Kamelia Helmy
كاميليا حلمي
• حاصلة على الدكتوراه حول "الاتفاقيات الدولية وأثرها في هدم الأسرة" من جامعة طرابلس- لبنان عام 2019م.
• حاصلة على ماجستير في "المفهوم الفعلي لمصطلح العنف الأسري في أهم الاتفاقيات الدولية" عام 2012م.
• حاصلة على دبلوم "المجتمع المدني وحقوق الإنسان" من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية
• في جامعة القاهرة عام 2006م.
• حاصلة على الدكتوراه الفخرية في خدمة الأسرة وحمايتها من أكاديمية الفرحة لعلوم الأسرة، المؤسسة في بريطانيا.
• حاصلة على بكالوريوس الهندسة من جامعة الإسكندرية في مصر عام 1984م.
عضوية المؤسسات الدولية:
1. عضو الهيئة الإستشارية العليا لمعهد الأسرة الدولي التابع لاتحاد المنظمات الأهلية في العالم الإسلامي في تركيا.
2. عضو مجلس أمناء الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين.
3. عضو الجمعية العامة للهيئة الخيرية الاسلامية العالمية بالكويت.
4. عضو مجلس أمناء منظمة الدعوة الإسلامية بالسودان.
5. الرئيس السابق للجنة الإسلامية العالمية للمرأة والطفل التابعة للمجلس الإسلامي العالمي للدعوة والإغاثة.
6. عضو سابق في لجنة الأسرة بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية.
7. عضو الهيئة الاستشارية النسائية للبنك الإسلامي للتنمية في الدورة الأولى 2005 -2008م.
النشاط العلمي :
1. أشرفت على وضع "ميثاق الأسرة فى الإسلام" وهو يعد أول ميثاق إسلامي عالمي للأسرة يتناول أدوار ومسؤوليات كل فرد من أفراد الأسرة، مستمدة من الشريعة الاسلامية السمحة.
2. شاركت في وضع الرؤى النقدية من المنظور الإسلامي، لبعض مواثيق الأمم المتحدة الخاصة بالمرأة والطفل.
3. شاركت في العديد من المؤتمرات الدولية بالأمم المتحدة كمنسق لائتلاف المنظمات الإسلامية الذي، وفي صياغة الرؤى النقدية لمواثيق تلك المؤتمرات من المنظور الإسلامي وتقديمها للوفود الرسمية المشاركة.
4. شاركت في العديد من المؤتمرات العالمية والإقليمية والمحلية، وقدمت عددا من الأوراق البحثية حول قضايا الأسرة والمرأة والطفل.
5. قامت بالتدريب وتقديم المحاضرات حول الاتفاقيات الدولية المعنية بالمرأة والطفل، وحول "ميثاق الأسرة في الإسلام"، لمسئولي ومسئولات جمعيات نسائية، وقيادات مجتمعية (إعلاميين، مفكرين، برلمانيين، ومثقفين، أساتذة الجامعات) من عدة دول أهمها: مصر، والإمارات، وقطر، والبحرين، والكويت، والمملكة العربية السعودية، واليمن، والجزائر، والأردن، والسودان، ولبنان، وتركيا، وسويسرا، وبلجيكا، والولايات المتحدة الأمريكية، وإيرلندا، وقرغيزيا، وأثيوبيا، وتشاد، وبريطانيا، وتونس، وأندونيسيا، وماليزيا، وتايلاند وليبيا، وغانا، والنيجر، وسوريا، والعراق، والبلقان، وفلسطين، وكندا.
• حاصلة على الدكتوراه حول "الاتفاقيات الدولية وأثرها في هدم الأسرة" من جامعة طرابلس- لبنان عام 2019م.
• حاصلة على ماجستير في "المفهوم الفعلي لمصطلح العنف الأسري في أهم الاتفاقيات الدولية" عام 2012م.
• حاصلة على دبلوم "المجتمع المدني وحقوق الإنسان" من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية
• في جامعة القاهرة عام 2006م.
• حاصلة على الدكتوراه الفخرية في خدمة الأسرة وحمايتها من أكاديمية الفرحة لعلوم الأسرة، المؤسسة في بريطانيا.
• حاصلة على بكالوريوس الهندسة من جامعة الإسكندرية في مصر عام 1984م.
عضوية المؤسسات الدولية:
1. عضو الهيئة الإستشارية العليا لمعهد الأسرة الدولي التابع لاتحاد المنظمات الأهلية في العالم الإسلامي في تركيا.
2. عضو مجلس أمناء الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين.
3. عضو الجمعية العامة للهيئة الخيرية الاسلامية العالمية بالكويت.
4. عضو مجلس أمناء منظمة الدعوة الإسلامية بالسودان.
5. الرئيس السابق للجنة الإسلامية العالمية للمرأة والطفل التابعة للمجلس الإسلامي العالمي للدعوة والإغاثة.
6. عضو سابق في لجنة الأسرة بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية.
7. عضو الهيئة الاستشارية النسائية للبنك الإسلامي للتنمية في الدورة الأولى 2005 -2008م.
النشاط العلمي :
1. أشرفت على وضع "ميثاق الأسرة فى الإسلام" وهو يعد أول ميثاق إسلامي عالمي للأسرة يتناول أدوار ومسؤوليات كل فرد من أفراد الأسرة، مستمدة من الشريعة الاسلامية السمحة.
2. شاركت في وضع الرؤى النقدية من المنظور الإسلامي، لبعض مواثيق الأمم المتحدة الخاصة بالمرأة والطفل.
3. شاركت في العديد من المؤتمرات الدولية بالأمم المتحدة كمنسق لائتلاف المنظمات الإسلامية الذي، وفي صياغة الرؤى النقدية لمواثيق تلك المؤتمرات من المنظور الإسلامي وتقديمها للوفود الرسمية المشاركة.
4. شاركت في العديد من المؤتمرات العالمية والإقليمية والمحلية، وقدمت عددا من الأوراق البحثية حول قضايا الأسرة والمرأة والطفل.
5. قامت بالتدريب وتقديم المحاضرات حول الاتفاقيات الدولية المعنية بالمرأة والطفل، وحول "ميثاق الأسرة في الإسلام"، لمسئولي ومسئولات جمعيات نسائية، وقيادات مجتمعية (إعلاميين، مفكرين، برلمانيين، ومثقفين، أساتذة الجامعات) من عدة دول أهمها: مصر، والإمارات، وقطر، والبحرين، والكويت، والمملكة العربية السعودية، واليمن، والجزائر، والأردن، والسودان، ولبنان، وتركيا، وسويسرا، وبلجيكا، والولايات المتحدة الأمريكية، وإيرلندا، وقرغيزيا، وأثيوبيا، وتشاد، وبريطانيا، وتونس، وأندونيسيا، وماليزيا، وتايلاند وليبيا، وغانا، والنيجر، وسوريا، والعراق، والبلقان، وفلسطين، وكندا.
less
Related Authors
Interests
Uploads
Papers by Kamelia Helmy
والمتابع لما يطرحه خطاب التمكين، يلحظ أنه يدور في فلك حزمة من العناصر تتمركز حول الحديث عن مظلومية المرأة، والهيمنة الأبوية الذكورية، والتمكين السياسي والاقتصادي والاجتماعي للمرأة حتى تتخلص من الرجل، الذي يمارس ضدها - وفقاً للفكر "النسوي الراديكالي Radical Feminism" - كل أنواع العنف، الذي يتسع ليشمل قوامة الزوج في الأسرة، وما يترتب عليها من ممارسات وإجراءات، مثل: استئذان الزوجة لزوجها عند الخروج أو السفر، وولاية الأب على ابنته في الزواج، والحفاظ على شرف الفتاة والمرأة وعفتها، وحق الزوج في إيقاع الطلاق بإرادته المنفردة، وفي التعدد، وفي طلب المعاشرة الزوجية من زوجته، ووجوب طاعة الزوجة له، واختصاص الرجل بالعمل خارج المنزل والإنفاق على الأسرة، وفي المقابل اختصاص المرأة بمهام الأمومة من حمل وإرضاع ورعاية... إلخ.
وفي هذه الورقة نلقي الضوء حول هذا المصطلح من خلال الموضوعات:
أولاً: منشأ المصطلح
ثانياً: الترجمة العربية لمصطلح Woman Empowerment
ثالثاً: مساواة الجندر واستقواء المرأة
رابعاً: إدماج مصطلح استقواء (تمكين) المرأة في سياسات الأمم المتحدة
خامسا: استقواء الطفل، والطفلة الأنثى
سادسا: مأسسة استقواء (تمكين) المرأة على المستوى الدولي
سابعاً: مجالات استقواء (تمكين) المرأة
ثامنا: تغيير القوانين الوطنية لاستقواء المرأة
تاسعاً: تداعيات تطبيق سياسة استقواء (التمكين) المرأة على الأسرة والمجتمع
ثم وضع التقرير ملاحظات تفصيلية حول الوثيقة، ومنها: الدعوة إلى نشر الإباحية الجنسية. اعتبار الشذوذ الجنسي من حقوق الإنسان. الدعوة إلى التساوي المطلق بين الرجل والمرأة. التــدخل فــي شــأن الأســرة بواســطة القــوانين والتشــريعات، وهــذا مــدمر للأخــلاق وللعلاقات الإنسانية.
