعراض تحول مفهوم القوة في العلاقات الدولية من القوة العسكرية للقوة الاقتصادية، عقب دخول روسيا والصين ودول البريكس كقوى اقتصادية طامحة في تغير المعادلة الدولية، بالإضافة لاستعراض الرؤية الأميركية لإدارة ترامب لمستقبل النظام الدولي في ضوء استراتيجية الأمن القومي التي صدرت على البيت الأبيض في عام 2017. مع وضع مجموعة من المقاربات والسيناريوهات لمستقبل النظام الدولي في ضوء القرارات التي أتخذها الرئيس ترامب على الساحة الدولية.
لا شك أن نتنياهو سوف يسعى بكل قوة لمنح مسار التطبيع قوة دفع إضافية، إلا أن تركيبة حكومته الحالية والظروف الدولية والإقليمية لن تساعده في تحقيق اختراق نوعي في هذا المسار، لذلك فإن سيناريو المراوحة في نفس المكان (تجميد مؤقت) هو السيناريو الأكثر احتمالية للتحقق خلال العامين القادمين، لحين توفر ظروف دولية وأمريكية جديدة (عودة الجمهوريين للبيت الأبيض) قادرة على منح مسار التطبيع دافعية أكبر مما عليه الآن.
حيث حاولت الورقة معالجة أسباب الخلافات بين نتنياهو بايدن على المستوى الشخصي، والمخاوف الأمريكية من تركيبة حكومة نتياهو المتطرفة، والقضايا الخلافية التي يمكن أن تفجر الخلافات السياسية والإعلامية بين إدارة بايدن وحكومة نتنياهو.
لقد أكد المجتمع الدولي من خلال العديد من القرارات التي صدرت عن مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة أن الأراضي الفلسطينية بما فيه القدس الشرقية أراضي فلسطينية محتلة تضع لقواعد القانون الدولي واتفاقيات جنيف الأربع، وفي هذا تأكيد على فلسطينية الأراضي (الضفة الغربية بما فيها القدس وقطاع غزة) التي احتلتها قوات الجيش الإسرائيلي في الرابع من حزيران عام 1967.
فقد أكد مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة خلال العديد من القرارات على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وأهمها حقه في تقرير المصير وإقامة دولة ذات سيادة على حدود العام 1967، حقًا معترفاً به من المجتمع الدولي؛ فخلال العقدين السابقين لم تألُ منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، جهدًا بغية تحقيق هذه التطلعات الوطنية عبر التفاوض مع إسرائيل، ومع ذلك، فإن رفض إسرائيل الالتزام بالقانون الدولي ووقف إجراءاتها غير القانونية في الأرض الفلسطينية ومن ضمنها وقف الأنشطة الاستيطانية يعرض للخطر منظومة الحقوق الفلسطينية المشروعة ويحول دون قيام دولة فلسطينية على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، ما يجعل كافة الخيارات أمام الشعب الفلسطيني مفتوحة ومنها العودة إلى مجلس الأمن للحصول على قرار بالاعتراف بدولة فسطين كاملة السيادة على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967.
وحاولت الدراسة جاهدة توضيح الأثار المباشرة وغير المباشرة للسياسات الأمريكية في إطار القوة الصلبة والقوة الناعمة، وتداعيات مشروع الشرق الأوسط الجديد، الذي هدف لإعادة ترتيب أوضاع منطقة الشرق الأوسط على أسس جديدة، واوضحت عوامل الاختلاف والاتفاق بين سياسات إدارة "بوش الابن" "وبارك أوباما"، كما بينت الثابت والمتغيير في التوجهات الأمريكية تجاه منطقة الشرق الأوسط، خلال فترة ما بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر 2001م.
واعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي والمنهج المقارن، ومقترب دراسة القوة في النظرية الواقعية، ونظريات تحليل السياسة الخارجية، ونظريات اتخاذ القرار في العلاقات الدولية، بهدف دراسة تأثير السياسة الخارجية الأمريكية تجاه منطقة الشرق الأوسط خلال فترة حكم الرئيسان جورج بوش الابن وباراك أوباما، التي شهدت العديد من الأحداث والتطورات السياسية والأمنية والاقتصادية، سواء التي ترتبت على سياسات الولايات المتحدة الأمبركية بصورة مباشرة، أو غير مباشرة، والتي كان من أهم سماتها زعزعة الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، وقد توصلت الدراسة لمجموعة من الاستنتاجات والتوصيات، كان أهما:
-مثلت أحداث الحادي عشر من سبتمبر 2001م، نقطة تحول فارقة في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية والمنطقة، فقد مهدت الأحداث لتبني الولايات المتحدة الأمريكية استراتيجية القوة الصلبة القائمة على أساس الضربات الوقائية والاستباقية والتي أدت إلى احتلال العراق وأفغانستان، ودخول المنطقة في مرحلة مستمرة من عدم الاستقرار الأمني والسياسي.
-جاء مشروع الشرق الأوسط (الجديد)، كجزء من مشروع القرن الأمريكي (الجديد)، الذي هدف إلى تعزيز هيمنة الولايات المتحدة على النظام الدولي، عقب سقوط الاتحاد السوفيتي وانتهاء الحرب الباردة.