وختم التقرير بمجموعة من التوصيات، بالإضافة إلى ملحقين عن رأي مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر حول مؤتمر بكين 1995، ومؤتمر السكان والتنمية 1994.
وقد اهتم الإسلام بالأطفال ورغب في إنجابهم وأسس لهم أحكاماً تنظم حياتهم وتوفر لهم الأمن والرعاية والحماية والحياة الكريمة مع أسرهم.
وللمجتمع الإنساني عدة محاولات من أجل حماية الطفل والدفاع عن حقوقه من خلال العديد من الاتفاقيات والوثائق الدولية والإقليمية والمحلية، خاصة مع انتشار الصراعات المسلحة والحروب والاحتلال، مما عرض الأطفال وذويهم للقتل والتشريد وغير ذلك من الانتهاكات اللا إنسانية التي يتعرض لها الأطفال.
وقد حملت اللجنة الإسلامية العالمية للمرأة والطفل التابعة للمجلس الإسلامي العالمي للدعوة والاغاثة على عاتقها مهمة دراسة تلك الوثائق الدولية، بالاستعانة بالعلماء المتخصصين، بهدف الوقوف على مدى تطابقها او تعارضها مع الشريعة الإسلامية، باعتبارها المصدر الرئيسي للتشريع في البلاد الإسلامية. ونورد في بحثنا هذا الأوجه الايجابية وأيضا السلبية في تلك الوثائق، مع التركيز خطورة هذه الأوجه السلبية على مجتمعاتنا، مما شكل ضرورة ودافعا ملحّا إلى إصدار "ميثاق الطفل في الإسلام" كأول ميثاق إسلامي يتناول حقوق الطفل وواجباته، مستقاً من الشريعة الإسلامية الغراء.
وينقسم البحث الى قسمين:
• القسم الأول:
الجهود الدولية الخاصة بالطفل
- ايجابيات الوثائق الدولية
- بعض الإشكاليات الواردة بالوثائق الدولية
• القسم الثاني:
تجربة اللجنة الإسلامية العالمية للمرأة والطفل "ميثاق الطفل في الإسلام"
- أهمية الميثاق
- مراحل عمله
- هيكلة الميثاق
• التوصيات
ويرجع استهداف الأسرة إلى الأدوار التي قامت وتقوم بها عبر العصور، وأهمها: التربية، والتناسل. ويعد هذين الدورين هما مصدر قلق القوى الاستعمارية التي طالما استهدفت الاستيلاء على مقدرات وخيرات بلادنا.
فالشعوب الإسلامية رغم تعرضها خلال عقود طويلة للغزو: العسكري، والسياسي، والاقتصادي، إلا أنها لا زالت تحتفظ بقيمها الأصيلة، ولا زالت قادرة على طرد المحتل واستعادة حريتها واستقلالها، مهما طال أمد الاحتلال. ويرجع ذلك إلى قيام الأسرة بمهمة التربية، وتوريث القيم والأخلاق والدين للأجيال الناشئة. هذا الدين الذي يعلم أبناءه التجارة الرابحة مع الخالق جل وعلا: ﴿إنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ المُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وأَمْوَالَهُم بِأَنَّ لَهُمُ الجَنَّةَ﴾ (التوبة:111)، وقول الرسول صلى الله عليه وسلم: "من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد".
أما الوظيفة الثانية للأسرة، والتي لا تقل أهمية عن الأولى، فهي وظيفة التناسل، في حين تقاوم المجتمعات الغربية الفناء باستماتة، وهو ما نص عليه تقرير الأمم المتحدة "إن أوروبا تذوب الآن كالجليد تحت الشمس" ، في مقابل تزايد معدلات السكان في الدول الإسلامية وفي المجتمعات المسلمة في الدول الغربية التي تشكلت بالأساس من المسلمين المهاجرين من بلادهم والمستوطنين في تلك الدول، بشكل ينبئ بحدوث تحول ديموجرافي كبير فيها؛ فبادرت الحكومات الغربية بتشجيع الإنجاب، وتقديم المكافآت والرواتب الشهرية الدائمة للأمهات اللواتي ينجبن الأطفال، وكلما زاد عدد الأطفال زادت الرواتب.
ومع تصاعد موجات التغريب وزيادة هيمنة الغرب على المؤسسات الدولية، واجتياح العولمة الغربية للخصوصيات الثقافية والقيمية غير الغربية -في العقدين الأخيرين من القرن العشرين- بدأ الاقتحام الغربي لحرمات الأسرة المسلمة، والانتهاك لمقدسات منظومة قيمها التي حددها الإسلام وصاغتها المرجعية الإسلامية.
وتعد هيئة الأمم المتحدة هي الأداة التي يتم من خلالها عولمة نمط الحياة الغربي على دول العالم كافة، على اختلاف ثقافاتها ومرجعياتها، من خلال إصدار اتفاقيات ووثائق دولية للمرأة وللطفل تحتوي على مصطلحات مطاطة تحتمل من المعاني والمضامين الكثير، والتلاعب في ترجمة تلك المصطلحات بحيث يتم تمريرها مع أقل قدر من المعارضة، خاصة من جانب الدول العربية.
ومن خلال هيئة الأمم المتحدة United Nations Organization (UN)، (والتي أسستها الدول العظمى عام 1945 لتكون أداة لها في حكم العالم)، وبالتحديد لجان المرأة والطفل في الأمم المتحدة، حيث تتم صياغة مفردات ذلك النمط الحضاري الأوحد في صورة وثائق دولية، ومطالبة الحكومات بالتوقيع عليها، ثم مطالبة المجالس النيابية في الدول المختلفة بالتصديق على بنودها؛ كي تتحول الى قوانين وطنية ملزمة، دون أدنى مراعاة لاختلاف العقيدة أو تباين الثقافة بين المجتمعات أو أي احترام لقوانينها الوطنية.
ولقد أكد ميثاق الأمم المتحدة (1945) على مبدأ عدم التفرقة بين الناس على أساس الجنس، وبالتالي كان هذا مدخلا يستند إليه الآن في تركيز الأمم المتحدة في اتفاقياتها ومؤتمراتها على قضية المساواة بين الرجل والمرأة بالمفهوم الغربي ، والتي تحولت إلى مسلمات لا تقبل النقاش حولها، واستخدمت قضية المساواة هذه لتمرير كثير من القضايا التي تطالب بها الأمم المتحدة لعولمة النموذج الغربي في جميع مجالات الحياة على كل شعوب العالم بغض النظر عن ثقافاتها الأصلية أو عقائدها أو أعرافها.
ولقد تصاعدت مؤخرا نبرة المطالبة برفع ما أطلقت عليه تلك الوثائق (العنف الأسري)، الأمر الذى استوجب ضرورة تحديد المفهوم الحقيقي لذلك المصطلح، ولاسيما أنه مصطلح مطاط، يحوي مفردات عدة تؤدي في مجملها إلى تدخل سافر في شئون الأسرة؛ بحجة حماية إناثها وأطفالها من الإساءة، بما يرفع أي قوامة للزوج على زوجته، أو ولاية للأبوين على الأبناء، بل وإدراج أي نوع من التربية يمارسها الآباء نحو الأبناء ضمن هذا المصطلح.
ومطاطية المصطلحات دائما ما تكون هي الفخ الذي يُنصب للحكومات، والذي تقع فيه معظم الحكومات، وما مصطلح (العنف الأسري) إلا وعاءا كبيرا، عالي الجدران، يزداد اتساعا عاما بعد عام، إذ تضاف إليه في كل عام تعريفات جديدة، وتطبيقات مستحدثة، فتارة يعد قانون الإرث في الإسلام عنفا ضد المرأة، وتارة يمثل تعدد الزوجات العنف بعينه. كما يعد التصاق الأمومة ورعاية الأسرة بالمرأة قمة العنف ضدها، ثم ولاية الأب على الفتاة البكر والتي تعدها الاتفاقيات عنفا وتمييزا ضد الفتاة، ناهيك عن قيام الرجل بالإنفاق على الأسرة وحمايتها ورعايتها، ومن ثم تصير له القوامة عليها، ثم ما تستتبعه تلك القوامة من طاعة الزوجة لزوجها، وحق الزوج في معاشرة زوجته، والذي تعده تلك الوثائق (اغتصابا زوجيا) أو (استغلالا جنسيا) ومن ثم تطالب تلك الوثائق بسن القوانين والتشريعات لمعاقبة الرجل على كل هذا (الكم الهائل من العنف)!!!
ولم يخطر ببال الحكومات أثناء توقيعها على تلك الاتفاقيات أن لجان الأمم المتحدة ستتجرأ وتطالبهم برفع تحفظاتهم التي وضعوها أثناء التوقيع، وها هي الضغوط الدولية تمارس عليهم من تلك اللجان لرفع تحفظاتهم والالتزام الكلي بالتطبيق الكامل لتلك الاتفاقيات، في تجاهل شديد للمرجعيات الدينية والثقافية المختلفة السائدة في مختلف بلاد العالم.
وسنورد في بحثنا نبذة تاريخية عن بداية إدماج مصطلح (العنف ضد المرأة) في الوثائق الدولية الخاصة بالمرأة والطفل بشكل عام، والذي انبثق منه مصطلح (العنف الأسري)، ثم توضيح ما تعده الوثائق الدولية من مكونات (العنف الأسري) وتعريف كل منها وفقا لتلك الوثائق، مع رؤية تحليلية لها من منظور إسلامي.
كما سنورد نبذة مختصرة عن تداعيات المصطلح، وخطورته على الأسرة والمجتمع، يلي ذلك إطلالة سريعة على بعض التعديلات الجاري عملها في قوانين الأسرة في دول إسلامية مختلفة والتي تستهدف إدماج ذلك المصطلح في تلك القوانين، بمعنى أن التعديلات التي تجرى في تلك القوانين تستهدف القضاء على العنف الأسري (وفق تعريفه في الاتفاقيات الدولية).
وفي النهاية سنورد توصيات البحث، والتي نأمل إدراجها ضمن توصيات مؤتمركم الكريم.
والله من وراء القصد، وهو يهدي السبيل،،،
فالشعوب الإسلامية رغم تعرضها خلال عقود طويلة للغزو: العسكري، والسياسي، والاقتصادي، إلا أنها لا زالت تحتفظ بقيمها الأصيلة. وهي وإن كانت تغط في سباتها العميق، إلا أنها لن تلبث أن تفيق وتسترد عافيتها شيئًا فشيئًا، وتفيء إلى أصالتها وحضارتها، ولن تبقى في سباتها إلى الأبد.
وأنموذج الجزائر ليس عنا ببعيد، حين تمكن أبناءها من طرد المحتل رغم ما تم من (فرنسة) لها على مدار مائة واثنين وثلاثين عامًا من الاحتلال؛ بفضل تماسك الأسرة والحفاظ على الدين الإسلامي، ثم تركيا، وكذلك شعوب الاتحاد السوفيتي سابقًا، ودول جنوب شرق آسيا، ودول البلقان الأمر الذي حدى بـ"هنتنجتون" أن يقول: "أخطأتُ وأخطأ قبلي كثيرون حين ظنوا أن الإسلام انتهى كدولة ودين بسقوط الخلافة، فتركيا عادت اليوم أقوى .. هناك شواهد على إمكانية عودة الإسلام لقيادة العالم مرة أخرى".
ولم يُخفي ممثل صندوق السكان في الأمم المتحدة (UNFPA) في هولندا "آري هوكمان" سعادته الشديدة بانهيار الأسرة على المستوى العالمي، حيث قال في ندوة عقدت مؤخرًا في المكسيك: "إن ارتفاع معدلات الطلاق، وكذا ارتفاع معدلات المواليد خارج نطاق الأسرة يُعدُّ نصرًا كبيرًا لحقوق الإنسان على البطرياركية"!!
إلا أنه علينا أن نعترف بأنه في حالة الانكسار التي تحياها الأمة، تسربت إلينا بعض القيم والعادات الخاطئة سواء من الوافد الغربي الذي يعمل جاهدًا على إثارة التشكيك في منظومة قيمنا لاستبدالها بقيمه؛ حتى يتسنى له استكمال هيمنته السياسية والاقتصادية، بل والعسكرية بأقل قدر ممكن من الخسائر. أو من موروثات وعادات ما أنزل الله بها من سلطان إلا أنها تسربلت بلباس الشرع، واختلطت بما هو أصيل فكان نتاج ذلك ثمرة مُرّة يستعصي علينا هضمها، فهي غريبة عن منهجنا الإسلامي وتراثنا الأصيل.
لذلك فإن نقطة الإنطلاق هي تقوية الجهاز المناعي لمجتمعاتنا كي تتمكن من صد أي جراثيم تحاول النيل منها، والبدء بإصلاح الأسرة وتحصينها، ذلك أن الأسرة ليست نظامًا اجتماعيًّا فحسب، وإنما هي جماعة اجتماعية أساسية في المجتمع تقوم بالدور الرئيسي في بناء صرح المجتمع، وتدعيم وحداته، وتنظيم سلوك أفراده بما يتلائم مع أدوارهم الاجتماعية، فضلاً عن دورها في إلزام أفرادها بالضوابط الدينية، وتأثير ذلك على أنماط سلوكهم في مواجهة متغيرات العصر.
فالأسرة باحتوائها على أكثر من جيل يسهل عليها نقل هذه الضوابط من جيل إلى آخر بسلاسة وتلقائية، فضلاً عن أن لقاء الأجيال فيها يعطي مساحة واسعة لإمكانية حل المعادلة الصعبة وهي: الموائمة بين الثقافة الإسلامية والثقافة المعاصرة، أي الموائمة بين صحيح الموروث، ونافع الوافد بما يحفظ لشخصية أبناءها التوازن.
ويتم عولمة نمط الحياة الغربي من خلال
ويروج الغرب نمط الحياة «المنظومة الدولية لحقوق الإنسان»متخذا من هيئة الأمم المتحدة والمنظمات التابعة لها أداة لإحلال تلك المنظومة القِيْمِيَّة -المصادمة لكل القيم الدينية- محل منظومة القيم الإسلامية في ميدان الأسرة على وجه التحديد.وترفع تلك الاتفاقيات شعارات براقة لكنها مفخخة، مثل: «المساواة» و«حقوق الإنسان»، ثم تدعو إلى التساوي المطلق بين المرأة والرجل في جميع الميادين: السياسية والاقتصادية والثقافية والمدنية، سواء في الأدوار أو الحقوق أو التشريعات، وتعتبر أي فارق في هذه الأدوار أو التشريعات بين الرجل والمرأة «تمييزًاً وعنفا ًضد المرأة»يتوجب القضاء عليه. كما تدعو تلك الاتفاقيات إلى إطلاق الحريات الجنسية من زنا وشذوذ، في مقابل التضييق على الزواج ورفع سنه، حتى بات الزواج تحت سن الـ 18 عنفا يجب القضاء عليه.
وبسبب انحسار الفهم الصحيح للإسلام وتراجع قيمه من حياة الشعوب، تغلغلت المرجعيات اللادينية حتى غدت منافساً شرساً لمرجعية الإسلام؛ الأمر الذي استوجب وضع وصياغة ميثاق الأسرة في الإسلام؛ ليكون دليلاً ومرجعًا للمجتمعات الإسلامية، ومنظماتها الأهلية، وحكوماتها الوطنية،ومنظماتها الإقليمية، بل وردًّا على مواثيق الغزو وأيديولوجياته، التي تحاول اجتياح آخر حصون الإسلام وأمته: حصن الأسرة.
وقد تضافر على إنجاز هذا الميثاق مجموعة من العلماء بدعوة ورعاية من اللجنة الإسلامية العالمية للمرأة والطفل، التابعة للمجلس الإسلامي العالمي للدعوة والإغاثة، حيث قاموا باستقاء مواده وبنوده من شريعتنا الغراء الثابتة بصريح الكتاب والسنة، والانتقاء والاختيار من تراثنا الفقهي الضخم بمذاهبه من لدن الصحابة والتابعين ومرورًا بالمذاهب الفقهية الأربعة وغيرها، وحرصوا في تدوينهم على الابتعاد عن كل ما هو غريب ومرجوح من الآراء والأقوال إذا ضعف مستنده أو ما كان مبنيًّا على عرف زمانه ثم تغير إلى عرف مستحدث لم يسبق له حكم. ثم تتابع على تحقيقه وتمحيصه نخبة من علماء الأمة من شتى بقاع الأرض.
وفي هذا البحث، نعقد مقارنة بين رؤية المواثيق الدولية للمرأة والطفل ورؤيةميثاق الأسرة في الإسلام لعدد من القضايا الأسرية الهامة؛ حتى تتبين معجزة التشريع الرباني للأسرة، ويتبين حجم المؤامرة عليها داخل تلك المواثيق.