-أدت السياسات الأمريكية سواء في ظل حكم "جورج بوش الابن"، في سياق القوة الصلبة أو في ظل حكم الرئيس "باراك أوباما"، في سياق القوة الناعمة لخلخلة أركان الدولة الوطنية التي كانت ركيزة من ركائز الأمن والاستقرار في المنطقة، فقد أدت هذه السياسة لسقوط دول، وانهيار أنظمة مما ساهم في انتشار الجماعات الإرهابية، وتمدد النفوذ الإيراني في المنطقة، وتحول دول كثيرة كانت مستقرة الى دول فاشلة، مما ساهم في استمرار حالة عدم الاستقرار.
-نتج عن السياسات الأمريكية المتعاقبة الإخلال بموازين القوة عقب سقوط نظام صدام حسين، وبروز الصراع الطائفي والعرقي، نتيجة التمدد الإيراني، كون أن الصراع الإقليمي في منطقة الشرق الأوسط أصبح على أساس الهوية والانتماء الطائفي، مما ساهم في بروز ظاهرة التحالفات والمحاور الإقليمية المتصارعة على الموارد والنفوذ في الشرق الأوسط.
-كشفت السياسات الأمريكية عن أزمة الدولة الوطنية والنظام السياسي في المنطقة، وكشفت أيضًا عن ضعف الهوية الوطنية تدريجيًا، وأظهرت الصراع الطائفي والعرقي والهويات الفرعية داخل الدول، بعد أن أصبحت هذه الهويات تعد أنظمة بديلة لمختلف هيكل الدولة الوطنية في الشرق الأوسط.
-انعكست السياسات الأمريكية سواء في إطار القوة الصلبة أو القوة الناعمة أو الاستراتيجيات الأخرى التي اتبعتها الإدارات الأمريكية التالية على أمن واستقرار منطقة الشرق الأوسط، كون أن انتهاك سيادة الدول وانتشار الجماعات والحركات الإرهابية، وصراع المصالح والنفوذ في إطار حرب الكل ضد الكل كان من نتاج السياسات الأمريكية، فقد أدت إلى زيادة حدةّ النزاعات الطائفية والعرقية وحروب المحاور، وكما ساهمت في تحول دول كثيرة كانت مستقرة لدول فاشلة نتيجة للسياسات والاستراتيجيات الأمريكية الخاطئة، سواء في إطار القوة الصلبة أو الناعمة التي بدأت منذ أحداث الحادي عشر من سبتمبر 2001م، ومازالت مستمرة حتى الوقت الراهن.
وتوصي الدراسة:
-إعادة الاعتبار للدولة الوطنية، وهي الدولة التي يجب أن يتمتع فيها كل المواطنين بنفس الحقوق الواجبات كأدات لمواجهة التحديات الداخلية التي تفرضها التنوع الثقافي للأقليات والجماعات العرقية، والتحديات القادمة من الخارج التي تفرضها السياسات الدولية وخاصة الأمريكية، بحيث تكون الدولة بمواردها ومقدراتها لكل مواطنيها.
-العمل على إيجاد نظام إقليمي يضم الدول العربية والإقليمية بعيدًا عن الوصاية الأمريكية، يرتكز على مبدأ سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية والاحترام المتبادل، ويعمل على تسوية الخلافات السياسية والاقتصادية بالطرق السلمية؛ لضمان عدم استخدام الولايات المتحدة الأمريكية والدول الكبرى الأخرى الخلافات والصراعات للضغط على دول المنطقة.
-تطوير وتفعيل دور الجامعة العربية باعتبارها مظلة للعمل العربي المشترك وكيان جامع للشعوب العربية، من خلال تطوير منظومة أداء عمل الجامعة على مستوى اتخاذ القرارات السياسية والاقتصادية؛ بما يحقق التكامل السياسي والاقتصادي والاجتماعي لشعوب المنطقة، وبما يحد من الأزمات والخلافات القائمة وحالة عدم الاستقرار.
فمِنَ الواضح أنَّ سياسات إدارة ترامب تجاه القضيَّة الفلسطينيَّة سوف تنحصر في إعادة هندسة الجغرافيا السياسيَّة الفلسطينيَّة من جديد، عبر سياسة التَّهجير القسري والطَّوعي، في غزَّة والضفَّة الغربيَّة، مستغلة النتائج التي تمخَّضَت عنها عمليَّة السَّابع من أكتوبر، وما وفَّرته لإسرائيل وأمريكا من محاولة التخلُّص من الكتلة الجماهيريَّة في قطاع غزَّة والضفَّة الغربيَّة، بهدف تجنيب إسرائيل الصِّراع الدِّيمغرافي، كما سوف تمنح إسرائيل الضوء الأخضر لضم أجزاء كبيرة من الضفَّة الغربيَّة لتوسيع مساحة دولة الاحتلال، والقضاء تمامًا على فكرة حلِّ الدَّولتين ومرتكزات التَّسوية السياسيَّة.
تخلص الورقة أنه بعد أكثر من خمسة عشر شهرًا على اندلاع الحرب على غزّة، ما زال مصير غزّة أو رؤية اليوم التالي للحرب مجهولة. فبالنظر إلى عدم نجاح الجيش الإسرائيليّ في تحقيق كامل لأهداف الحرب، وغياب التوافق الوطنيّ الداخليّ الفلسطينيّ على حكم غزّة بعد توقُّف المعارك العسكريّة، ووجود غموض في رؤية إدارة ترامـﭖ بشأن إستراتيجيّة اليوم التالي للحرب، وربط التحرُّك العربيّ بخلق أفق سياسيّ يدعم إرسال قوّات عربيّة ودوليّة إلى القِطاع، يظلّ سيناريو الفوضى وتداعياته الإنسانيّة والأَمنيّة هو السيناريو المرجَّح خلال العام الثاني من الحرب، إلّا إذا مارست إدارة ترامـﭖ مزيدًا من الضغوط على الأطراف الفاعلة تؤدّي إلى تسوية شاملة، عبْر استكمال سائر مراحل اتّفاق وقف إطلاق النار، بما يضمن عودة السلطة الفلسطينيّة ونشر قوّات عربيّة ودوليّة والبدء بإعادة الإعمار.