Books by Kamelia Helmy
وجاء الكتاب موضحًا ذلك في ثلاثة أبواب، هي:
الباب التمهيدي: الأمم المتحدة وتغلغل الفكر النسوي الراديكالي فيها.
الباب الأول: الاستراتيجيات والسياسات التي رسمتها المواثيق الدولية للمرأة والطفل لهدم واستئصال الأسرة.
الباب الثاني: المظلات والآليات التي تستخدمها الأمم المتحدة لهدم واستئصال الأسرة.
Face à l’invasion occidentale de la citadelle de la famille musulmane, cette charte – la charte de la famille familiale dans l’Islam – revêt une importance considérable, non seulement du fait qu’elle est la barrière qui protége la famille musulmane dans les sociétés islamiques, mais au-delà de cela, elle constitue une « déclaration islamique internationale » partant de l’universalité du message de l’Islam, afin qu’elle soit une bouée de sauvetage pour les familles – toutes les familles – sur tous les continents et dans toutes les civilisations… et cela lorsque – au nom de l’Islam – les détenteurs de sagesse et de nature saine et intacte – des différentes religions – appellent à une parole commune…
Le Comité Islamique International Pour la Femme et l’Enfant soumet cette charte à l’opinion publique islamique et aux organismes d’éducation et d’information pour exposer les critères de l’Islam dans les rapports familiaux ; aux États musulmans, aux organismes législatifs et aux relations internationales dans ces États afin qu’ils prennent en compte les principes qui y sont mentionnés lors de l’approbation des chartes internationales y ayant trait, et lors de la promulgation de législations intérieures les mettant en application. Enfin, la charte s’adresse à la communauté internationale et met en évidence la spécificité de la civilisation islamique quant aux principes concernant la famille musulmane qui constitue le noyau de la société et la base de sa structure.
C’est le message de cette charte et nous prions Allah de lui accorder les causes de la réalisation et de la réussite… car Il est Celui Qui entend, le Savant.
Comité Islamique International Pour la Femme et l’Enfant
au Conseil Islamique International de la Da`wa et du Secours
جاء "ميثاق الطفل في الإسلام" ليبلور الرؤية الإسلامية.. الموضوعية والمعتدلة والمتوائمة مع الفطرة السليمة، ومع مقتضيات الحياة المعاصرة، وليكون إطاراً عاماً يرجع إليه منه واضعوا القوانين في البلاد الإسلامية وغيرها، وعوناً للمؤسسات والأفراد في فهم واستيعاب الرؤية الإسلامية في مجال الطفولة وحل مشاكلها.
وقد ناقش الكتاب القضايا المختلفة المتعلقة بالطفل في سبعة فصول كالتالي:
تناول الفصل الأول العناية بالطفل منذ بدء تكوين الأسرة، فأشار إلى طلب الولد حفظًا للجنس البشري، والرعاية المتكاملة منذ بدء الزواج، وغرس القيم الإنسانية في الطفل، والالتزام بمعايير الزواج الناجح.
وفي الفصل الثاني تحدث عن الحـــريات والحقوق الإنسانية العامة للطفل، فبين حقه في الحياة والبقاء والنماء، وحقه في الاحتفاء بمقدمه، وحقه في الحفاظ على الهوية، وحقه في تحريم التمييز بين الأطفال، وحقه في الرعاية الصحية، وحقه في المعاملة الحانية، وحقه في الاستمتاع بوقت الفراغ، وحقه في حرية الفكر والدين، وحقه في حرية التعبير.
أما الفصل الثالث فناقش بعض حقوق الأحوال الشخصية للطفل، ومنها: النسـب، والرضـاع، والحضانة، والنفقــة.
وعرض في الفصل الرابع أهلية الطفل ومدى مسئوليته الجنائية؛ فبين الأهلية المحدودة للجنين، كما بين أهلية الوجوب للطفل، وأهلية الأداء، ثم تحدث عن تدرج المسئولية الجنائية والمعاملة الخاصة بالطفل.
وفي الفصل الخامس تحدث عن تربية الطفل، مبينًا ماهية التربية الفاضلة والمتكاملة ومفرداتها، ثم بيَّن أهمية تعويد الطفل على العادات الاجتماعية الطيبة، ثم وضح ما هو التعليم المتكامل والمتوازن للطفل، ثم أخيرًا بيَّن حق الطفل في الحصول على المعلومات النافعة.
وتناول الفصل السادس حماية الطفل من كافة ما يسيء إليه؛ فتحدث عن حماية الطفل من الإيذاء والإساءة، وحمايته من المساس بالشرف والسمعة، وأيضًا حمايته من الاستغلال الاقتصادي، وكذا حمايته في الحرب والطوارئ.
والفصل السابع ناقش أهمية مراعاة مصالح الطفل؛ فتحدث عن الاستفادة من إعلانات حقوق الإنسان، كما تحدث عن أهمية اتخاذ تدابير إعمال حقوق الطفل، وبين واجب الدولة في مراعاة مصالح الطفل.
تناول هذا الكتاب بالنقد والتحليل من زاوية شرعية اتفاقية "سيداو" الصادرة عام 1979م عن هيئة الأمم المتحدة.
وتعد هذه الاتفاقية أهم وأخطر الصكوك الدولية في مجال االمرأة والأسرة، بما تدعو إليه من مساواة مطلقة بين الرجل والمرأة في كل الأدوار والوظائف والحقوق والتشريعات، مخالفة بذلك ما تقره الشريعة الإسلامية من فوارق واضحة بين الرجل والمرأة في الأدوار والوظائف الحياتية، نتيجة للفوارق الطبيعية التي فطر الله تعالى عليها كل منهما.
وقد تناول الكتاب هذه الاتفاقية في أربعة فصول، جاءت كالتالي:
الفصل الأول: تقويم عام لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
الفصل الثاني: تقييم تفصيلي لاتفاقية القضاء على جميع أشكـال التمييز ضـد المرأة .
الفصل الثالث: رؤية نقدية للبروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية سيداو.
الفصل الرابع: ملاحق البحث.
ملحق (1): في الخصوصية الحضارية للمصطلحات.
ملحق (2): البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية سيداو.
ملحق (3): قرار مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية بالأردن حول المادة (15) و(16) من اتفاقية سيداو.
وتناولت كذلك طرق الوقاية من المرض في برامج الأمم المتحدة، والسعي لعولمة التعامل معه.
ثم تناولت الرؤية في فصلها الثاني المنهج الإسلامي في مواجهة مرض الإيدز، وفلسفته في التعامل معه، ومنهج الإسلام في تهذيب غرائز الإنسان، والأوضاع المرفوضة في التشريع الإسلامي مثل: الزواج المثلي، إتيان المرأة في دبرها، السحاق، تجارة الجنس، إشاعة الفاحشة.
كما عرضت وسائل الوقاية من الإيدز من منظور إسلامي، والمنهج الإسلامي في التربية.
The great importance of this Charter – The Charter on Family in Islam – lies in the fact that it directly confronts the challenges that face the Muslim family. Its significance is not limited to its role in protecting the family in Muslim communities; rather, it is a far reaching universal Islamic declaration. It is the universality of Islam that is the true source of guidance for the entire world, to be a lifeline for the family – for all families in all continents and civilizations - when people of wisdom and sound disposition from all religions, are called in the name of Islam, to that which is equitable and common to all.
The International Islamic Committee for Woman and Child presents this work to the Islamic public and its educational and media institutions to clarify the Islamic standards with respect to family relationships. It also presents this work to the various Islamic countries, calling them, in their legislative bodies and international relations, to abide by its principles when signing international declarations that are related to the subject, and when creating domestic legislation on matters related to the family. Likewise, this work also addresses the international community, clarifying the unique nature of the Islamic civilization and the Islamic principles that concern the Muslim family, which are the core of the society and the basis for its being.
This is the message of this Charter, its position, and its aim. We ask Allah the Exalted to grant it success in achieving its aims and accomplishing its purpose; for He is the Best Who is Asked and the Most Generous Answerer.
International Islamic Committee for Woman and Child
International Islamic Council for Da’wah and Relief
وقد شارك في إعداده أو في وضع ملاحظات وتعديلات حوله ما يزيد عن ثلاثين عالم من كبار علماء الأمة.
وقد أرسى الميثاق في بابه الأول مبادئ وقيم ومفاهيم عامة، مشيراً فيها إلى رسالة الإنسان الربانية، والفطرة الإنسانية والسنن الكونية، ووحدة الخطاب الشرعي والتمايز في الوظائف، والزواج ونظام الأســـرة، ومقاصـــــد الأســــــــرة.
وفي الباب الثاني أكد على مسئولية الأمة عن تكوين الأسرة وحمايتها، موضحاً وسائل حماية الأسرة.
أما الباب الثالث فتضمن قضايا العلاقة بين الزوجين، حيث تناول مــقدمات الــــزواج، وعقـــد الــزواج، وضوابط العلاقة بين الزوجــين، والحقوق والواجبات الزوجية المتبادلة، والحقوق المتبادلة بين الآباء والأبناء، وتعــدد الزوجات، والفرقة بين الزوجين.
وناقش الباب الرابع حقوق وواجبات الطفل، حيث تناول العناية بالطفل منذ بدء تكوين الأسرة، والحـــريات والحقوق الإنسانية العامة، وحقـــوق الأحوال الشخصية، والأهليــة والمسئولية الجنائية، وإحســـان تربية الطفل وتعليمه، والحمــاية الـمـتكـامــلة، ومراعاة مصالح الطفل.
وجاء الباب الخامس مناقشاً عدة قضايا متعلقة بالأسرة مثل: التكافـــل الاجتماعـي، صـــلة الرحــــم، النفقــــــة، الولاية على النفس والمـــال، المــــيراث، الوصيـــــة، الوقــــــف.
والمتابع لما يطرحه خطاب التمكين، يلحظ أنه يدور في فلك حزمة من العناصر تتمركز حول الحديث عن مظلومية المرأة، والهيمنة الأبوية الذكورية، والتمكين السياسي والاقتصادي والاجتماعي للمرأة حتى تتخلص من الرجل، الذي يمارس ضدها - وفقاً للفكر "النسوي الراديكالي Radical Feminism" - كل أنواع العنف، الذي يتسع ليشمل قوامة الزوج في الأسرة، وما يترتب عليها من ممارسات وإجراءات، مثل: استئذان الزوجة لزوجها عند الخروج أو السفر، وولاية الأب على ابنته في الزواج، والحفاظ على شرف الفتاة والمرأة وعفتها، وحق الزوج في إيقاع الطلاق بإرادته المنفردة، وفي التعدد، وفي طلب المعاشرة الزوجية من زوجته، ووجوب طاعة الزوجة له، واختصاص الرجل بالعمل خارج المنزل والإنفاق على الأسرة، وفي المقابل اختصاص المرأة بمهام الأمومة من حمل وإرضاع ورعاية... إلخ.
وفي هذه الورقة نلقي الضوء حول هذا المصطلح من خلال الموضوعات:
أولاً: منشأ المصطلح
ثانياً: الترجمة العربية لمصطلح Woman Empowerment
ثالثاً: مساواة الجندر واستقواء المرأة
رابعاً: إدماج مصطلح استقواء (تمكين) المرأة في سياسات الأمم المتحدة
خامسا: استقواء الطفل، والطفلة الأنثى
سادسا: مأسسة استقواء (تمكين) المرأة على المستوى الدولي
سابعاً: مجالات استقواء (تمكين) المرأة
ثامنا: تغيير القوانين الوطنية لاستقواء المرأة
تاسعاً: تداعيات تطبيق سياسة استقواء (التمكين) المرأة على الأسرة والمجتمع
ثم وضع التقرير ملاحظات تفصيلية حول الوثيقة، ومنها: الدعوة إلى نشر الإباحية الجنسية. اعتبار الشذوذ الجنسي من حقوق الإنسان. الدعوة إلى التساوي المطلق بين الرجل والمرأة. التــدخل فــي شــأن الأســرة بواســطة القــوانين والتشــريعات، وهــذا مــدمر للأخــلاق وللعلاقات الإنسانية.
وختم التقرير بمجموعة من التوصيات، بالإضافة إلى ملحقين عن رأي مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر حول مؤتمر بكين 1995، ومؤتمر السكان والتنمية 1994.
وقد اهتم الإسلام بالأطفال ورغب في إنجابهم وأسس لهم أحكاماً تنظم حياتهم وتوفر لهم الأمن والرعاية والحماية والحياة الكريمة مع أسرهم.
وللمجتمع الإنساني عدة محاولات من أجل حماية الطفل والدفاع عن حقوقه من خلال العديد من الاتفاقيات والوثائق الدولية والإقليمية والمحلية، خاصة مع انتشار الصراعات المسلحة والحروب والاحتلال، مما عرض الأطفال وذويهم للقتل والتشريد وغير ذلك من الانتهاكات اللا إنسانية التي يتعرض لها الأطفال.
وقد حملت اللجنة الإسلامية العالمية للمرأة والطفل التابعة للمجلس الإسلامي العالمي للدعوة والاغاثة على عاتقها مهمة دراسة تلك الوثائق الدولية، بالاستعانة بالعلماء المتخصصين، بهدف الوقوف على مدى تطابقها او تعارضها مع الشريعة الإسلامية، باعتبارها المصدر الرئيسي للتشريع في البلاد الإسلامية. ونورد في بحثنا هذا الأوجه الايجابية وأيضا السلبية في تلك الوثائق، مع التركيز خطورة هذه الأوجه السلبية على مجتمعاتنا، مما شكل ضرورة ودافعا ملحّا إلى إصدار "ميثاق الطفل في الإسلام" كأول ميثاق إسلامي يتناول حقوق الطفل وواجباته، مستقاً من الشريعة الإسلامية الغراء.
وينقسم البحث الى قسمين:
• القسم الأول:
الجهود الدولية الخاصة بالطفل
- ايجابيات الوثائق الدولية
- بعض الإشكاليات الواردة بالوثائق الدولية
• القسم الثاني:
تجربة اللجنة الإسلامية العالمية للمرأة والطفل "ميثاق الطفل في الإسلام"
- أهمية الميثاق
- مراحل عمله
- هيكلة الميثاق
• التوصيات
ويرجع استهداف الأسرة إلى الأدوار التي قامت وتقوم بها عبر العصور، وأهمها: التربية، والتناسل. ويعد هذين الدورين هما مصدر قلق القوى الاستعمارية التي طالما استهدفت الاستيلاء على مقدرات وخيرات بلادنا.
فالشعوب الإسلامية رغم تعرضها خلال عقود طويلة للغزو: العسكري، والسياسي، والاقتصادي، إلا أنها لا زالت تحتفظ بقيمها الأصيلة، ولا زالت قادرة على طرد المحتل واستعادة حريتها واستقلالها، مهما طال أمد الاحتلال. ويرجع ذلك إلى قيام الأسرة بمهمة التربية، وتوريث القيم والأخلاق والدين للأجيال الناشئة. هذا الدين الذي يعلم أبناءه التجارة الرابحة مع الخالق جل وعلا: ﴿إنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ المُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وأَمْوَالَهُم بِأَنَّ لَهُمُ الجَنَّةَ﴾ (التوبة:111)، وقول الرسول صلى الله عليه وسلم: "من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد".
أما الوظيفة الثانية للأسرة، والتي لا تقل أهمية عن الأولى، فهي وظيفة التناسل، في حين تقاوم المجتمعات الغربية الفناء باستماتة، وهو ما نص عليه تقرير الأمم المتحدة "إن أوروبا تذوب الآن كالجليد تحت الشمس" ، في مقابل تزايد معدلات السكان في الدول الإسلامية وفي المجتمعات المسلمة في الدول الغربية التي تشكلت بالأساس من المسلمين المهاجرين من بلادهم والمستوطنين في تلك الدول، بشكل ينبئ بحدوث تحول ديموجرافي كبير فيها؛ فبادرت الحكومات الغربية بتشجيع الإنجاب، وتقديم المكافآت والرواتب الشهرية الدائمة للأمهات اللواتي ينجبن الأطفال، وكلما زاد عدد الأطفال زادت الرواتب.
ومع تصاعد موجات التغريب وزيادة هيمنة الغرب على المؤسسات الدولية، واجتياح العولمة الغربية للخصوصيات الثقافية والقيمية غير الغربية -في العقدين الأخيرين من القرن العشرين- بدأ الاقتحام الغربي لحرمات الأسرة المسلمة، والانتهاك لمقدسات منظومة قيمها التي حددها الإسلام وصاغتها المرجعية الإسلامية.
وتعد هيئة الأمم المتحدة هي الأداة التي يتم من خلالها عولمة نمط الحياة الغربي على دول العالم كافة، على اختلاف ثقافاتها ومرجعياتها، من خلال إصدار اتفاقيات ووثائق دولية للمرأة وللطفل تحتوي على مصطلحات مطاطة تحتمل من المعاني والمضامين الكثير، والتلاعب في ترجمة تلك المصطلحات بحيث يتم تمريرها مع أقل قدر من المعارضة، خاصة من جانب الدول العربية.