تركت الحرب والعدوان الإسرائيلي على قطاع غزَّة تداعيات كارثيَّة على النسيج الاجتماعي والبناء الطَّبقي والوعي الوطني، نتيجة حالة النُّزوح القسري، وغلاء الأسعار، والاحتكار، وفوضى السِّلاح، فقد أثَّرَت الحرب على مُجمل الفئات والقطاعات، وخاصَّة الفئات الهشَّة والضَّعيفة في المجتمع الفلسطيني، كما ترافق مع هذه التداعيات تراجعٌ لدور الفصَائل والقوى السياسيَّة والمجتمعيَّة الفلسطينيَّة في الحد من تلك التداعيات، وووجود الأزمات الإنسانية والاقتصادية والأمنية، ممَّا أسهم في بروز مظاهر اغتراب عميق لدى الشباب ومعظم فئات المجتمع الفلسطيني قد أثرت بشكل سلبي على وعيهم الوطني واهتماماتهم السياسيَّة، ودفعتهم إلى التَّفكير في الهجرة.
بناءً على ذلك تُوصِي الورقة بضرورة اتباع سياسات عاجلة للحدِّ من تداعيات الحرب على النَّسيج الاجتماعي، من خلال تعزيز الجبهة الداخليَّة الفلسطينيَّة، عبر إقامة لجان شعبيَّة وطنيَّة تقوم بتنظيم الحياة العامَّة، وتوزيع المساعدات، والتصدِّي للعصابات والسُّوق السوداء، كما تُوصِي باتباع النَّهج الدِّيمقراطي، والشَّرَاكة الوطنية في مرحلة التشافي، وإصلاح النِّظام السياسي والقانوني، وتعزيز المشاركة السياسيَّة للشباب في بنية الأحزاب والقوى السياسيَّة والنِّظام السياسي الفلسطيني، كما تؤكد على أهميَّة إصلاح منظومة التعليم ووسائل الإعلام، كمدخل مهم لتعزيز ثقافة التَّسامح وتقبُّل الآخر، والابتعاد عن ثقافة التخوين والتَّكفير، من أجل تعزيز البناء الاجتماعي والثقافي في المجتمع الفلسطيني.
The Middle East: Between Hard Power and Soft Power, published by the Feniq Center for Field Studies. This book is the result of years of research, which helped me earn my Ph.D. in Political Science and International Relations from Cadi Ayyad University in Morocco with honors.
In this new book, I explore the impact of U.S. foreign policy on the Middle East between 2001 and 2016, focusing on Iraq and Syria. The book is divided into three main sections:
1. Conceptualizing Hard and Soft Power in American Political Thought: I dive into the theories and key concepts that laid the foundation for the use of hard and soft power in U.S. foreign policy, including Creative Chaos, The Clash of Civilizations, The End of History, and ideas of soft power and leading from behind.
2. Hard Power in U.S. Policy Toward the Middle East (Bush Administration): This section explores the U.S. policies during George W. Bush’s presidency, especially the impact of the 9/11 attacks, the Iraq and Afghanistan wars, and the imposition of sanctions on other countries.
3. Soft Power in U.S. Policy Toward the Middle East (Obama Administration): Here, I analyze Barack Obama’s policies, including the withdrawal from Iraq and its consequences, such as the expansion of Iranian influence and the rise of extremist groups.
The study compares the strategies of the Bush and Obama administrations and highlights how both hard and soft power reshaped the Middle East, leading to political and security instability. I also address how these policies disrupted national states, fostered sectarianism, and contributed to the rise of terrorism and extremist groups.
The key takeaways from the book include the following:
• The September 11 attacks led to a shift in U.S. strategy, embracing hard power tactics that resulted in the occupation of Iraq and Afghanistan, triggering ongoing instability in the region.
• The New Middle East project aimed at reshaping the region but led to the collapse of governments, the spread of extremist groups, and the destabilization of many countries.
• Both Bush and Obama administrations, using hard and soft power respectively, contributed to the rise of sectarian conflicts and ethnic divisions, which in turn fueled regional rivalries and conflicts.
Based on my findings, I recommend:
• Re-establishing the national state to ensure equal rights and duties for all citizens, which can better address internal challenges like diversity and external political pressures.
• Creating a regional system free from U.S. influence, based on mutual respect and sovereignty, to address political and economic disputes peacefully.
• Strengthening the Arab League as a platform for joint action, promoting integration, and reducing conflicts across the region.
I hope this book will contribute to a better understanding of the complexities in the Middle East and encourage meaningful discussions on the future of the region.
من هذا المنطلق جاء العدد الأول من قراءات إستراتيجيَّة؛ لكي يُقدِّم قراءة قانونيَّة وسياسيَّة في فتوى محكمة العدل الدَّوليَّة حول عدم قانونيَّة استمرار الاحتلال الفلسطيني للأراضي المحتلَّة عام 1967، من خلال قراءة قانونيَّة للأكاديميَّة العراقيَّة الدكتورة خلود العبيدي الباحثة في القانون الدَّولي والعلاقات الدَّوليَّة، وقراءة سياسيَّة للباحث الفلسطيني الدكتور منصور أبو كريّم، الباحث في الشُّؤون السِّياسيَّة والعلاقات الدَّوليَّة، من أجل تعظيم الاستفادة من هذا القرار التَّاريخي، بما يُسهِم في تنفيذ حق تقرير المصير للشَّعب الفلسطيني، وإقامة الدَّولة الفلسطينيَّة على حدود عام 1967.
وكشفت الدراسة عن الدور الكبير الذي تقوم به المؤسسات المسيحية العاملة في قطاع غزة في دعم صمود المجتمع الفلسطيني بشكل عام، والوجود المسيحي تحديدًا، ودورها في إثراء الحياة الثقافية والفكرية الفلسطينية، إذ تعمل تلك المؤسسات بدافعها الوطني والأخلاقي والديني على تعزيز صمود أبناء الشعب الفلسطيني في غزة، من خلال برامج صحية وتعليمية وتأهيلية وتثقيفية لبناء الإنسان الفلسطيني، وصقل قدراته، وتطوير مهاراته في كافة المجالات.
وأوضحت الدراسة التحديات والعقبات التي تواجه المجتمع المسيحي في غزة على المستويات السياسية والأمنية، والتي تتمثل في الاحتلال الإسرائيلية وإجراءاته بحق المجتمع المسيحي، والانقسام الفلسطيني وتداعياته على المجتمع والأفراد، ودوره في زيادة معدلات الفقر والبطالة والهجرة في صفوف المجتمع المسيحي بغزة، وبينت التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي يعاني منها هذا المجتمع مثل البطالة والفقر، وندرة الوظائف، وأزمة السكن والزواج، التي شكلت دوافع إضافية لهجرة كثير من أبناء المجتمع المسيحي من غزة.
وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج والتوصيات، وكان أهمها ما يلي:
1. تعرض المسيحيون لعمليات التهجير والطرد التي مارستها العصابات الصهيونية خلال حرب عام 1948م، فدخل المئات منهم إلى غزة من يافا، واللد، والرملة، والمجدل.
2. شكلت الكنائس المسيحية بطوائفها أحد أعمدة النضال الوطني الفلسطيني ضد الاحتلال، فلم يكل أصحاب المناصب الدينية عن الدفاع عن القضية الفلسطينية في مختلف المحافل المحلية الدولية.
3. يعاني المجتمع المسيحي في غزة من حالة تناقص دائم في الأعداد، مما ينذر بإمكانية تقلص وجوده بشكل كبير خلال السنوات القادمة، وذلك نتيجة جملة من التحديات والصعوبات التي باتت تشكل خطرًا وجوديًّا على هذا المجتمع. فقد تناقصت الأعداد من 1688 فردًا في العام 1997م، إلى 1375 فردًا في العام 2007م، ليصبح 1313 فردًا في مارس 2014م، أما في عام الدراسة وهو2023م فالعدد لا يتجاوز 1023 فردًا، نتيجة الهجرة، والوفاة الطبيعية، وقلة المواليد، وارتفاع معدل سن الزواج.
4. هناك تراجع كبير في نسب المشاركة السياسية والمجتمعية للمجتمع المسيحي بغزة، فهناك شبه غياب للدور المسيحي في مراكز صنع القرار داخل الأحزاب والفصائل الفلسطينية، كما أن هناك شبه غياب لوجود مسيحي فعال في مجالس إدارة المؤسسات والجمعيات الأهلية، بسبب الابتعاد عن الانغماس في الحياة العامة، والاكتفاء بالحيز الخاص المتمثل في المؤسسات الدينية والثقافية المسيحية في غزة، والابتعاد عن الحيز العام نتيجة الأزمة الداخلية واستمرار الانقسام.
5. يعتبر الاحتلال وإجراءاته التعسفية بحق المجتمع الفلسطيني والوجود المسيحي في غزة من أكبر التحديات والعقبات أمام المجتمع المسيحي في غزة، فالاحتلال يعمل على تجزئة الأسر المسيحية، ويمنع وصول المواطنين للأماكن المقدسة في الضفة، ويعيق الترابط والتواصل بين الأسرى وذويهم لكثير من أبناء المجتمع المسيحي في غزة. حيث أفادت النتائج أن (85.97%) منهم أكدوا على أن الحصار الإسرائيلي أكبر تحدٍّ أمام الوجود المسيحي في غزة. و(82.46%) منهم يرون أن الحروب الإسرائيلية المتكررة على غزة تشكل خطرًا على حياتهم وحياة أسرهم، وتشكل دافعًا للهجرة. وحول التفكير في الهجرة نتيجة للإجراءات الإسرائيلية من حصار وحروب أفاد (38.59%) منهم أنهم يفكرون في الهجرة بشكل كبير جدًّا، كما أفاد (73.69%) منهم أن الاحتلال الإسرائيلي يحول دون ممارسة المجتمع المسيحي حقوقه الدينية نتيجة الممارسات الإسرائيلية من حصار وحروب.