ومن خلال هيئة الأمم المتحدة United Nations Organization (UN)، (والتي أسستها الدول العظمى عام 1945 لتكون أداة لها في حكم العالم)، وبالتحديد لجان المرأة والطفل في الأمم المتحدة، حيث تتم صياغة مفردات ذلك النمط الحضاري الأوحد في صورة وثائق دولية، ومطالبة الحكومات بالتوقيع عليها، ثم مطالبة المجالس النيابية في الدول المختلفة بالتصديق على بنودها؛ كي تتحول الى قوانين وطنية ملزمة، دون أدنى مراعاة لاختلاف العقيدة أو تباين الثقافة بين المجتمعات أو أي احترام لقوانينها الوطنية.
ولقد أكد ميثاق الأمم المتحدة (1945) على مبدأ عدم التفرقة بين الناس على أساس الجنس، وبالتالي كان هذا مدخلا يستند إليه الآن في تركيز الأمم المتحدة في اتفاقياتها ومؤتمراتها على قضية المساواة بين الرجل والمرأة بالمفهوم الغربي ، والتي تحولت إلى مسلمات لا تقبل النقاش حولها، واستخدمت قضية المساواة هذه لتمرير كثير من القضايا التي تطالب بها الأمم المتحدة لعولمة النموذج الغربي في جميع مجالات الحياة على كل شعوب العالم بغض النظر عن ثقافاتها الأصلية أو عقائدها أو أعرافها.
ولقد تصاعدت مؤخرا نبرة المطالبة برفع ما أطلقت عليه تلك الوثائق (العنف الأسري)، الأمر الذى استوجب ضرورة تحديد المفهوم الحقيقي لذلك المصطلح، ولاسيما أنه مصطلح مطاط، يحوي مفردات عدة تؤدي في مجملها إلى تدخل سافر في شئون الأسرة؛ بحجة حماية إناثها وأطفالها من الإساءة، بما يرفع أي قوامة للزوج على زوجته، أو ولاية للأبوين على الأبناء، بل وإدراج أي نوع من التربية يمارسها الآباء نحو الأبناء ضمن هذا المصطلح.
ومطاطية المصطلحات دائما ما تكون هي الفخ الذي يُنصب للحكومات، والذي تقع فيه معظم الحكومات، وما مصطلح (العنف الأسري) إلا وعاءا كبيرا، عالي الجدران، يزداد اتساعا عاما بعد عام، إذ تضاف إليه في كل عام تعريفات جديدة، وتطبيقات مستحدثة، فتارة يعد قانون الإرث في الإسلام عنفا ضد المرأة، وتارة يمثل تعدد الزوجات العنف بعينه. كما يعد التصاق الأمومة ورعاية الأسرة بالمرأة قمة العنف ضدها، ثم ولاية الأب على الفتاة البكر والتي تعدها الاتفاقيات عنفا وتمييزا ضد الفتاة، ناهيك عن قيام الرجل بالإنفاق على الأسرة وحمايتها ورعايتها، ومن ثم تصير له القوامة عليها، ثم ما تستتبعه تلك القوامة من طاعة الزوجة لزوجها، وحق الزوج في معاشرة زوجته، والذي تعده تلك الوثائق (اغتصابا زوجيا) أو (استغلالا جنسيا) ومن ثم تطالب تلك الوثائق بسن القوانين والتشريعات لمعاقبة الرجل على كل هذا (الكم الهائل من العنف)!!!
ولم يخطر ببال الحكومات أثناء توقيعها على تلك الاتفاقيات أن لجان الأمم المتحدة ستتجرأ وتطالبهم برفع تحفظاتهم التي وضعوها أثناء التوقيع، وها هي الضغوط الدولية تمارس عليهم من تلك اللجان لرفع تحفظاتهم والالتزام الكلي بالتطبيق الكامل لتلك الاتفاقيات، في تجاهل شديد للمرجعيات الدينية والثقافية المختلفة السائدة في مختلف بلاد العالم.
وسنورد في بحثنا نبذة تاريخية عن بداية إدماج مصطلح (العنف ضد المرأة) في الوثائق الدولية الخاصة بالمرأة والطفل بشكل عام، والذي انبثق منه مصطلح (العنف الأسري)، ثم توضيح ما تعده الوثائق الدولية من مكونات (العنف الأسري) وتعريف كل منها وفقا لتلك الوثائق، مع رؤية تحليلية لها من منظور إسلامي.
كما سنورد نبذة مختصرة عن تداعيات المصطلح، وخطورته على الأسرة والمجتمع، يلي ذلك إطلالة سريعة على بعض التعديلات الجاري عملها في قوانين الأسرة في دول إسلامية مختلفة والتي تستهدف إدماج ذلك المصطلح في تلك القوانين، بمعنى أن التعديلات التي تجرى في تلك القوانين تستهدف القضاء على العنف الأسري (وفق تعريفه في الاتفاقيات الدولية).
وفي النهاية سنورد توصيات البحث، والتي نأمل إدراجها ضمن توصيات مؤتمركم الكريم.
والله من وراء القصد، وهو يهدي السبيل،،،
فالشعوب الإسلامية رغم تعرضها خلال عقود طويلة للغزو: العسكري، والسياسي، والاقتصادي، إلا أنها لا زالت تحتفظ بقيمها الأصيلة. وهي وإن كانت تغط في سباتها العميق، إلا أنها لن تلبث أن تفيق وتسترد عافيتها شيئًا فشيئًا، وتفيء إلى أصالتها وحضارتها، ولن تبقى في سباتها إلى الأبد.
وأنموذج الجزائر ليس عنا ببعيد، حين تمكن أبناءها من طرد المحتل رغم ما تم من (فرنسة) لها على مدار مائة واثنين وثلاثين عامًا من الاحتلال؛ بفضل تماسك الأسرة والحفاظ على الدين الإسلامي، ثم تركيا، وكذلك شعوب الاتحاد السوفيتي سابقًا، ودول جنوب شرق آسيا، ودول البلقان الأمر الذي حدى بـ"هنتنجتون" أن يقول: "أخطأتُ وأخطأ قبلي كثيرون حين ظنوا أن الإسلام انتهى كدولة ودين بسقوط الخلافة، فتركيا عادت اليوم أقوى .. هناك شواهد على إمكانية عودة الإسلام لقيادة العالم مرة أخرى".
ولم يُخفي ممثل صندوق السكان في الأمم المتحدة (UNFPA) في هولندا "آري هوكمان" سعادته الشديدة بانهيار الأسرة على المستوى العالمي، حيث قال في ندوة عقدت مؤخرًا في المكسيك: "إن ارتفاع معدلات الطلاق، وكذا ارتفاع معدلات المواليد خارج نطاق الأسرة يُعدُّ نصرًا كبيرًا لحقوق الإنسان على البطرياركية"!!
إلا أنه علينا أن نعترف بأنه في حالة الانكسار التي تحياها الأمة، تسربت إلينا بعض القيم والعادات الخاطئة سواء من الوافد الغربي الذي يعمل جاهدًا على إثارة التشكيك في منظومة قيمنا لاستبدالها بقيمه؛ حتى يتسنى له استكمال هيمنته السياسية والاقتصادية، بل والعسكرية بأقل قدر ممكن من الخسائر. أو من موروثات وعادات ما أنزل الله بها من سلطان إلا أنها تسربلت بلباس الشرع، واختلطت بما هو أصيل فكان نتاج ذلك ثمرة مُرّة يستعصي علينا هضمها، فهي غريبة عن منهجنا الإسلامي وتراثنا الأصيل.
لذلك فإن نقطة الإنطلاق هي تقوية الجهاز المناعي لمجتمعاتنا كي تتمكن من صد أي جراثيم تحاول النيل منها، والبدء بإصلاح الأسرة وتحصينها، ذلك أن الأسرة ليست نظامًا اجتماعيًّا فحسب، وإنما هي جماعة اجتماعية أساسية في المجتمع تقوم بالدور الرئيسي في بناء صرح المجتمع، وتدعيم وحداته، وتنظيم سلوك أفراده بما يتلائم مع أدوارهم الاجتماعية، فضلاً عن دورها في إلزام أفرادها بالضوابط الدينية، وتأثير ذلك على أنماط سلوكهم في مواجهة متغيرات العصر.
فالأسرة باحتوائها على أكثر من جيل يسهل عليها نقل هذه الضوابط من جيل إلى آخر بسلاسة وتلقائية، فضلاً عن أن لقاء الأجيال فيها يعطي مساحة واسعة لإمكانية حل المعادلة الصعبة وهي: الموائمة بين الثقافة الإسلامية والثقافة المعاصرة، أي الموائمة بين صحيح الموروث، ونافع الوافد بما يحفظ لشخصية أبناءها التوازن.