6. يشكل استمرار الانقسام الداخلي الفلسطيني عائقًا أمام تعزيز المجتمع المسيحي في غزة، نتيجة التداعيات السلبية التي خلفها الانقسام على الوجود المسيحي في غزة، والتي تتمثل في غياب الشعور بالأمن الشخصي بسبب العديد من الممارسات الخاطئة، والأمان الوظيفي بسبب ندرة فرص العمل بغزة. ولقد أفادت النتائج أن (45.61%) يرون أن استمرار الانقسام والأزمة الداخلية الفلسطينية يشكلان تحدّيًا أمام الوجود المسيحي في غزة. ويرى (49.12%) أن غياب الممارسة الديمقراطية والانتخابات الدورية يمثل عقبة أمام انغماس أبناء المجتمع المسيحي في الحياة السياسية والاجتماعية، بينما يرى (78.95%) أن بروز مظاهر للتطرف الديني يمثل تهديدًا على الوجود المسيحي في غزة.
7. تخلق الأوضاع الاقتصادية المتردية في غزة العديد من الإشكاليات للمجتمع المسيحي في غزة، حيث أشارت النتائج إلى أن الوضع الاقتصادي المتردي شَكَّلَ أكبر دافع للهجرة. حيث أفاد (59.6%) أن الوضع الاقتصادي هو السبب المباشر للهجرة، إضافة إلى الوضع السياسي والأمني الذي جاء في المرتبة الثانية بنسبة (52.6%)، كما أشارت النتائج إلى أن (77.2%) يرون أن البطالة وتردي الوضع الاقتصادي العام يشكلان دافعًا للتفكير في الهجرة. بينما أكد (96.49%) أن سوء الأوضاع الاقتصادية يمثل دافعًا للهجرة بشكل عام من غزة، وليس للمجتمع المسيحي فقط. وأشار (78.95%) إلى أن أزمة السكن وقلة الوظائف يشكلان أكبر تحدٍّ أمام تعزيز المجتمع المسيحي في غزة.
كما أوصت الدراسة بالعديد من السياسيات التي من شأنها تعزيز الوجود المسيحي في غزة، ومن ضمنها ما يلي:
1. ضرورة تكاتف الجهود الوطنية الرسمية والشعبية والأهلية من أجل تعزيز صمود المجتمع المسيحي في غزة، عبر تبني خطة وطنية شاملة يسهم في وضعها فريق متخصص ومتكامل (حكومي، أهلي، باحثون) من داخل المجتمع وخارجه، بهدف الارتقاء بواقع هذا المجتمع، ومعالجة تحدياته وأزماته المختلفة، والإسهام في زيادة انغماس هذا المكون في الحياة السياسية والمجتمعية، وكسر حالة العزلة.
2. العمل على رفع مستويات المشاركة السياسية لأبناء المجتمع المسيحي- من خلال تسهيل انخراط الشباب في القوى والأحزاب الفلسطينية - بما يسهم في زيادة مشاركة أبناء المجتمع المسيحي في الحياة السياسية والمجتمعية الفلسطينية.
3. على منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية العمل على تخصيص نسبة من الوظائف العامة لأبناء المجتمع المسيحي في كامل فلسطين- وفي قطاع غزة تحديدًا- من خلال استيعابهم في مؤسسات منظمة التحرير ووزارات السلطة الفلسطينية العاملة في قطاع غزة، لضمان توفير فرص عمل لأبناء المجتمع المسيحي وتقليل نسب الهجرة.
4. تخصيص نسبة من الوظائف التي تطرحها (حكومة حماس بغزة) للمجتمع المسيحي كجزء من الجهود الرامية إلى تعزيز الوجود المسيحي بغزة.
5. تخصيص (5%) من مشاريع الإسكان التي تقوم بها الدول المانحة لأبناء المجتمع المسيحي، لمواجهة أزمة السكن، والمساعدة في تكوين أسر مستقرة، بما يسهم في زيادة الأعداد وتقليل نسب الهجرة.
واستخدمت الدراسة المنهج المقارن لتوضيح كيفية استخدام القوة الناعمة في تنفيذ السياسة الخارجية الأمريكية والصينية، والفروق الفكرية والعملية في توظيف القوة الناعمة لدي الولايات المتحدة والصين، وتعتمد القوة الناعمة في الفكر السياسي الأمريكي على الأفكار والثقافة الأمريكية، والقدرة على التأثير في سياسات الدول الأخرى، بينما أدركت الصين أهمية القوة الناعمة مع بداية القرن الحادي والعشرين، ويرتكز النموذج الصيني للقوة الناعمة على قوة الثقافة التقاليد الصينية الممتدة عبر الأجيال لخلق نموذج صيني خالص بعيدًا عن النموذج الأمريكي.