ويتم عولمة نمط الحياة الغربي من خلال
ويروج الغرب نمط الحياة «المنظومة الدولية لحقوق الإنسان»متخذا من هيئة الأمم المتحدة والمنظمات التابعة لها أداة لإحلال تلك المنظومة القِيْمِيَّة -المصادمة لكل القيم الدينية- محل منظومة القيم الإسلامية في ميدان الأسرة على وجه التحديد.وترفع تلك الاتفاقيات شعارات براقة لكنها مفخخة، مثل: «المساواة» و«حقوق الإنسان»، ثم تدعو إلى التساوي المطلق بين المرأة والرجل في جميع الميادين: السياسية والاقتصادية والثقافية والمدنية، سواء في الأدوار أو الحقوق أو التشريعات، وتعتبر أي فارق في هذه الأدوار أو التشريعات بين الرجل والمرأة «تمييزًاً وعنفا ًضد المرأة»يتوجب القضاء عليه. كما تدعو تلك الاتفاقيات إلى إطلاق الحريات الجنسية من زنا وشذوذ، في مقابل التضييق على الزواج ورفع سنه، حتى بات الزواج تحت سن الـ 18 عنفا يجب القضاء عليه.
وبسبب انحسار الفهم الصحيح للإسلام وتراجع قيمه من حياة الشعوب، تغلغلت المرجعيات اللادينية حتى غدت منافساً شرساً لمرجعية الإسلام؛ الأمر الذي استوجب وضع وصياغة ميثاق الأسرة في الإسلام؛ ليكون دليلاً ومرجعًا للمجتمعات الإسلامية، ومنظماتها الأهلية، وحكوماتها الوطنية،ومنظماتها الإقليمية، بل وردًّا على مواثيق الغزو وأيديولوجياته، التي تحاول اجتياح آخر حصون الإسلام وأمته: حصن الأسرة.
وقد تضافر على إنجاز هذا الميثاق مجموعة من العلماء بدعوة ورعاية من اللجنة الإسلامية العالمية للمرأة والطفل، التابعة للمجلس الإسلامي العالمي للدعوة والإغاثة، حيث قاموا باستقاء مواده وبنوده من شريعتنا الغراء الثابتة بصريح الكتاب والسنة، والانتقاء والاختيار من تراثنا الفقهي الضخم بمذاهبه من لدن الصحابة والتابعين ومرورًا بالمذاهب الفقهية الأربعة وغيرها، وحرصوا في تدوينهم على الابتعاد عن كل ما هو غريب ومرجوح من الآراء والأقوال إذا ضعف مستنده أو ما كان مبنيًّا على عرف زمانه ثم تغير إلى عرف مستحدث لم يسبق له حكم. ثم تتابع على تحقيقه وتمحيصه نخبة من علماء الأمة من شتى بقاع الأرض.
وفي هذا البحث، نعقد مقارنة بين رؤية المواثيق الدولية للمرأة والطفل ورؤيةميثاق الأسرة في الإسلام لعدد من القضايا الأسرية الهامة؛ حتى تتبين معجزة التشريع الرباني للأسرة، ويتبين حجم المؤامرة عليها داخل تلك المواثيق.
وجاء الكتاب موضحًا ذلك في ثلاثة أبواب، هي:
الباب التمهيدي: الأمم المتحدة وتغلغل الفكر النسوي الراديكالي فيها.
الباب الأول: الاستراتيجيات والسياسات التي رسمتها المواثيق الدولية للمرأة والطفل لهدم واستئصال الأسرة.
الباب الثاني: المظلات والآليات التي تستخدمها الأمم المتحدة لهدم واستئصال الأسرة.
Face à l’invasion occidentale de la citadelle de la famille musulmane, cette charte – la charte de la famille familiale dans l’Islam – revêt une importance considérable, non seulement du fait qu’elle est la barrière qui protége la famille musulmane dans les sociétés islamiques, mais au-delà de cela, elle constitue une « déclaration islamique internationale » partant de l’universalité du message de l’Islam, afin qu’elle soit une bouée de sauvetage pour les familles – toutes les familles – sur tous les continents et dans toutes les civilisations… et cela lorsque – au nom de l’Islam – les détenteurs de sagesse et de nature saine et intacte – des différentes religions – appellent à une parole commune…
Le Comité Islamique International Pour la Femme et l’Enfant soumet cette charte à l’opinion publique islamique et aux organismes d’éducation et d’information pour exposer les critères de l’Islam dans les rapports familiaux ; aux États musulmans, aux organismes législatifs et aux relations internationales dans ces États afin qu’ils prennent en compte les principes qui y sont mentionnés lors de l’approbation des chartes internationales y ayant trait, et lors de la promulgation de législations intérieures les mettant en application. Enfin, la charte s’adresse à la communauté internationale et met en évidence la spécificité de la civilisation islamique quant aux principes concernant la famille musulmane qui constitue le noyau de la société et la base de sa structure.
C’est le message de cette charte et nous prions Allah de lui accorder les causes de la réalisation et de la réussite… car Il est Celui Qui entend, le Savant.
Comité Islamique International Pour la Femme et l’Enfant
au Conseil Islamique International de la Da`wa et du Secours
جاء "ميثاق الطفل في الإسلام" ليبلور الرؤية الإسلامية.. الموضوعية والمعتدلة والمتوائمة مع الفطرة السليمة، ومع مقتضيات الحياة المعاصرة، وليكون إطاراً عاماً يرجع إليه منه واضعوا القوانين في البلاد الإسلامية وغيرها، وعوناً للمؤسسات والأفراد في فهم واستيعاب الرؤية الإسلامية في مجال الطفولة وحل مشاكلها.
وقد ناقش الكتاب القضايا المختلفة المتعلقة بالطفل في سبعة فصول كالتالي:
تناول الفصل الأول العناية بالطفل منذ بدء تكوين الأسرة، فأشار إلى طلب الولد حفظًا للجنس البشري، والرعاية المتكاملة منذ بدء الزواج، وغرس القيم الإنسانية في الطفل، والالتزام بمعايير الزواج الناجح.
وفي الفصل الثاني تحدث عن الحـــريات والحقوق الإنسانية العامة للطفل، فبين حقه في الحياة والبقاء والنماء، وحقه في الاحتفاء بمقدمه، وحقه في الحفاظ على الهوية، وحقه في تحريم التمييز بين الأطفال، وحقه في الرعاية الصحية، وحقه في المعاملة الحانية، وحقه في الاستمتاع بوقت الفراغ، وحقه في حرية الفكر والدين، وحقه في حرية التعبير.
أما الفصل الثالث فناقش بعض حقوق الأحوال الشخصية للطفل، ومنها: النسـب، والرضـاع، والحضانة، والنفقــة.
وعرض في الفصل الرابع أهلية الطفل ومدى مسئوليته الجنائية؛ فبين الأهلية المحدودة للجنين، كما بين أهلية الوجوب للطفل، وأهلية الأداء، ثم تحدث عن تدرج المسئولية الجنائية والمعاملة الخاصة بالطفل.
وفي الفصل الخامس تحدث عن تربية الطفل، مبينًا ماهية التربية الفاضلة والمتكاملة ومفرداتها، ثم بيَّن أهمية تعويد الطفل على العادات الاجتماعية الطيبة، ثم وضح ما هو التعليم المتكامل والمتوازن للطفل، ثم أخيرًا بيَّن حق الطفل في الحصول على المعلومات النافعة.
وتناول الفصل السادس حماية الطفل من كافة ما يسيء إليه؛ فتحدث عن حماية الطفل من الإيذاء والإساءة، وحمايته من المساس بالشرف والسمعة، وأيضًا حمايته من الاستغلال الاقتصادي، وكذا حمايته في الحرب والطوارئ.
والفصل السابع ناقش أهمية مراعاة مصالح الطفل؛ فتحدث عن الاستفادة من إعلانات حقوق الإنسان، كما تحدث عن أهمية اتخاذ تدابير إعمال حقوق الطفل، وبين واجب الدولة في مراعاة مصالح الطفل.
تناول هذا الكتاب بالنقد والتحليل من زاوية شرعية اتفاقية "سيداو" الصادرة عام 1979م عن هيئة الأمم المتحدة.
وتعد هذه الاتفاقية أهم وأخطر الصكوك الدولية في مجال االمرأة والأسرة، بما تدعو إليه من مساواة مطلقة بين الرجل والمرأة في كل الأدوار والوظائف والحقوق والتشريعات، مخالفة بذلك ما تقره الشريعة الإسلامية من فوارق واضحة بين الرجل والمرأة في الأدوار والوظائف الحياتية، نتيجة للفوارق الطبيعية التي فطر الله تعالى عليها كل منهما.
وقد تناول الكتاب هذه الاتفاقية في أربعة فصول، جاءت كالتالي:
الفصل الأول: تقويم عام لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
الفصل الثاني: تقييم تفصيلي لاتفاقية القضاء على جميع أشكـال التمييز ضـد المرأة .