تناولت هذه الدراسة خيار الدولة الواحدة كخيار لتسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، بعد فشل خيار حل الدولتين عقب انغلاق أفق التسوية ووصول عملية السلام لطريق مسدود نتيجة صعود اليمين القومي والديني لسدة الحكم في إسرائيل، واستخدمت الدراسة المنهج التاريخي للتأصيل والبحث عن مفهوم الدولة الواحدة في الفكر السياسي الفلسطيني. المنهج الوصفي التحليلي لوصف تحليل مفهوم الدولة الواحدة كرؤية لتسوية الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي، القائم على فكرة اتحاد الشعبين في دولة واحدة ديمقراطية، عقب القضاء على الدولة الصهيونية والعنصرية. وبينت الدراسة الفرق بين الدولة الواحدة والدولة الديمقراطية والدولة ثنائية القومية، وأوضحت الركائز التي يبنى عليها طرح الدولة الواحدة كخيار للتسوية من وجهة نظر أصحاب هذا الخيار، والصعوبات والتحديات التي تحول دون تطبيقه، كما أوضحت أهمية خيار حل الدولتين كأساس للتسوية رغم صعوبة تحقيقه، وأظهرت أن حل الدولة الواحدة كخيار للتسوية مع إسرائيل، رغم أهميته من الناحية الفكرية، حيث يساهم في وضع إسرائيل في مأزق بين ديمقراطيتها وعنصريتها، في ظل تراجع فرص التسوية وفق مبدأ حل الدولتين، إلا أنه خيار للتسوية لا يمكنه أن يمثل مخرجًا لأزمة فشل مسار التسوية وتراجع فرص تطبيق حل الدولتين، في ظل استمرار إسرائيل في تثبيت حقائق الجديدة على الأرض عبر الاستيطان والتهويد ومصادرة الأراضي. وتوصلت الدراسة لنتيجة أن حل الدولة الواحدة بالإضافة لصعوبة تطبيقه من الناحية العملية ينطوي على مخاطر عديدة تتعلق بنسف الهوية الفلسطينية والسردية التاريخية للشعب الفلسطيني والمكتسبات التي تحققت في المنظومة الدولية، وسوف يعني أيضًا التخلي طواعية عن قرارات الشرعية والقانون الدولي التي تمثل حصانة للطرف الفلسطيني في مواجهة إسرائيل كدولة فوق القانون الدولي.
وأزمات جائحة كورونا
(بين استمرار الهيمنة وتعدد الأقطاب: دراسة استشرافية)
ملخص الدراسة
تناولت هذه الدراسة تحولات مستقبل النظام الدولي في ظل حكم الرئيس الأميركي دونالد ترامب وجائحة كورونا، بعد ما أتخذ ترامب مجموعة من القرارات على المستوى الدولي مسّت مسًا مباشرًا الأمن والاستقرار الدوليين؛ وألقت بتداعياتها على بنية نظام ما بعد الحرب العالمية الثانية. فقد أتخذ الرئيس ترامب مجموعة من القرارات على الساحة الدولية أدت إلى خروج الولايات المتحدة الأميركية من العديد من الاتفاقيات الدولية، السياسية والعسكرية والقانونية والاقتصادية والبيئة، مثل الخروج من اتفاقية باريس للمناخ واتفاقية "نافاتا" للتجارة عبر المحيط باعتبارها اتفاقيات تحجّم الاقتصاد الأميركي، والتهدد بالخروج من اتفاقية التجارة الدولية، وخوض حروب اقتصادية مع الصين وأوروبا والهند وتركيا، ومعظم دول العالم، على خلفية فرض رسوم جمركية (حمائية) على السلع الدولية لحماية المنتجات الأمريكية.
وركزت هذه الدراسة على التداعيات السلبية التي نتجت عن القرارات التي أتخذها الرئيس ترامب على الساحة الدولية، والتي تركت أثارًا سلبية على بنية النظام الدولي، خاصة القرارات التي أدت إلى خروج الولايات الأميركية من منظمة اليونسكو ومجلس حقوق الإنسان، والاتفاق النووي مع إيران، والتهديد بالخروج من معاهدة الحد من الأسلحة النووية التكتيكة مع روسيا، والتي يمكن أن تؤدي إلى اندلاع سباق تسلح جديد، ما يعيد للعالم مظاهر الحرب الباردة من جديد.
وأوضحت الدراسة القرارات السلبية التي أتخذها الرئيس ترامب تجاه القضية الفلسطينية، والتي أدت إلى زيادة حدة التوتر في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي بدل المساهمة في حله، فقد أتخذ الرئيس ترامب العديد من القرارات التي يهدف من خلالها لتصفية القضية الفلسطينية عبر إخراج ملفات الوضع النهائي من على طاولة المفاوضات.
واشتملت هذه الدراسة خمسة فصول وخاتمة استشرافية؛ تناول الفصل الأول ماهية النظام الدولي وخصائصه وأهم سماته خلال فترة الحرب الباردة، وعقب انهيار الاتحاد السوفيتي كمدخل نظري للدراسة. وجاء الفصل الثاني بعنوان: ترامب والنظام الدولي، جمع فيه الباحث كل القرارات التي اتخذها الرئيس ترامب وإداراته على الساحة الدولية وتركت أثارًا سلبية على الأمن والاستقرار الدوليين.
وجاء الفصل الثالث بعنوان ترامب والشرق الأوسط، جمع فيه الباحث كل القرارات التي صدرت عن إدارة ترامب تجاه منطقة الشرق الأوسط، وخاصة تجاه القضية الفلسطينية والأزمة الخليجية، وقراره الخروج من الاتفاق النووي مع إيران، ودراسة تأثير هذه القرارات على الأمن والاستقرار الدوليين.
كما تناول الفصل الرابع التحديات السياسية والاقتصادية التي الناتجة على جائحة كورونا سواء المتعلقة بالأوضاع الجيوسياسية أو الاقتصادية أو السياسية، ومستقبل النظام الدولي في ضوء هذه التحديات التي عصفت بالولايات المتحدة الأميركية في ظل تراجع دور ومكانة أمريكا على الساحة الدولية وصعود الصين، الأمر الذي ساهم في زيادة الآراء التي تؤكد قرب حدوث تحول في بنية النظام الدولي لكي يكون نظامًا ثنائي عبر مزاحمة الصين الولايات المتحدة مكانة القطب الأوحد.
بينما حاولت الدراسة في الفصل الخامس والأخير مستقبل النظام الدولي في ظل حكم ترامب في التحديات الناتجة عن القرارات التي صدرت عن إدارة ترامب وجائحة كورونا ، والتي مسّت بنية النظام الدولي مسًا مباشرةً، عبر استعراض تحول مفهوم القوة في العلاقات الدولية من القوة العسكرية للقوة الاقتصادية، عقب دخول روسيا والصين ودول البريكس كقوى اقتصادية طامحة في تغير المعادلة الدولية، بالإضافة لاستعراض الرؤية الأميركية لإدارة ترامب لمستقبل النظام الدولي في ضوء استراتيجية الأمن القومي التي صدرت على البيت الأبيض في عام 2017. مع وضع مجموعة من المقاربات والسيناريوهات لمستقبل النظام الدولي في ضوء القرارات التي أتخذها الرئيس ترامب على الساحة الدولية.
لا شك أن نتنياهو سوف يسعى بكل قوة لمنح مسار التطبيع قوة دفع إضافية، إلا أن تركيبة حكومته الحالية والظروف الدولية والإقليمية لن تساعده في تحقيق اختراق نوعي في هذا المسار، لذلك فإن سيناريو المراوحة في نفس المكان (تجميد مؤقت) هو السيناريو الأكثر احتمالية للتحقق خلال العامين القادمين، لحين توفر ظروف دولية وأمريكية جديدة (عودة الجمهوريين للبيت الأبيض) قادرة على منح مسار التطبيع دافعية أكبر مما عليه الآن.
حيث حاولت الورقة معالجة أسباب الخلافات بين نتنياهو بايدن على المستوى الشخصي، والمخاوف الأمريكية من تركيبة حكومة نتياهو المتطرفة، والقضايا الخلافية التي يمكن أن تفجر الخلافات السياسية والإعلامية بين إدارة بايدن وحكومة نتنياهو.
لقد أكد المجتمع الدولي من خلال العديد من القرارات التي صدرت عن مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة أن الأراضي الفلسطينية بما فيه القدس الشرقية أراضي فلسطينية محتلة تضع لقواعد القانون الدولي واتفاقيات جنيف الأربع، وفي هذا تأكيد على فلسطينية الأراضي (الضفة الغربية بما فيها القدس وقطاع غزة) التي احتلتها قوات الجيش الإسرائيلي في الرابع من حزيران عام 1967.
فقد أكد مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة خلال العديد من القرارات على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وأهمها حقه في تقرير المصير وإقامة دولة ذات سيادة على حدود العام 1967، حقًا معترفاً به من المجتمع الدولي؛ فخلال العقدين السابقين لم تألُ منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، جهدًا بغية تحقيق هذه التطلعات الوطنية عبر التفاوض مع إسرائيل، ومع ذلك، فإن رفض إسرائيل الالتزام بالقانون الدولي ووقف إجراءاتها غير القانونية في الأرض الفلسطينية ومن ضمنها وقف الأنشطة الاستيطانية يعرض للخطر منظومة الحقوق الفلسطينية المشروعة ويحول دون قيام دولة فلسطينية على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، ما يجعل كافة الخيارات أمام الشعب الفلسطيني مفتوحة ومنها العودة إلى مجلس الأمن للحصول على قرار بالاعتراف بدولة فسطين كاملة السيادة على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967.
وحاولت الدراسة جاهدة توضيح الأثار المباشرة وغير المباشرة للسياسات الأمريكية في إطار القوة الصلبة والقوة الناعمة، وتداعيات مشروع الشرق الأوسط الجديد، الذي هدف لإعادة ترتيب أوضاع منطقة الشرق الأوسط على أسس جديدة، واوضحت عوامل الاختلاف والاتفاق بين سياسات إدارة "بوش الابن" "وبارك أوباما"، كما بينت الثابت والمتغيير في التوجهات الأمريكية تجاه منطقة الشرق الأوسط، خلال فترة ما بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر 2001م.
واعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي والمنهج المقارن، ومقترب دراسة القوة في النظرية الواقعية، ونظريات تحليل السياسة الخارجية، ونظريات اتخاذ القرار في العلاقات الدولية، بهدف دراسة تأثير السياسة الخارجية الأمريكية تجاه منطقة الشرق الأوسط خلال فترة حكم الرئيسان جورج بوش الابن وباراك أوباما، التي شهدت العديد من الأحداث والتطورات السياسية والأمنية والاقتصادية، سواء التي ترتبت على سياسات الولايات المتحدة الأمبركية بصورة مباشرة، أو غير مباشرة، والتي كان من أهم سماتها زعزعة الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، وقد توصلت الدراسة لمجموعة من الاستنتاجات والتوصيات، كان أهما:
-مثلت أحداث الحادي عشر من سبتمبر 2001م، نقطة تحول فارقة في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية والمنطقة، فقد مهدت الأحداث لتبني الولايات المتحدة الأمريكية استراتيجية القوة الصلبة القائمة على أساس الضربات الوقائية والاستباقية والتي أدت إلى احتلال العراق وأفغانستان، ودخول المنطقة في مرحلة مستمرة من عدم الاستقرار الأمني والسياسي.
-جاء مشروع الشرق الأوسط (الجديد)، كجزء من مشروع القرن الأمريكي (الجديد)، الذي هدف إلى تعزيز هيمنة الولايات المتحدة على النظام الدولي، عقب سقوط الاتحاد السوفيتي وانتهاء الحرب الباردة.