الفصل الثالث: رؤية نقدية للبروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية سيداو.
الفصل الرابع: ملاحق البحث.
ملحق (1): في الخصوصية الحضارية للمصطلحات.
ملحق (2): البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية سيداو.
ملحق (3): قرار مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية بالأردن حول المادة (15) و(16) من اتفاقية سيداو.
وتناولت كذلك طرق الوقاية من المرض في برامج الأمم المتحدة، والسعي لعولمة التعامل معه.
ثم تناولت الرؤية في فصلها الثاني المنهج الإسلامي في مواجهة مرض الإيدز، وفلسفته في التعامل معه، ومنهج الإسلام في تهذيب غرائز الإنسان، والأوضاع المرفوضة في التشريع الإسلامي مثل: الزواج المثلي، إتيان المرأة في دبرها، السحاق، تجارة الجنس، إشاعة الفاحشة.
كما عرضت وسائل الوقاية من الإيدز من منظور إسلامي، والمنهج الإسلامي في التربية.
The great importance of this Charter – The Charter on Family in Islam – lies in the fact that it directly confronts the challenges that face the Muslim family. Its significance is not limited to its role in protecting the family in Muslim communities; rather, it is a far reaching universal Islamic declaration. It is the universality of Islam that is the true source of guidance for the entire world, to be a lifeline for the family – for all families in all continents and civilizations - when people of wisdom and sound disposition from all religions, are called in the name of Islam, to that which is equitable and common to all.
The International Islamic Committee for Woman and Child presents this work to the Islamic public and its educational and media institutions to clarify the Islamic standards with respect to family relationships. It also presents this work to the various Islamic countries, calling them, in their legislative bodies and international relations, to abide by its principles when signing international declarations that are related to the subject, and when creating domestic legislation on matters related to the family. Likewise, this work also addresses the international community, clarifying the unique nature of the Islamic civilization and the Islamic principles that concern the Muslim family, which are the core of the society and the basis for its being.
This is the message of this Charter, its position, and its aim. We ask Allah the Exalted to grant it success in achieving its aims and accomplishing its purpose; for He is the Best Who is Asked and the Most Generous Answerer.
International Islamic Committee for Woman and Child
International Islamic Council for Da’wah and Relief
وقد شارك في إعداده أو في وضع ملاحظات وتعديلات حوله ما يزيد عن ثلاثين عالم من كبار علماء الأمة.
وقد أرسى الميثاق في بابه الأول مبادئ وقيم ومفاهيم عامة، مشيراً فيها إلى رسالة الإنسان الربانية، والفطرة الإنسانية والسنن الكونية، ووحدة الخطاب الشرعي والتمايز في الوظائف، والزواج ونظام الأســـرة، ومقاصـــــد الأســــــــرة.
وفي الباب الثاني أكد على مسئولية الأمة عن تكوين الأسرة وحمايتها، موضحاً وسائل حماية الأسرة.
أما الباب الثالث فتضمن قضايا العلاقة بين الزوجين، حيث تناول مــقدمات الــــزواج، وعقـــد الــزواج، وضوابط العلاقة بين الزوجــين، والحقوق والواجبات الزوجية المتبادلة، والحقوق المتبادلة بين الآباء والأبناء، وتعــدد الزوجات، والفرقة بين الزوجين.
وناقش الباب الرابع حقوق وواجبات الطفل، حيث تناول العناية بالطفل منذ بدء تكوين الأسرة، والحـــريات والحقوق الإنسانية العامة، وحقـــوق الأحوال الشخصية، والأهليــة والمسئولية الجنائية، وإحســـان تربية الطفل وتعليمه، والحمــاية الـمـتكـامــلة، ومراعاة مصالح الطفل.
وجاء الباب الخامس مناقشاً عدة قضايا متعلقة بالأسرة مثل: التكافـــل الاجتماعـي، صـــلة الرحــــم، النفقــــــة، الولاية على النفس والمـــال، المــــيراث، الوصيـــــة، الوقــــــف.
أولاً: أهم القضايا التي تتناولها أخطر اتفاقيات المرأة الدولية «اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) » وتداعياتها على القوانين الوطنية
مقدمة
البنود التي تحفظت عليها الدول الإسلامية فيما يخص اتفاقية السيداو
أوجه الخطورة في المواد المتحفظ عليها من قِبل الدول الإسلامية
الإلحاح المتواصل من لجنة مركز المرأة CSW ولجنة السيداو CEDAW على الحكومات؛ لرفع تحفظاتها، وتعديل قوانينها الوطنية لتتوافق مع الاتفاقيات
نماذج من التعديلات التي تم إدخالها حديثًا على قوانين الأسرة في بعض الدول الإسلامية
مشروعات قوانين مطروحة للنقاش في الوقت الحالي
تداعيات التعديلات التي أجريت في قوانين الأسرة والأحوال الشخصية
ثانيًا: الرؤية الإسلامية للأسرة متمثلة في «ميثاق الأسرة في الإسلام»
بين يدي الميثاق
يرصد هذا الكتاب مدى ما وصل إليه الإفساد التشريعى الممنهج الذي تم في مصر، من خلال التعديلات التي تم إجراءها على القوانين المصرية المعنية بالأسرة والمرأة والطفل خلال الفترة من عام 1979 حتى عام 2009.
وقد استندت تلك التعديلات إلى الإتفاقيات الدولية المعنية بالمرأة والطفل، وأهمها "اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو CEDAW)" والتي صدرت عن لجنة مركز المرأة بالأمم المتحدة عام 1979، واتفاقية حقوق الطفل (CRC) والتي صدرت لجنة حقوق الطفل بالأمم المتحدة عام 1989. ومن المعلوم أن تلك الاتفاقيات قد بنيت على المنظومة الغربية الحديثة، التي تقوم على التحرر من أية قيود قيمية أو دينية أو مجتمعية، وتحكمها مبادئ الفردية، والصراعية، ومن ثم يؤدي تطبيقها إلى تهدم الأسرة .. النواة الصلبة التي يرتكز عليه المجتمع، ومن ثم فناء المجتمع بشكل عام.
ونضع هذا الجهد المتواضع بين أيدي المعنيين، ليكون إضاءة لما قد يخفي عنهم من تشريعات مخالفة للشريعة الإسلامية، التي ينص البند الثاني في الدستور المصري على أنها المصدر الرئيسى للتشريع.
والله الموفق، وهو يهدي السبيل،،
اللجنة الإسلامية العالمية للمرأة والطفل
د. كاميليا حلمي
يلاحظ الدارس للمواثيق الدولية أنها تقع في تناقض شديد، ففي الوقت الذي تحارب فيه وبكل قوة الزواج المبكر، وتعتبره نوعاً من أنواع "الاتجار في البشر".. تسعى لإغراق الأطفال والمراهقين في الشهوات، من خلال: نشر الثقافة الجنسية بينهم في المدارس، وفي أماكن تجمعهم، وعبر الهواتف النقالة، مع تسهيل حصولهم على وسائل الوقاية من الأمراض التناسلية ومن الحمل.
وكذلك تعمل على تكبيل سلطة الوالدين التربوية نحو الأبناء، من خلال: حظر كل أشكال العقوبة البدنية، تخصيص خط ساخن لحمايته من والديه، منحه الحق في أن يطلب رعاية بديلة عن أسرته...
وقد وجدت هيئة الأمم المتحدة ذلك الأمر فرصة لطرح مصطلحها الجديد، وهو مصطلح «العنف الجنسي»، وبدأت في تكراره في مواثيقها الدولية بشكل كبير. وقد جعلت منه (إناء عالي الجدران) يستوعب أمورا كثيرا قد لا تكون ذات علاقة حقيقية بـ«العنف الجنسي»، ولكنها فرصة بالنسبة للأمم المتحدة لإدماج قضايا تشكل أولوية بالنسبة لها.
وفي هذا الصدد يقول الدكتور محمد عمارة: "وفق هذه المواثيق التي فرضتها هذه الحركات الأنثوية المتطرفة على العالم، أصبح من حق المراهقين والمراهقات ممارسة الشذوذ الجنسي، والإتيان بالرفقاء والرفيقات إلى المخادع، تحت سمع وبصر الوالدين .. ومن يعترض يمكن محاكمته قانونيًّا في البلاد التي صدَّقت على اتفاقية الـ CEDAW!!. فنحن أمام دين جديد لقوم لوط الجدد!.. وكما يقول البروفسير الأمريكي "ويلكنز":"إن المجتمع الغربي قد دخل دوامة الموت، ويريد أن يجر العالم وراءه"! .. وكأنما شعارهم يقول:(أَخْرِجُوا آلَ لُوطٍ مِنْ قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أُنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ)[النمل:56]".