-أدت السياسات الأمريكية سواء في ظل حكم "جورج بوش الابن"، في سياق القوة الصلبة أو في ظل حكم الرئيس "باراك أوباما"، في سياق القوة الناعمة لخلخلة أركان الدولة الوطنية التي كانت ركيزة من ركائز الأمن والاستقرار في المنطقة، فقد أدت هذه السياسة لسقوط دول، وانهيار أنظمة مما ساهم في انتشار الجماعات الإرهابية، وتمدد النفوذ الإيراني في المنطقة، وتحول دول كثيرة كانت مستقرة الى دول فاشلة، مما ساهم في استمرار حالة عدم الاستقرار.
-نتج عن السياسات الأمريكية المتعاقبة الإخلال بموازين القوة عقب سقوط نظام صدام حسين، وبروز الصراع الطائفي والعرقي، نتيجة التمدد الإيراني، كون أن الصراع الإقليمي في منطقة الشرق الأوسط أصبح على أساس الهوية والانتماء الطائفي، مما ساهم في بروز ظاهرة التحالفات والمحاور الإقليمية المتصارعة على الموارد والنفوذ في الشرق الأوسط.
-كشفت السياسات الأمريكية عن أزمة الدولة الوطنية والنظام السياسي في المنطقة، وكشفت أيضًا عن ضعف الهوية الوطنية تدريجيًا، وأظهرت الصراع الطائفي والعرقي والهويات الفرعية داخل الدول، بعد أن أصبحت هذه الهويات تعد أنظمة بديلة لمختلف هيكل الدولة الوطنية في الشرق الأوسط.
-انعكست السياسات الأمريكية سواء في إطار القوة الصلبة أو القوة الناعمة أو الاستراتيجيات الأخرى التي اتبعتها الإدارات الأمريكية التالية على أمن واستقرار منطقة الشرق الأوسط، كون أن انتهاك سيادة الدول وانتشار الجماعات والحركات الإرهابية، وصراع المصالح والنفوذ في إطار حرب الكل ضد الكل كان من نتاج السياسات الأمريكية، فقد أدت إلى زيادة حدةّ النزاعات الطائفية والعرقية وحروب المحاور، وكما ساهمت في تحول دول كثيرة كانت مستقرة لدول فاشلة نتيجة للسياسات والاستراتيجيات الأمريكية الخاطئة، سواء في إطار القوة الصلبة أو الناعمة التي بدأت منذ أحداث الحادي عشر من سبتمبر 2001م، ومازالت مستمرة حتى الوقت الراهن.
وتوصي الدراسة:
-إعادة الاعتبار للدولة الوطنية، وهي الدولة التي يجب أن يتمتع فيها كل المواطنين بنفس الحقوق الواجبات كأدات لمواجهة التحديات الداخلية التي تفرضها التنوع الثقافي للأقليات والجماعات العرقية، والتحديات القادمة من الخارج التي تفرضها السياسات الدولية وخاصة الأمريكية، بحيث تكون الدولة بمواردها ومقدراتها لكل مواطنيها.
-العمل على إيجاد نظام إقليمي يضم الدول العربية والإقليمية بعيدًا عن الوصاية الأمريكية، يرتكز على مبدأ سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية والاحترام المتبادل، ويعمل على تسوية الخلافات السياسية والاقتصادية بالطرق السلمية؛ لضمان عدم استخدام الولايات المتحدة الأمريكية والدول الكبرى الأخرى الخلافات والصراعات للضغط على دول المنطقة.
-تطوير وتفعيل دور الجامعة العربية باعتبارها مظلة للعمل العربي المشترك وكيان جامع للشعوب العربية، من خلال تطوير منظومة أداء عمل الجامعة على مستوى اتخاذ القرارات السياسية والاقتصادية؛ بما يحقق التكامل السياسي والاقتصادي والاجتماعي لشعوب المنطقة، وبما يحد من الأزمات والخلافات القائمة وحالة عدم الاستقرار.
تسعى هذه الدراسة إلى تسليط الضَّوء على تحوُّلات بنية الصِّراع الفلسطيني الإسرائيلي من الأرض للهُويَّة والتُّراث، ومظاهر وأشكال وأنماط صراع الهُويَّة المحتدم الآن بين الشَّعب الفلسطيني - صاحب الأرض- والدولة القائمة بالاحتلال العسكري الاستعماري "إسرائيل"، فصِراع الهُويَّة المحتدم الآن في الأرض الفلسطينيَّة يعكس مدى التحوُّل الَّذي حدث على بنية الصِّراع الإسرائيلي الفلسطيني في سياقه الخاص.
الكتاب يتناول ستة أزمات في حركة فتح على مستوى البناء التنظيمي والفكري والممارسة، وطرق وآليات معالجتها
لكن الحركة التي قادت الحركة الوطنية وأسست للهوية الوطنية الفلسطينية وقادة الكفاح المسلح والتسوية السياسية باتت تعاني من أزمة بنيوية شديدة ومعقدة تعصف بالبناء التنظيمي للحركة، وتنعكس على الأداء السياسي والإعلامي، وتلقي بظلالها على القضية الفلسطينية.
كتاب حركة فتح من الداخل هو محاولة بحثية عميقة لفهم حركة التحرير الوطني الفلسطيني- فتح من الداخل، وهي محاولة سعت لفكفكة أزمات حركة فتح البنيوية والفكرية والسياسية وتقديمها في صورة موضوعية مجردة عن الأهواء الشخصية والحزبية.